یادداشت
خوش خیالی هسته‌ای را کنار بگذارید، فرمان امام خامنه‌ای را اجرا کنید!
تنها مرجع رسمی و نهاد قانونی که به موجب تصریح اصول قانون اساسی صلاحیت تصویب «توافق نامه» را در اختیار دارد، «مجلس شورای اسلامی» است و روند و نحوۀ بررسی و رسیدگی به موضوع نیز کاملأ تعریف شده و ذره‌ای ابهام در آن معنا و مفهوم ندارد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، اکبر پریچی در یادداشتی نوشت: چندی پیش متن توافقنامه یا همان «برجام» برنامۀ هسته‌ای ایران (براساس رژیمی حقوقی و تعهدآور) میان ایران و قدرت‌های موسوم به گروه 1+5 پس از قریب دو سال مذاکرات پی در پی در ژنو، لوزان و وین اعلان شد و طی این مدت کوتاه، یک جریان خاص سیاسی به بهره‌برداری از آن پرداخت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
اینکه به صرف اعلام توافق (بدون آگاهی از مندرجات آن و بررسی و تحلیل متن) برخی گروه‌های سیاسی از بازی بُرد - بُرد دَم زدند و کارناوال جشن و شادی به اصطلاح هسته‌ای راه انداختند، نقیصه‌ای راهبردی است که اکنون محل و مجال آن نیست و قصد این یادداشت، طرح مسأله‌ای مهمتر است که واگویه می‌شود.
,,
مسأله بسیار روشن است، تعیین و تبیین سیاست‌های کلی نظام و همچنین اعلام جنگ و صلح از اختیارات ویژۀ مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی است و فرمایش ایشان، حرف آخر و مطاع و از دایرۀ چون و چند بیرون است و مغلطه بردار نیست و هیچ شخص یا دستگاهی حق و توان مخالفت با آن را ندارد.
,,
براین‌اساس، در این ماجرا که بیش از هر چیز اولأ یک دعوای حقوقی بین‌المللی (میان جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های موسوم به گروه 1+5 و اتحادیۀ اروپا) به خاطر صیانت از حق‌مان در استفادۀ علمی و صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است و ثانیأ با حق حاکمیت ارضی و امنیت و منافع ملی کشورمان در ارتباطی حساس و تنگاتنگ قرار دارد، پیروی و اطاعت از امام خامنه‌ای بر هیچکس پوشیده نیست.
,,
طرح مسایل حاشیه‌ای، دلخوش کن، ساده انگارانه و خارج از چارچوب‌های قانونی و حقوقی در این خصوص، افتادن در وادی ابهام و فرصت‌سوزی خطرناکی است که مسببین آن، باید پاسخگوی ملت شریف ایران و تاریخ و نسل‌های آیندۀ این مرز و بوم باشند. تقلیل یا تعبیر خلاف واقع موضوع نیز ابدأ پسندیده نیست و گام نادرستی است که دود آن، بی تردید چشم باعث و بانی را بی‌نصیب نخواهد گذاشت. فراموش نکرده‌ایم و دیر زمانی نگذشته که شنیدیم حتی تهیه و تأمین آب خوردن مردم هم، به مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها گره خورده بود و هنوز نیز هیچ اتفاق خاصی رخ نداده است!!
,,
به فرض که با نگاهی سطحی و ساده‌انگارانه، ماهیت این توافقنامه (بخوانید تعهد نامه) را تا سطح یک مسابقۀ فوتبال تقلیل دهیم و دلمان خوش باشد که سه گل زده و دو گل خورده‌ایم، آیا با این فرض سبک و غیرمرتبط و به دور از مبانی و جهات حقوقی (که با تیمی برگزیده از بازیکنان مطرح شش تیم مدعی قهرمانی بازی کرده‌ایم)، کاپ طلایی لیگ جهانی را به ما می‌دهند و قهرمان جهان شده‌ایم؟!!
,,
خوش خیالی و گمانه زنی در این برهۀ حساس که چنین و چنان می شود و فلان و بهمان خواهد شد، امری غیرحقوقی و ناپسند است که محلی از اعراب ندارد و باید به واقعیت و امور واقعی پرداخت. بی‌تردید و بدون هیچ شبهه‌ای، توافق نامۀ اعلامی که بیش از 90 درصد آن به سود ما نیست و تعهدات الزام آورش ممکن است تا مرز درگیری و جنگ با قدرت‌های زورگو مسأله ساز باشد، بدون تصویب نهاد حقوقی و صالح در موضوع، ارزش و اعتباری ندارد و از منظر منطقی و عقلی قابل پذیرش و اجرا نخواهد بود.
,,
تنها مرجع رسمی و نهاد قانونی که به موجب تصریح اصول قانون اساسی صلاحیت تصویب «توافق نامه» را در اختیار دارد، «مجلس شورای اسلامی» است و روند و نحوۀ بررسی و رسیدگی به موضوع نیز کاملأ تعریف شده و ذره‌ای ابهام در آن معنا و مفهوم ندارد. موضوع از طریق دولت و با ساز و کار اصولی، به صورت «یک لایحه» باید به خانه ملت و خدمتگزاران مردم در قوۀ مقننه تقدیم شود. راه دیگری نیست.....
,,
کاری به این درجه از اهمیت و حساسیت که با استقلال و حفظ حاکمیت ارضی، امنیت و منافع ملی ما گره خورده، نباید با رفتارهای عبث و بی مبنا بی اهمیت جلوه داده شود و آگاهانه یا ناآگاهانه به جایی برسیم که نه راه پس داشته باشیم و نه پیش! دولت وظیفه دارد متن ترجمه شدۀ «برجام» و پیوست های آن به همراه متن اصلی به زبان انگلیسی را در قالب لایحه ای فوری به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد و تابع نظر و رأی خانه ملت باشد. بدون ارایۀ لایحه و درخواست دولت، مجلس شورای اسلامی بنا بر وظیفۀ ذاتی و وفق قانون در مسأله ورود نخواهد داشت و در مورد تصویب یا عدم تصویب توافق نامه رأی نخواهد داد.
,,
اساسأ فرمان امام خامنه ای رهبر مقتدر انقلاب اسلامی در پاسخ به نامۀ رییس محترم جمهوری اسلامی پیرامون موضوع توافق نامۀ اعلامی، گویای این حقیقت آشکار است که کار باید اصولی و در روندی قانونی انجام پذیرد تا عیب ها معلوم، نقص ها برطرف و جلوی زیاده خواهی های دشمنان ایران و انقلاب اسلامی گرفته شود. تأکید ایشان بر هوشیاری و قابل اعتماد ندانستن برخی از شش دولت طرف مقابل ستودنی است.
,,
لازم است به متن فرمان فرماندۀ معظم کل قوا در این خصوص دقت کنیم و بیراهه نرویم. معظم له در پاسخ به نامۀ حجت الاسلام روحانی، چنین مرقوم نموده و فرمان داده اند: «لازم است متنی که فراهم آمده با دقت ملاحظه و در مسیر قانونی پیش‌بینی شده قرار گیرد و آنگاه در صورت تصویب، مراقبت از نقض عهدهای محتمل طرف مقابل صورت گرفته و راه آن بسته شود. به خوبی می دانیم که برخی از شش دولت طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستند». راه و راهبرد و رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامی روشن است....
,,
در پایان، به تمامی آنان که دانسته یا نادانسته وارد مسایل حاشیه ای شده و گمان کرده اند ممکن است بدون توجه و دقت لازم و تن دادن به مبانی روشن و کارآمد حقوقی، انجام و فرجام «برجام» برنامۀ هسته‌ای کشور امکانپذیر شود، یادآور می‌شویم: خوش خیالی هسته‌ای را کنار بگذارید و فرمان امام خامنه‌ای را اجرا کنید تا در پیشگاه ملت بزرگ ایران، تاریخ و نسل‌های آینده سرافراز و روسفید بشوید.
,,
انتهای پیام/خ
]
ارسال دیدگاه