مشارکت سیاسی زنان در جامعه ما زیر 3 درصد است

معاون رئیس جمهور در در امور زنان و خانواده گفت: در این مدت 21 ماهه بیشترین پیگیری های ما بابت افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار بوده است اما از نظر بار مالی که این قانون دارد به هیچ نتیجه ای نرسیده است و تامین اجتماعی زیر بار نمی رود.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آناج، شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان گفت: در این مدت دوساله ای که از آغاز به کار دولت یازدهم می گذرد حوزه زنان و خانواده از وضعیت کلی کشور متاثر بوده و با توجه به شرایطی که به دولت ارث رسیده بود و با توجه به نزدیک بودن پایان برنامه ی پنجم توسعه، به شناخت کلی از وضعیت زنان در جامعه نیاز داشتیم تا بتوانیم به تدوین برنامه ی ششم توسعه بپردازیم.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,

وی افزود: بنا بر نیاز اطلس وضعیت زنان و خانواده در کشور ترسیم شده اما هنوز تحلیل آن نهایی نشده است و ما این ضرورت را احساس کردیم که در هر سفر گزارشی از وضعیت زنان در استان ها را در اختیار رئیس جمهور قرار دهیم.

وی ادامه داد: از طرف دیگر بررسی های اجمالی نشان داد چند موضوع نیاز به توجه جدی دارد که وضعیت نگران کننده زنان سرپرست خانوار، بیکاری آنان (82 درصد این قشر بیکار هستند) و آسیب هایی که تهدیدشان می کند از آن جمله می باشد.

مولاوردی بیان داشت: در رابطه با وضعیت نگران کننده زنان معتاد و بهبودیافته با وزارت کار وارد مذاکره شدیم و کارگروه هایی نیز تشکیل شد و این اقدامات منجر به تدارک برنامه های مختلفی توسط دستگاه های اجرایی شده است.

معاون رئیس جمهور در در امور زنان و خانواده گفت: برای گروه های مختلف زنان برنامه های مختلفی معین شده است که ثمرات آن را در سال جاری مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به برنامه ها و اقدامات این معاونت در رابطه با زنان اقشار مختلف توضیح داد: در خصوص زنان روستایی، با معاونت توسعه روستایی و جهادکشاورزی وارد مذاکره شدیم و در حال امضای تفاهم نامه هستیم.

وی افزود: در رابطه با زنان خانه دار بیمه این قشر از زنان را به مرحله لایحه رساندیم و مذاکرات با سازمان تامین اجتماعی برای ارائه لایحه ی بیمه های چند لایه در حال انجام است.

مولاوردی خاطرنشان کرد: محاسبه کار خانگی به عنوان شغل و ارزش گذاری کارخانگی زنان در دست انجام است.

معاون رئیس جمهور در در امور زنان و خانواده ادامه داد: در بحث اشتغال زنان شاغل حرف و حدیث بسیار است؛ از طرفی قوانین حمایتی از زنان مثل افزایش مرخصی زایمان، دورکاری و بازنشستگی پیش از موعد مقرر مطرح می شود و از طرفی موضوع استفاده از زنان در رده های بالای مدیریتی مورد بحث است که باید در رابطه با این مساله تحقیق و بررسی بیشتری صورت بگیرد.

وی گفت: در این مدت 21 ماهه بیشترین پیگیری های ما بابت افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه دار بوده است اما از نظر بار مالی که این قانون دارد به هیچ نتیجه ای نرسیده است و تامین اجتماعی زیر بار نمی رود.

وی بیان داشت: این تسهیلات و امکانات در سراسر دنیا برای زنان اجرا می شود و انتظار می رود در جامعه ما نیزمورد استفاده قرار گیرد زیرا ما برای کارفرما ها نیز مشوق هایی را برای اجرای قوانین تعیین کرده ایم؛ اما 74 هزارنفر به خاطر استفاده از این قانون در بخش خصوصی اخراج شده اند.

مولاوردی ادامه داد: موضوع کاهش ساعات کار نیز از دولت قبل مطرح است و ما نیز ملزم به پیگیری هستیم و همه مورد نقد اعضای کمیسیون های دولت قرار می گیرد و ما را متهم می کنند که شما می خواهید زنان را به داخل خانه ها برگردانید؛ بنابراین ما بررسی ها و مطالعات تطبیقی را انجام داده و به ساز و کاری دست یافتیم و در حال پیگیری هستیم که به جای کاهش ساعت کار، ساعت کاری منعطف و شناور را داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده توضیح داد: راه حل دیگر این است که زنان به جای اینکه جهت نگهداری فرزندانشان به خانه برگردند، مهدکودک ها را به ادارات بازگردانیم.

وی بیان داشت: باید بین زندگی و کار زنان تعادل و توازن وجود داشته باشد و آنها بتوانند در آن واحد ایفاگر نقش های متعدد خود باشند که متاسفانه در حال حاضر ما این تعادل و توازن را نداریم و زنان شاغل فشار مضاعفی را تحمل می کنند؛ به طوریکه شیفت دوم کاری آنها پس از بازگشت به خانه شروع می شود.

وی افزود: وظیفه دولت فراهم کردن شرایط و تسهیلات مورد نیاز است و از نظراتی که در این چهارچوب مطرح می شود استقبال می کنیم تا شرایطی فراهم شود تا زنان مجبور به انتخاب بین کار و زندگی قرار نگیرند.

مولاوردی خاطرنشان کرد: ما به جای برابری جنسیتی به دنبال عدالت جنسیتی هستیم و باید با پیاده سازی عدالت جنسیتی الگوها و ویژگی های آن را به جهان صادر کنیم اما با توجه به اینکه میزان تعداد مدیران، متخصصان و نمایندگان زن (مشارکت سیاسی آنان) در جامعه ما زیر 3 درصد است، هیچ کس ما را به عنوان الگو قرار نمی دهد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تحکیم خانواده و نقش زنان در خانواده گفت: اصولا سیاست کلی برنامه پنجم توسعه، نگاه جامعی را دارد و ما پیشنهاد کردیم در برنامه ی ششم نیز تنفیذ شود.

وی ادامه داد: در آن سیاست کلی تقویت نهاد خانواده و نقش زن در آن و استیفای حقوق شرعی زنان در همه ی زمینه ها با توجه به نقش سازنده آنان، آمده است که ما آن را تقریبا معتدل می دانیم چون به همه ی جنبه های زندگی زنان توجه کرده است.

مولاوردی در پایان گفت: توان افزایی زنان در جامعه ی دوستدار خانواده شعار ما در سال جاری است و دسترسی عادلانه به منابع هدف اصلی ما می باشد.

انتهای پیام/پ

]