یادداشت
حزبی گرایی دولت پشت نقاب قانون
وقتی مجوز تجمع به صورت فرمایشی و با رویکردی حزبی توسط دولت لغو می شود رسانه وابسته خوش رقصی می کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از دانشجوخبر؛ یادداشتی در جوابیه متن منتشره روزنامه شرق علیه بسیج دانشجویی منتشر گردیده که در ذیل متن آن آمده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دانشجوخبر,وقتی مجوز تجمع به صورت فرمایشی و با رویکردی حزبی توسط دولت لغو می شود رسانه وابسته خوش رقصی می کند.
قانون اساسی کشورمان به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین در دنیا مبنای سایر قوانین و آیین نامه های مصوب مجلس شورای اسلامی در داخل ملاک عمل است و باالتبع اجرای آن توسط سایر قوا به ویژه قوه مجریه نظام بخش به دستگاهها، نهادها، ارگانها و ارتباط آنان با یکدیگر است. اما اگر به اجرای قانون نگاهی حزبی حاکم شود منجر به بی نظمی، آشفتگی، شکاف و پایمال شدن برخی حقوق حقه ملت خواهد شد. از این منظر به بازخوانی برخی از اصول قانون اساسی و نحوه عمل به آن توسط دولت یازدهم می تواند راهگشا باشد.
اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها «بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد» را آزاد می داند. این در حالیست که دولت یازدهم متاسفانه با ترجمان اعتدال به عمل بر حسب سلیقه و منافع حزبی در حیطه اجرا دست به اقدامی بی سابقه زده است و آن هم عدم صدور مجوز جهت برگزاری تجمعات به مجموعه های انقلابی بسیج دانشجویی، جنبش عدالت خواه، جامعه اسلامی و انجمن اسلامی در زمانهای مختلف است و این نقض آشکار قانون اساسی است و از آنجا که تنها دو شرط برای صحت تصمیم دولت برای عدم صدور مجوز در قانون اساسی یعنی 1-حمل سلاح 2- ایجاد اخلال در مبانی اسلام بیان شده است ارائه دلایلی دیگر آن هم کاملا واهی برای عدم ارائه مجوز تبدیل قوه مجریه به «پاسبان حزبیِ اعتدال» را در نگاهی خوشبینانه به ذهن متبادر می نماید. در این بین رویکردی فرافکنانه توسط مطبوعات مواجب بگیری چون شرق و نقد عملکرد این تشکل ها به جای نقد اصل قانون گریزی یا به عبارتی نقض اصل 27 قانون اساسی جای بسی تامل دارد. گره خوردن منافع حزبی این روزنامه معلوم الحال با فضاسازی ژورنالیستی با اقدام دولتی عدم صدور مجوز تجمع خود دلیلی بر مدعای پاسبانی دولت ازشبه گفتمال حزبی اعتدال که مرزهایی منطبق با اصلاح طلبی دارد به جای عمل به وظایف اجرایی است.
نکته حائز اهمیت اینکه همین رسانه متصل به دستگاه اجرایی که داعیه دار مستقل بودن است و پیش از این و در ایام فتنه به حمایت تلویحی از آشوب گران برای ایجاد اخلال در نظم و امنیت جامعه اسلامی می پرداخت.
نمونه دیگر عبور دولت از قانون اساسی در عدم توجه به اصل 125 در توافق نامه ژنو و برجام «برنامه جامع مشترک» است که اشاره دارد. امضای عهدنامه ها و موافقت نامه های دولت با سایر دولت ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده رئیس جمهور است.
یا اصل 152 که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر استوار می داند. تهدیدات آمریکا و اصرار بر ادامه مذاکرات آیا چیزی جز پا گذاشتن روی قانون اساسی آن هم به زعم کارگزارن ، دولت حقوقدان است؟
یا اصل 153 که سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون را ممنوع می داند.
بازرسی از مراکز نظامی ولو مدیریت شده سلطه بیگانه و قانون گریزی نیست.
با اندکی تامل فرافکنی وابسته های مطبوعاتی دولت چون روزنامه شرق و محکومیت تجمع بسیج دانشجویی و سایر تشکل های ارزشی به جای نقد قانون گریزی دستگاه سیاست خارجه دولت جای بسی تامل دارد و انسان را به یاد رسانه های بیگانه چون بی بی سی و voaدر ذبح حقیقت با شمشیر شبه حقیقت می اندازد و نیت این رسانه ها را بیش از پیش اشکار میکند و چه خوب فرمودند مولای متقیان امیر المومنین در غررالحکم که « اِذا فَسَدَتِ النِّیةُ وَقَعَتِ البَلیةُ » هر گاه نیت فاسد شود بلا و گرفتاری پیش می آید.
انتهای پیام/ص
وقتی مجوز تجمع به صورت فرمایشی و با رویکردی حزبی توسط دولت لغو می شود رسانه وابسته خوش رقصی می کند.
,قانون اساسی کشورمان به عنوان یکی از مترقی ترین قوانین در دنیا مبنای سایر قوانین و آیین نامه های مصوب مجلس شورای اسلامی در داخل ملاک عمل است و باالتبع اجرای آن توسط سایر قوا به ویژه قوه مجریه نظام بخش به دستگاهها، نهادها، ارگانها و ارتباط آنان با یکدیگر است. اما اگر به اجرای قانون نگاهی حزبی حاکم شود منجر به بی نظمی، آشفتگی، شکاف و پایمال شدن برخی حقوق حقه ملت خواهد شد. از این منظر به بازخوانی برخی از اصول قانون اساسی و نحوه عمل به آن توسط دولت یازدهم می تواند راهگشا باشد.
,اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها «بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد» را آزاد می داند. این در حالیست که دولت یازدهم متاسفانه با ترجمان اعتدال به عمل بر حسب سلیقه و منافع حزبی در حیطه اجرا دست به اقدامی بی سابقه زده است و آن هم عدم صدور مجوز جهت برگزاری تجمعات به مجموعه های انقلابی بسیج دانشجویی، جنبش عدالت خواه، جامعه اسلامی و انجمن اسلامی در زمانهای مختلف است و این نقض آشکار قانون اساسی است و از آنجا که تنها دو شرط برای صحت تصمیم دولت برای عدم صدور مجوز در قانون اساسی یعنی 1-حمل سلاح 2- ایجاد اخلال در مبانی اسلام بیان شده است ارائه دلایلی دیگر آن هم کاملا واهی برای عدم ارائه مجوز تبدیل قوه مجریه به «پاسبان حزبیِ اعتدال» را در نگاهی خوشبینانه به ذهن متبادر می نماید. در این بین رویکردی فرافکنانه توسط مطبوعات مواجب بگیری چون شرق و نقد عملکرد این تشکل ها به جای نقد اصل قانون گریزی یا به عبارتی نقض اصل 27 قانون اساسی جای بسی تامل دارد. گره خوردن منافع حزبی این روزنامه معلوم الحال با فضاسازی ژورنالیستی با اقدام دولتی عدم صدور مجوز تجمع خود دلیلی بر مدعای پاسبانی دولت ازشبه گفتمال حزبی اعتدال که مرزهایی منطبق با اصلاح طلبی دارد به جای عمل به وظایف اجرایی است.
,نکته حائز اهمیت اینکه همین رسانه متصل به دستگاه اجرایی که داعیه دار مستقل بودن است و پیش از این و در ایام فتنه به حمایت تلویحی از آشوب گران برای ایجاد اخلال در نظم و امنیت جامعه اسلامی می پرداخت.
,نمونه دیگر عبور دولت از قانون اساسی در عدم توجه به اصل 125 در توافق نامه ژنو و برجام «برنامه جامع مشترک» است که اشاره دارد. امضای عهدنامه ها و موافقت نامه های دولت با سایر دولت ها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده رئیس جمهور است.
,یا اصل 152 که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر استوار می داند. تهدیدات آمریکا و اصرار بر ادامه مذاکرات آیا چیزی جز پا گذاشتن روی قانون اساسی آن هم به زعم کارگزارن ، دولت حقوقدان است؟
,یا اصل 153 که سلطه بیگانه بر منابع اقتصادی، فرهنگ و ارتش و دیگر شئون را ممنوع می داند.
,بازرسی از مراکز نظامی ولو مدیریت شده سلطه بیگانه و قانون گریزی نیست.
,با اندکی تامل فرافکنی وابسته های مطبوعاتی دولت چون روزنامه شرق و محکومیت تجمع بسیج دانشجویی و سایر تشکل های ارزشی به جای نقد قانون گریزی دستگاه سیاست خارجه دولت جای بسی تامل دارد و انسان را به یاد رسانه های بیگانه چون بی بی سی و voaدر ذبح حقیقت با شمشیر شبه حقیقت می اندازد و نیت این رسانه ها را بیش از پیش اشکار میکند و چه خوب فرمودند مولای متقیان امیر المومنین در غررالحکم که « اِذا فَسَدَتِ النِّیةُ وَقَعَتِ البَلیةُ » هر گاه نیت فاسد شود بلا و گرفتاری پیش می آید.
, voa,انتهای پیام/ص
,]
ارسال دیدگاه