به نظر میرسد در آستانه این اتفاق مهم -تأیید یا عدم تأیید برجام در مجلس- دولت قصد دارد تا مجلس و افکار عمومی را مقابل تصمیم بزرگ قرار دهد.در واقع گوشزد نمودن رکود در کشور نوعی فشار دولت به مجلس برای تأیید بدون حاشیه و کم و کاست برجام در مجلس است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس، نامه ۴وزیر دولت اعتدال خطاب به روحانی در رسانهها منتشر میشود و روحانی از این طریق در جریان رکود کشور قرار میگیرد! موضوعی که شاید تا مدتها با اگر و اماهای بسیاری همراه خواهد بود. در همین راستا گمانه زنیها و نقطه نظرات مختلف پیرامون این اقدام در فضای رسانهای کشور منتشر شد. به نظر میرسد نامه یادآوری رکود در آستانه بحران توسط وزرای کابینه، یک اقدام از پیش طراحی شده و کاملاً هماهنگ در جریان دولت است. در واقع دولت میخواهد با زبان بیزبانی خطر رکود را به مردم گوشزد نماید. چرا که در آستانه رد یا تأیید برجام در مجلس شورای اسلامی قرار داریم و عدم تأیید برجام در مجلس و شورای نگهبان، به معنای تباه شدن همه زحمات دولتیها در طول ۲سال مذاکرات با غرب است؛ صرف نظر از اینکه دولتیها در وعدههای خود فرصت شش ماهه را برای حل مذاکرات هستهای کافی میدانستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,,
,
لذا به نظر میرسد در آستانه این اتفاق مهم -تأیید یا عدم تأیید در مجلس- دولت قصد دارد تا مجلس و افکار عمومی را مقابل تصمیم بزرگ قرار دهد. چرا که اگر مجلس برجام را رد نماید و یا تبصرههای جدی و بنیادی به آن وارد نمایند که نظر دولتیها را تأمین نکند بهانه مناسبی برای دولت محیا شده تا فضای پر تنش و شلوغ اقتصادی را توجیح نماید و نشانه را به سمت مجلس هدفگیری نماید. در واقع گوشزد نمودن رکود در کشور نوعی فشار دولت به مجلس برای تأیید بدون حاشیه و کم و کاست در مجلس است.
,,
,
در حالی که در مدت دو سال از عمر دولت، بیشترین توان دولت صرف دیپلماسی هستهای شده و گامهای لازمه در اقتصاد کشور برداشته نشده است. چرا که نقد اقتصاد دولت گذشته همچنان در دستور دولتیها قرار دارد و لذا رکود را هم ریشه در گذشته و سوغات دولت قبل میدانند که اگر از آن عبور نشود کشور در آستانه بحران قرار میگیرد.
,,
,
به هر حال در میان گذاشتن رکود اقتصادی با افکار عمومی کاری پسندیده است اما تبعات این وضعیت اقتصادی به پای مردم نوشته نخواهد شد و مسئول مستقیم آن دولت است. به طور قطع همه تصمیمات کلان اقتصادی در بدنه دولت و با نظارت رئیس جمهور گرفته میشود و مردم توقع دارند که وعدههای رئیس جمهور در عرصه اقتصادی نه پس از ۹۰ روز و ۶ماه، بلکه پس از دو سال از عمر دولت اعتدال محقق شود.
,,
,
لذا چنانچه دولتیها که خود منتقدان جدی دولت قبل به شمار میروند اگر با همین رویه کلید اقتصاد جامعه را بچرخاند نه تنها قفل آن باز نخواهد شد بلکه روزی خواهد رسید که خود در بوته نقدهای جدیتری قرار خواهد گرفت.
,,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه