گذری بر واقعیت های صنعت امروز؛
رونق اقتصادی در انتظار عملی شدن وعده های دولت/آیا صنعت گران سابقه دار شده هم به صنعت باز می گردند؟
ابن روز ها که همه صحبت از امید برای صنعت با حضور هیئت های اقتصادی خارجی می کنند بخش از صنعت گران به علت بدهی در زندان هستند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از پرستوها، چندی پیش یکی از فعالان اقتصادی مطرح کرده بود ما افراد دارای سوءسابقه را استخدام می‌کنیم و حال اینکه اکنون برخی فعالان اقتصادی سابقه‌دار شده‌اند و البته به علت بدهی‌های بانکی!
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, پرستوها,اگرچه ممکن است با حضور هیئت‌های اقتصادی در بخش سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شود اما اثرات نامهربانی‌های گذشته به صنعت آیا با همین سرعت التیام می‌یابد؟
,سید عبدالوهاب سهل‌آبادی در جمع مدیران صنایع ضمن تقدیر از تلاش کنونی دولت برای گشایش در وضعیت صنعت ایران بیان داشت: دولت باید فراموش نکند در اثر بدهی‌های بانکی امروزه بسیاری از فعالین اقتصادی در زندان هستند و اینجا دولت است که باید برای کمک به ایشان با کمک بانک مرکزی و تسهیلات به دادشان برسد.بخش صنعت 400 هزار میلیارد ریال از دولت طلبکار است.
,وی در ادامه با ادامه فشار به صنعت عنوان داشت: در شرایط که بیمه به‌صورت ماهانه از کارفرما دریافت می‌شود که 21 درصد سهم زیادی است و کارفرمایان را دچار مشکل نموده.از سوی دیگر با توجه به اینکه کالاهای تولیدی صنعت بعضاً سالانه به فروش می‌رود آیا درست است که به‌صورت هر سه‌ماهه باید ارزش‌افزوده بپردازند.بانک تنها در مشارکت سود خود را می‌خواهد که صنعتگر به‌ناچار باید بپردازد.
,مقامات دولتی برای توصیف وضعیت صنایع می‌گویند: بحران اقتصاد جهانی، افزایش قیمت نفت و سقوط یک‌باره آن و محدود شدن پرداخت وام از سوی بانک‌ها موجب بروز مشکلات مالی شده است، اما برخی کارشناسان می‌گویند که یکی از دلایل بروز مشکلات مالی در واحدهای تولیدی، دخالت‌های دولت در بخش پولی و بانکی بوده است. تعیین دستوری نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به‌خصوص پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده باعث شده تا بانک‌ها نتوانند به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی فعالیت کنند.
,مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی عدم‌مداخله دولت در بازار و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و واگذاری مکانیسم قیمت‌گذاری به بخش خصوصی است و به نقل از دنیای اقتصاد نظر کارشناسان «
,در چنین شرایطی دولت باید با در پیش گرفتن انضباط مالی، به وضعیت اقتصادی سروسامان بدهد به‌طوری‌که اقتصاد از حالت رکود خارج‌شده و به ثبات برسد. چندی پیش پژوهشکده پولی بانکی نتایج تحقیقی را منتشر کرد که بر اساس آن 9 عامل مختلف در افزایش مطالبات معوق نقش دارد. بر اساس این تحقیق، شکل‌گیری مطالبات معوق معلول کاستی‌های «درون‌سازمانی» و «برون‌سازمانی» است. عوامل درون‌سازمانی به ضعف موسسه اعتباری در بخش نظارت بازمی‌گردد و عوامل برون‌سازمانی از نوسان متغیرهای کلان و سیاست‌گذاری دستوری تأثیر می‌پذیرد.»
,دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت در همین رابطه در دیدار با آیت‌الله علم‌الهدی اظهار داشت: دیکتاتوری بانکداری را از دیکتاتوری سیاسی مخرب‌تر است، نباید در کشور اسلامی بانکداری ربوی یا فساد اداری مشاهده شود.باوجود رکود جاری در کشور سطح اشتغال کاهش نداشته اما مالیات در بخش تولید افزایش پیداکرده است.
,در همین حال‌وروز صنایع بسیاری از کارشناسان راه برون‌رفت از رکود صنایع را چابک سازی آن می‌دانند، محسن شرکا در همین رابطه اظهار کرده است: چابک سازی صنایع یکی از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت تولید و رونق است اظهار داشت: این امر درگرو نوسازی و تعیین اولویت‌های صنایع خواهد بود که به‌روز کردن و تعیین اولویت‌های صنعت باید برای تحقق این امر در دستور کار قرار گیرد و دولت نیز بر اساس آن اقدام به ارائه و پرداخت تسهیلات و بدهی‌های یارانه‌ای خود به صنایع کند تا چابک سازی و نوسازی صنایع اتفاق بیفتد.یکی دیگر از راهکارهای چابک سازی صنعت، مقاوم کردن اقتصاد است؛ اقتصاد مقاومتی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست تنها برای ایران مطرح نشده بلکه تمام کشورهای پیشرفته ابتدا به مقاوم‌سازی اقتصاد خود اقدام و سپس صنایع خود را تقویت کرده‌اند. بنابراین تقویت اقتصاد با نگاه به بیرون باید موردتوجه قرار گیرد و ازآنجاکه منابع کشور محدود است، اولویت‌بندی باید بر اساس نیاز روز انجام شود.
,گفتنی است مقدار بسیار زیادی از پول‌های بلوکه‌شده سرمایه‌های صنایع بوده که در خارج از کشور قرار داشته است که بااین‌حال به نقل از فرهنگ نیوز ، باوجوداینکه دولتی‌ها قبل از انجام توافق اعلام می‌کردند پول‌های بلوکه‌شده ایران 180 میلیارد دلار است اما بعد از پایان مذاکرات مشخص‌شده تقریباً پولی قرار نیست وارد خزانه دولت شود! به گزارش «وطن‌امروز» دولتی‌ها قبل از توافق هسته‌ای آمارهای درشتی از پول‌های بلوکه‌شده ایران اعلام می‌کردند اما بعد از توافق این پول‌ها آب رفت و درنهایت مشخص شد مبلغ زیادی از پول‌های بلوکه‌شده را دولت «پیش‌خور» و خرج کرده و تنها 6 تا 7 میلیارد دلار از پول‌های بلوکه قابلیت تبدیل‌شدن به ریال را دارد.
,انتظار فعالان اقتصادی از دولت که فشارهای تحریم را پذیرفته‌اند در دوران پساتحریم رسیدن به داد صنایعی است که به سبب بدهی‌های بانکی به خاکستر نشسته‌اند و در مقطعی واردات کمر آن‌ها را شکسته است.
,,
انتهای پیام/ج
]
ارسال دیدگاه