جزئیات اسناد سرقتی وزارت خارجه

بهزاد نبوی سخنگوی دولت وقت می‌گوید:در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه 1360 شخصی به‌نام فضلی‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه یک مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با کیف خود حمل کرده‌است. وی ظاهراً از دفتر ریاست‌جمهوری حکم داشته است

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سراج، کتاب "از ظهور تا سقوط بنی‌صدر" که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است به بررسی ابعاد زندگی شخصی و سیاسی بنی‌صدر در دوره‌های مختلف از کودکی تا فرار وی از ایران می‌پردازد و متن زیر نیز گزیده‌ای از این کتاب است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

محافظت از اسناد محرمانه و سرّی از ضرورت‌های یک نظام است و دشمنان یک کشور همواره تلاش می‌کنند از طریق ستون پنجم و عوامل نفوذی خود بر اسناد محرمانه و فوق سری دیگر کشورها دست یابند تا بتوانند با اطلاعات بیشتری به آن کشور سیطره پیدا کنند.

اگر دشمن بتواند عوامل خودش را بر اسناد سرّی کشوری بگمارد بهترین فرصت برای او پیدا شده‌است. در اواخر اردیبهشت 1360 ماجرای سرقت اسناد وزارت امور خارجه در فضای سیاسی جامعه مطرح شد که در واقع آخرین روزهای ریاست‌جمهوری بنی‌صدر بود. به احتمال زیاد این سرقت تحت اشراف شخص رئیس‌جمهور صورت گرفت، زیرا پس از سرقت هم خودش و هم دفترش از سرقت‌کنندگان حمایت کردند.

انتشار این خبر از طریق رسانه‌ها در آشکارشدن چهره‌ی واقعی بنی‌صدر نقش بسزایی داشت و سرانجام به بی‌اعتمادی مردم و نمایندگان ملت نسبت به وی انجامید. وزارت امور خارجه در تاریخ 29 اردیبهشت 1360 طی اطلاعیه‌ای خبر از سرقت اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی این وزارتخانه داد: «صبح روز یکشنبه 27 اردیبهشت ماه فردی به‌نام مرتضی فضلی‌نژاد به اتفاق شخص دیگری با عنوان مأمور رسیدگی به پرونده‌های افراد پاکسازی‌شده، فتوکپی تعداد زیادی از اسناد طبقه‌بندی شده و سرّی را با تبانی یکی از کارمندان از قسمت کنسولی وزارت خارجه برداشته و به خارج از وزارتخانه حمل می‌¬کرد، جریان بلافاصله به اطلاع مقامات انتظامی رسید و به دستگیری نامبرده منجر شد...»

یک روز بعد دفتر ریاست‌جمهوری طی اطلاعیه‌ای خبر مزبور را به‌شدت تکذیب کرد و گفت: «این امر مربوط به نماینده‌ی این دفتر بوده‌است که با معرفی کتبی و اجازه‌ی مقامات مسئول مملکتی مأمور رسیدگی و مطالعه‌ی پرونده‌هایی در وزارت خارجه و سایر وزارتخانه‌ها بوده‌است...»

در این اطلاعیه وابستگی مرتضی فضلی‌نژاد عامل سرقت اسناد به دفتر ریاست‌جمهوری و نیز دسترسی این شخص به اسناد وزارت خارجه تلویحاً تأیید شد. اما موضع‌گیری و نامه‌ی معاون وقت وزارت امور خارجه به ریاست‌جمهوری زوایای مهمی از این ماجرا را روشن ساخت. در اطلاعیه‌ی وی آمده‌بود که برخی از اسناد به سرقت رفته مربوط به کسانی است که از طرف وزارت سابق وزارت خارجه یعنی خودِ بنی‌صدر و... منصوب شده‌اند و هنوز در مصدر کارند.

بهزاد نبوی، سخنگوی دولت وقت در این‌باره توضیح داد: «در تاریخ 29/2/1360 شخصی به‌نام فضلی‌نژاد در حال خارج‌شدن از وزارت خارجه یک مجموعه اسناد سرّی و طبقه‌بندی شده را با کیف خود حمل کرده‌است. وی ظاهراً از دفتر ریاست‌جمهوری حکم داشته است ولی چون حکم خود را نشان نداده بود در اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه درباره‌ی موضوع فوق داده‌بود، اشاره‌ای به حکم وی نشده‌بود. اما بعداً با اطلاعیه‌ای که ریاست‌جمهوری منتشر کرد معلوم شد که با دفتر ریاست‌جمهوری ارتباط داشته‌است. فضلی‌نژاد با شخصی به‌نام اسماعیل ناطقی که از مدیرکل¬های وزارت خارجه بود، ارتباط داشت و با استفاده از این ارتباط، اسناد را از وزارت خارجه بیرون برد. از جمله‌ی این اسناد که خیلی مهم بود یکی پرونده‌ی شخصی به‌نام کاظم رجوی بود که به ارتباط وی با رژیم شاه و ساواک مربوط می‌‌شد و از این طریق مستمری می‌‌گرفته است.

نکته‌ی حایز اهمیت این بود که در موارد دیگر اکثراً فتوکپی پرونده‌ها برده شد، اما در مورد پرونده‌ی کاظم رجوی... مسئله از نظر مقامات مسئول روشن نبود. البته پس از روشن‌شدن چیزی از جرم این افراد کاسته نمی¬شود، چرا که اولاً کانال ارتباطی ایشان درست نبوده و اگر ریاست‌جمهوری نیاز به سندی داشته‌باشند مستقیماً با نخست‌وزیری تماس می‌گیرند و نخست‌وزیری سند را در اختیار ایشان قرار می‌دهد نه اینکه سلسله مراتب رعایت نشود. با یک مدیر کل وزارت خارجه ارتباط گرفته شود و اسنادی که به هیچ دلیل معلوم نیست که چرا از وزارت خارجه و توسط مدیرکل در اختیار فرد گذارده شده‌است و خودِ ایشان در اعترافات گفته‌اند که از وزارتخانه‌های دیگر هم اسنادی را خارج کرده‌اند و فعلاً تحقیقات ادامه دارد».

همچنین از طرف مسئولان دفتر ریاست‌جمهوری با مسئولان وزارت خارجه تماس گرفته می‌‌شود و آزادی متهمان به سرقت را خواستار می‌‌گردند و این حاکی از هراس مسئولان آن دفتر از روشن‌شدن حقایق بیشتر از این ماجرا در اعتراف عامل سرقت اسناد می‌‌باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمی‌رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اسناد وزارت خارجه را از سرمایه‌های عظیم اطلاعاتی کشور و محصول یک مجموعه¬ی تحقیقاتی دانسته و اعلام کرد: «نباید اجازه داد که این اسناد به آسانی از دست برود». وی افزود: «مجلس نماینده‌ای را مأمور بررسی خروج اسناد وزارت خارجه می‌کند». بعد از افشای جریان دستبرد به اسناد وزارت خارجه، از سوی دفتر ریاست‌جمهوری اعلام شد که یکی از این افراد به حکم رسمی آن دفتر برای بررسی اسناد وزارت خارجه به آن وزارتخانه مأمور شده‌است.

معاون وزارت خارجه پس از آن با نامه‌ ای به رئیس‌جمهور بنی‌صدر، اعلام کرد که قبل و بعد از دستگیری حکمی مبنی بر مأموریت بررسی اسناد تسلیم وزارت خارجه نشده است. بعد از آن دوباره دفتر ریاست‌جمهوری ضمن اطلاعیه‌ی شدیداللحنی اعلام کرد که تخطی از قانون به جایی رسیده که مأمور رئیس‌جمهور نمی‌تواند در وزارتخانه به بررسی اسناد بپردازد و مورد مؤاخذه یک معاون وزارتخانه قرار می‌‌گیرد. و در پایان اضافه می‌کند که ما نمی‌خواهیم بیش از این در مورد این مسئله صحبتی به میان آید، و البته با لحنی از موضع قدرت به این معنی که چرا باید چنین مسئله‌ی معمولی زیر سؤال قرار بگیرد؟

هم‌زمان با این رسوایی روزنامه‌ی انقلاب اسلامی منتسب به دفتر ریاست‌جمهوری وقت و روزنامه‌ی المیزان وابسته به نهضت آزادی برای تحت‌الشعاع قرار دادن این رسوایی بزرگ، تیتر اول خود را به مسئله‌ی رفراندوم اختصاص داده و نوشتند: «باید برای حل بحران عمومی به نظرخواهی از مردم و رفراندوم رجوع کرد». رئیس‌جمهور هم در مصاحبه¬ای در روزنامه‌ی انقلاب اسلامی راجع به دستگیرشدگان و سارقان اسناد گفت: «برادر فضلی‌نژاد (از دفتر ریاست¬جمهوری) را که در اروپا در انجمن اسلامی بوده‌است، فرستاده¬ایم تا کارمندهایی را که قرار است اینجا در دفتر ریاست‌جمهوری کار کنند، شناسایی کند... آقای ناطقی هم در اروپا عضو انجمن اسلامی بود، در ایران هم زندانی شده‌بود و عیب و نقصی هم در کارش نبود و جوان بسیار مسلمان و خوبی هم بود... گفته بودند که کسانی در دفتر ما رخنه کرده‌اند، ما گفتیم می‌‌گوییم تحقیق کنند. به آقای فضلی‌نژاد گفتیم که شما اینها را تحقیق کنید و ببینید سوابق شان چطور بوده است و اگر کسانی باشند که سوابق¬شان خوب نباشد در دفتر ما نمانند، رفته‌اند که سوابق آنها را ببینند، دستگیر شده‌اند ....» روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری در بخشی از اطلاعیه دوم خرداد خود هدف از پرونده سرقت اسناد را برخورد جناحی دانست و نوشت: « بنا به قول رئیس‌جمهور مسئله، مسئله‌ حذف رئیس قوه‌ی مجریه است، از روز نخست هم همین برنامه را داشتند، به لحاظ اینکه مردم جسارت کرده و به رئیس¬جمهوری که دلخواه این آقایان بود رأی ندادند». این دفتر در توجیه این سرقت در ادامه بیانیه خود نوشت: «کار بررسی مأمور اعزامی با اطلاع و تحت نظارت یکی از مسئولان رسمی وزارت امور خارجه انجام گرفته است و تعداد معدودی فتوکپی از مدارک مورد نیاز در اختیار این مأمور قرار داده شده». اما علی‌رغم اطلاعیه‌ی دفتر ریاست‌جمهوری، خودِ سارق اسناد ضمن اعتراف و اظهار ندامت از انجام چنین کار زشتی، چندتن از همکاران خود را به دادسرای انقلاب معرفی کردند. همچنین اسماعیل ناطقی مدیرکل کنسولی سابق وزارت خارجه صراحتاً به این حقیقت اعتراف نمود که تا کنون چندین‌بار اسناد را از وزارتخانه ربوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی خوئینی‌ها عضو کمیسیون امور خارجه‌ی مجلس وقت، طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، حقایق دیگری از ماجرای سرقت اسناد وزارت خارجه را آشکار کرد و گفت: «آقای فضلی‌نژاد بدون مراجعه به مسئولین اصلی وزارتخانه در رابطه با آقای ناطقی مدیرکل امور کنسولی قرار می‌‌گیرد و بعد درحالی‌که تعداد 372 برگ اصل و کپی مشتمل بر اسناد معمولی، سرّی، محرمانه و کاملاً محرمانه بوده‌است، در حال خارج‌شدن از وزارتخانه بوده¬اند که از سوی مسئولان وزارتخانه مورد سؤال قرار می‌‌گیرند، ولی به¬هیچ‌وجه حاضر به ارائه‌ی حکمی در این زمینه نمی‌گردند...

اسناد مزبور که بسیاری از آنها مربوط به اداره‌ی محرمانه بوده است، از اداره‌ی مزبور دریافت نشده، بلکه از طریق مدیرکل امور کنسولی به‌دست آمده‌است. در میان این اسناد، اسنادی مربوط به افرادی نظیر بختیار، نصیر عصار، کاظم رجوی (برادر مسعود رجوی) و... وجود داشته‌است، آیا این افراد در دفتر ریاست‌جمهوری مشغول به خدمت بوده‌اند؟!»

آیت‌الله موسوی‌اردبیلی نیز گفت: «در میان این اسناد، اسنادی هست که به درد مثلاً پاکسازی دفتر ریاست‌جمهوری یا استخدام افراد نمی‌خورد». ایشان در این زمینه به پرونده¬ی کاظم رجوی و سندِ منبع بودن در ساواک و همچنین پرونده¬ی شاپور بختیار و مصدق اشاره کرد و گفت: «پرونده شاپور بختیار به چه دردی می‌‌خورد؟... اگر گفته شود که خروج این اسناد برای اطلاعات دفتر ریاست‌جمهوری بوده نیز کار خلافی است، چرا که اگر این واحد اطلاعاتی تشکیل شده‌باشد، بدون آنکه کسی از آن اطلاع‌داشته باشد، خلاف قانون است».

از 372 سندی که فضلی‌نژاد از ساختمان وزارت امورخارجه خارج کرد، 90 برگ آن سند نمایندگی ساواک در اروپاست که مربوط به کاظم رجوی منبع ساواک با اسامی مستعار «صفا» و «میرزا» بود. مسعود رجوی در سال 1346 توسط حسین روحانی به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمد و در «گروه سیاسی» سازمان، تحت مسئولیت بهمن بازرگانی به فعالیت پرداخت. در سال 1349 عضو مرکزیتِ سازمان شد. او در این زمان جوان‌ترین عضو مرکزیت به‌شمار می‌‌رفت. او در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به اعدام محکوم شد، ولی‌ اندکی بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم وی به حبس ابد کاهش یافت.

اسناد نشان می‌‌دهد که کاظم رجوی فرزند ارشد خانواده، از فروردین 1349 با نام مستعار «میرزا» منبع ساواک بود. در 25 آبان 1350 رئیس بخش 315 ساواک در نامه‌ای با طبقه‌بندی سرّی درخواست زیر را برای مقامات مافوق ارسال کرد:

موضوع: منبع میرزا

منظور: کسب دستور در مورد تقاضای نمایندگی ساواک در کشور سوئیس پیرامون کمک به برادر منبع فوق که تحت پیگرد می‌‌باشد.

خلاصه‌ی پیشینه: منبع مذکور از فروردین ماه سال 1349 با مقرری ماهیانه یک‌هزار فرانک سوئیس در هدفِ انجمن¬های اسلامی دانشجویی و همچنین کنفدراسیون دانشجویان ایرانی مقیم توسط نمایندگی استخدام و از آن تاریخ منبع موصوف تلاش¬های زیادی در اهداف مورد نظر به‌عمل آورده‌است.

اینک طبق اعلام نمایندگی، برادر این منبع به‌نام مسعود رجوی یکی از افراد وابسته یک گروه چریکی است که اخیراً توسط بخش 312 دستگیر و هم اکنون به اتفاق سایر اعضای گروه در بازداشت به‌سر می‌‌برد و خواهان کمک به برادر وی جهت تخفیف در مجازات می‌‌باشد. با توجه به اینکه در پرونده‌ی محصول منبع مزبور مشخص گردید فعالیت‌های این شخص در اهداف مورد ذکر ارزشمند و قابل بهره‌برداری بوده، به‌ویژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوی نفوذ و دسترسی او در زمینه‌ی کسب اطلاعات از اهداف مورد نظر بیشتر گردیده، از طرفی ادامه‌ی همکاری مشارالیه ثمربخش است در صورتِ تصویب از طریق بخش 312 اقدامات در زمینه‌ی کمک به مسعود رجوی به‌عمل آید. منوط به رأی عالی است».

بخش 315 ساواک که نامه‌ی فوق را ارسال نمود، مسئول امور ایرانیان و دانشجویان مقیم خارج بود و بخش 312 مسئول روحانیت و نهضت آزادی و گروه‌های مذهبی، و از این‌رو متولی پرونده‌ی دستگیرشدگان سازمان مجاهدین بود. در آن زمان «سازمان مجاهدین خلق ایران» هنوز به این نام شناخته نمی‌شد. در 28 آبان 1350 مدیرکل مربوطه چنین پاسخ داد: «ریاستِ بخش 315 مذاکره شد و وضعیت به عرض مقام ریاست کل رسید. با توجه به اینکه استحقاق کمک دارد پس از ارسال پرونده... [ناخوانا] به اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی گزارش عرضی تهیه و کسب اجازه خواهد شد».

طبق سند دیگر، صالح رجوی دومین پسر خانواده در سال 1343 از دانشجویان هوادار حکومت پهلوی در فرانسه بوده که علیه قیام 15 خرداد و سایر تحولات ایران که حکومت پهلوی به دولت مصر و جمال عبدالناصر منتسب می‌‌نمود، تظاهراتی کرده‌اند. «برابر اعلام دکتر عدل وزیرمختار و سرپرست اداره‌ی اطلاعات ایران در اروپای غربی، صالح رجوی دانشجوی ایرانی مقیم فرانسه با عده¬ای دیگر از دانشجویان ایرانی در سال 43 به تبلیغات ناصر در مورد ایران اعتراض نموده و آمادگی خویش را جهتِ جانبازی در راه میهن اعلام و این موضوع را طی مذاکرات تلفنی با نخست‌وزیر ایران در میان گذاشته و قطعنامه‌ای نیز خوانده‌اند. سپس به ملاقات رولو مفسر لوموند نیز رفته‌اند».

در تاریخ 19 فروردین 1351 ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس ساواک نامه‌ی شماره‌ی 655/312 را به ریاست اداره‌ی دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی (دادستانی) ارسال کرد:

«درباره‌ی مسعود رجوی فرزند حسین، پیرو 7611/312 ـ 16/9/50 نامبرده‌ی بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادی‌بخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدیدنظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به‌عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن‌شدن وضعیت شبکه‌ی مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه‌ی تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به‌عمل آورده. لذا به‌ نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام مقتضی اعلام می‌‌گردد.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ ارتشبد نصیری»

انتهای پیام/ع

]