اندر حکایات تصمیمات دولت تدبیر ؛

• پنج‌شنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۴ ۱۴:۲۶
• کد خبر : 554491

• اخبار
• سایر رسانه ها

مدعیان در جریان فتنه 88 هر جا که در بحث‌ها در مورد عدم وقوع تقلب در انتخابات کم می‌آوردند، با طرح موضوعاتی کودکانه مدعی می‌شدند که دولت سابق با دادن پول و امکانات و تسهیلات به مردم رای کسب کرده است و مشخصا به توزیع سیب ‌زمینی بین مردم اشاره می‌کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  پیارم حاجی آباد، عقل و تدبیر به سبک دولت_فریدون

الف – سیب‌زمینی

1- محصولات مازاد کشاورزی و عدم تعادل عرضه و تقاضا در دوره تصدی هر دولتی یکی از معضلاتی است که باید دولت در مورد آن تصمیم مقتضی بگیرد. تصمیم مقتضی در دوره دولت سابق این بود که محصول اضافه مازاد خرید کشاورزان را بین سازمان‌های حمایتی – از کمیته امداد گرفته تا سازمان بهزیستی و سایر خیریه‌ها – برای جلوگیری از اتلاف و فاسدشدن توزیع می کرد اما دولت فعلی در این باره چه می‌کند.

2- دولت یازدهم 1720 تن سیب‌زمینی را فقط در یک استان به قیمت 360 تومان از کشاورزان خریده و انبار کرده است. معنا و مفهوم این خرید یعنی هزینه‌کرد بیش از 619 میلیون تومان در اداره کل تعاون روستایی استان فارس. وزیر کشاورزی دولت عقلا تصمیم می‌گیرد 15 درصد آن یعنی 258 تن را در اختیار کمیته امداد و سازمان بهزیستی در سه شهر استان فارس قرار دهد (این یعنی همان کاری که وزیر کشاورزی دولت قبل انجام داد.) خوب بقیه‌اش چه ؟

3- بقیه یعنی 1462 تن به ارزش 526 میلیون تومان را امحا و معدوم می‌کنند. چرا؟ برای جلوگیری از افت قیمت ! عجب عقل و تدبیری. این وضعی است که در اداره کل تعاون روستایی فارس یعنی در یک استان. پدید آمده، در گستره 30 استان دیگر کارگزاران و مدیران کل دولت چه تصمیمی اتخاذ کرده‌اند؟ آیا این تصمیم از مصادیق بارز موضوع بند هـ از ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور نیست؟ آیادرستی یا نادرستی آن که منتهی به اتلاف بیت‌المال گردید نباید مورد رسیدگی قرار گیرد؟ یا در راستای سیاست عدم انتقاد از دولت باید ماستمالی و به نحوی رفع و رجوع شود؟

ب- خودرو
1- دولت قبل متهم بود به اینکه وام و تسهیلات و سایر امکانات را به مردم می‌دهد تا رای جمع کند. دولت فعلی چه؟ با تصمیم دولت تدبیر و امید به اسم تحریک تقاضا، تبدیل وام 7 میلیون تومانی خودرو به 25 میلیون تومانی یعنی بیش از سه برابر. تعداد 130 هزار خودرو بین مردم توزیع شد. با این توزیع نه مشکل ترافیک حل شد (بلکه ترافیک تشدید شد)، نه مشکل آلودگی هوا حل شد، نه بهبود و کیفیت خودروها افزایش یافت، نه مشکل حمل و نقل عمومی حل شد، نه اقتصاد از رکود خارج شد و نه نقدینگی کاهش یافت، بلکه افزایش هم یافت.

2- تصمیم متخذه باعث شد فقط 130 هزار نفر به خودروی قسطی رسیدند و میلیون‌ها نفر همچنان نصیبی از این تسهیل فراهم‌ شده نبردند. این تصمیم به دلایل فوق تصمیم درستی نبود، اما تصمیم درست چه بود که اتخاذ نشد.

3- دولت میلیاردها تومان بابت حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها که متولی حمل و نقل ریلی شهری و اتوبوس در کلانشهرها هستند بدهکار است که تفریغ بدهی آنها به تسجیل مبالغ یک میلیارد دلار بابت مترو به علاوه 6867 میلیارد ریال بابت جرایم رانندگی و 2145 میلیارد تومان بابت سامانه اتوبوسرانی و 4394 میلیارد ریال بابت احداث و راه‌اندازی خطوط زیربنایی حمل و نقل عمومی به شهرداری‌ها بدهکار است که شرح و توضیح آن در رسانه ها موجود است. دولت حق 75 میلیون نفر را در استفاده از تسهیلات حمل و نقل عمومی رها کرده و یکراست رفته سراغ پارکینگ سواری شرکتهای خودروساز و 3250 میلیارد تومان از منابع بانکی را به این دو شرکت تزریق کرده است و فی‌الواقع نفع شخصی 130 هزار نفر را به منافع 75 میلیون نفر در حوزه حمل و نقل عمومی ترجیح داده است. آیا اتخاذ چنین تصمیمی درست بوده است؟

4- وزیر صنعت، معدن و تجارت یازدهم می‌گوید: طی 6 روز، 130 هزار خودرو را فروختیم که 654 عدد آن چینی بوده با احتساب وام بانکی و آورده نقدی 20 درصدی مردم، معامله 7150 میلیارد ریالی به تقویم زیر در بازار اول خودرو انجام شده است.

میلیارد تومان3250=25 میلیون تومان وام × 000/130

میلیاردتومان 650= 5 میلیون تومان (20% متوسط ارزش خودرو) × 000/130

جمع معامله به میلیارد تومان 7150=650+3250

که به نظر می‌رسد ماموریت وزیر صنعت، معدن و تجارت با احتساب این معامله و سایر معاملات انجام شده باشد در حوزه تجارت و بازرگانی بعد از دو سال پایان یافته است و عنقریب از دولت خارج خواهد شد.

سخن این است، آیا تصمیمات متخذه این وزیر در این حوزه و سایر حوزه‌های کلان تصمیم درستی بوده است؟

5- مراجع نظارتی اعم از حسابرس و بازرس قانونی و مراجع و محاکم قضائی اعم از دادیار، دادستان و دادرس اقلامی به مراتب کمتر از این مبالغ در مورد منافع اشخاص حقیقی و حقوقی حسب مورد ورود کرده وبا رسیدگی‌های خود رای و حکم لازم را صادر می ‌کنند. مرجع بند هـ ماده 23 قانون دیوان محاسبات کشور بابت درستی و نادرستی اینگونه تصمیمات که منتهی به اتلاف و تضییع بیت‌المال که مربوط به عموم مردم می‌شود، چطور؟
این مقال را در مجالی دیگر در حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و اقلام متنوع آن پیگیری خواهیم کرد.

صرفا جهت اطلاع : آیت‌الله علوی گرگانی: دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی مصداق اسراف و حرام است/ بهانه افت قیمت مجوز این گونه اعمال نمی شود
آیت‌الله علوی گرگانی در پاسخ به استفتاء یکی از مقلدین خود درباره از بین بردن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی به بهانه کنترل قیمت، آن را مصداق اسراف دانسته و حکم آن را حرام اعلام کردند.

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #