مردم سالاری دینی ثمره انقلاب اسلامی
واژه «مردم سالاری دینی»، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیاست که بسیاری از صاحب نظران آن را ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 می دانند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بهن نقل از مکریان، واژه «مردم سالاری دینی»، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیاست که بسیاری از صاحب نظران آن را ثمره انقلاب اسلامی مردم ایران در سال 57 می دانند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مکریان,مردم سالاری دینی بر خلاف واژه هایی چون جمهوری اسلامی، پارلمان اسلامی و ... که همگی ترکیب هایی از یک مفهوم غربی به علاوه یک قید اسلامی هستند - در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزه های اسلامی روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب، نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمیز دهد. برای این منظور، در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است.
,غربی ها در تعریفی که برای دموکراسی ارائه می دهند مدعی می شوند که این مردم هستند که مشروعیت حکومت بر خود را دارند و از همین رو حکومت مردم بر مردم که اکثریت جامعه از طریق سازوکارهای چون انتخابات اختیارات حاکمیتی خود را به دسته از اقلیت تفویض می کنند.
,در تعریفی که برخی ها از مردم سالاری دینی ارائه می دهند، آن را ترکیبی از از دو واژه مردم سالاری و دینی معرفی می کنند؛ صاحبان این تفکر با این تعریف محجور در صدد تقلیل این گفتمان مترقی به یک تقلید دست و پاشکسته از نظریات سیاسی غربی ها بر آمده اند؛ در حالی که دین به عنوان مجموعه از باید ها و نباید و در کل برنامه ای جامع برای زندگی سعادتمند بشر از جانب باری تعالی است که به وسیله انبیاء در اختیار آدمی قرار گرفته است و مردم سالاری هم از همان تعریفی برخوردار است که برای دمکراسی ارائه شده است. اما در مردم سالاری دینی که اولین بار از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد، حکومتی که بر اساس مبانی اسلامی تشکیل می شود باید از مشروعیت مردمی هم برخوردار باشد؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. ضمن آنکه تحقیق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکانپذیر نیست.
,در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اسلام هم به عنوان محتوای جمهوریت و هم به عنوان چارچوب جمهوریت مطرح شده است. در اصل 56 قانون اساسی آمده است، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست، ولی او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. در تفکر لیبرالیسم انسان و خدا در عرض هم قرار می‌گیرند و حتی انسان جای خدا می‌نشیند، ولی در قانون اساسی ما انسان و خدا در طول هم قرار می‌گیرند. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند، یا آن را در خدمت منافع فردی، استبداد و دیکتاتوری و یا گروهی خاص قرار دهد.
,مردم‌سالاری دینی ضرورتا از مفهوم دمکراسی غربی به عاریت گرفته نشده است،زیرا مردم‌سالاری دینی و دموکراسی غربی تفاوت‌های بنیادین با هم دارند که مشهورترین آنها این است که دموکراسی دارای خاستگاهی اومانیستی است،ولی مردم‌سالاری دینی فقط در قالب و بستر جهان‌بینی الهی قابل طرح است.
,یکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بهادادن به نظرات مردم در اداره‌ی جامعه و کشور در چهارچوب قانون است. قانون در نظام اسلامی در چهارچوب شرع است هرچند همانند اصل حاکمیت، قانون نیز نیازمند مقبولیت مردمی است. بنابراین قانون اساسی پس از تدوین به رأی عمومی گذاشته می‌شود. البته در قانون یک نظام مردم‌سالار دینی که مورد پذیرش مردم قرار گرفته است، دیدگاه‌ها و نظرات و قوانین عادی در چهارچوب دین مورد توجه و تصویب قرار می‌گیرد. در دین مبین اسلام به منظور کاهش ضریب خطا در تصمیم‌گیری‌ها و دستیابی به دیدگاه‌های عمیق‌تر و صحیح‌تر و جلب مصالح انسان و دفع ضررهای احتمالی، به مؤمنان سفارش شده که در کارهای خود مشورت نمایند.
,اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌کند که چگونه این حق اعمال می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران امور کشور با اتکا به آرای عمومی اداره می‌شود، از راه انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها. در کنار اینکه در اصل دیگری، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل بر عهده‌ی مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت صورت پذیرفته است.
,در اصل پنجم قانون اساسی، بیان شده است که در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار این مقام می‌گردد. آخرین جمله اصل 107 این است که رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. نحوه‌ی انتخاب رهبر را بیان می‌کند که توسط مجلس خبرگان صورت می‌پذیرد. در سیر قوانین کشور قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و شورای نگهبان آن را رد و تأیید می‌کند و در موارد اختلافی مجمع تشخیص مصلحت کشور را از بن‌بست خارج می‌کند.
,در نظام جهوری اسلامی نیز برای استفاده از نظرات مردم نهادهایی مثل مجلس‌شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم، مجلس خبرگان رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا، سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های تخصصی مثل نظام مهندسی، نظام پزشکی، نظام روانشناسی و مشاوره و ده‌ها نهاد دیگر تعبیه شده است تا به نظرات مردم توجه شود و بر اساس آنها کشور اداره شود.
,یکی دیگر از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی بحث آزادی مردم در چهارچوب دین وارزش‌های دینی است. در نظام اسلامی حاکم، حق تحمیل امور به مردم را ندارد. حضرت امام رحمه‌الله در این‌باره می‌فرمایند: بر هیچ‌کس و هیچ‌جا اسلام تحمیل نمی‌شود. اسلام با تحمیل مخالف است. اسلام مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را به تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می‌کنیم. هرکس خواست می‌پذیرد و هرکس نخواست نمی‌پذیرد.
,یکی از شاخص‌های مردم‌سالاری دینی بحث نقد و انتقاد نسبت به حاکم اسلامی است. در نظام مردم‌سالاری دینی مردم این حق را دارند که نسبت به رفتار حاکم اسلامی نقد و بررسی داشته باشند و احیاناً اشکال و ایراد خود نسبت به رفتار وی را بیان دارند.
,به هرحال بعد از 1400 سال، جمهوری اسلامی اولین نظام سیاسی است که تلاش می‌کند تا دوباره حکومت و جامعه‌ی متناسب با اصول دوره‌ی حکومت حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیر (علیه‌السلام) را در عصر جدید و در یک قالب متناسب محقق کند. اگر مثلا حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی، قرار بود شش قرن قبل تشکیل شود، قطعا اقتضائات متفاوتی داشت. اگر ششصد سال بعد هم باشد، قطعا شکل متفاوتی خواهد داشت. ولی اصول ثابتی هست که 1400 سال قبل بود، 600 سال بعد هم خواهد بود. این بستگی به هوشمندی دین‌داران دارد که بتوانند آن کلیات را استخراج، و بعد در قالب آن ساختارسازی و نظام‌مندی ایجاد کنند. مکاتب همیشه سرخط‌هایی دارند و بعد در عمل این سرخط‌ها باید خرد شوند.
,منابع این نوشتار نزد مُکریان محفوظ هستند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه