حاکمیت مردمی با نظارت استصوابی شورای نگهبان به منزله نهاد حافظ کیان اسلام، محقق می گردد
بر اساس تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر کلیه مراحل انتخابات توسط شورای نگهبان انجام می گیرد، از آنجا که این اصل از اصول قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی می باشد، حاکمیت مردمی، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به منزله نهاد حافظ کیان اسلام، محقق می گردد .[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از خبرماه، ایام ا.. دهه مبارک فجر و بهمن، یاد آور بی نظیرترین حماسه انتهای قرن بیستم بوده که به حق آن را معجزه قرن و به تعبیر معمار کبیر انقلاب انفجار نور، باید نامید. انقلابی که با هدایت پیامبرگونه حضرت امام ره و متفاوت از سایر انقلاب هایی که در قرون اخیر رخ داده و فراتر از یک خیزش و جنبش مقطعی و جزئی بوده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, خبرماه,آنچه در بهمن ۵۷ به ثمر نشست، تا سالیان بعد و تاکنون موجب بهت و حیرت تحلیل گران غربی و اروپایی گردیده است، به طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنان بر امکان سقوط پهلوی دوم در دهه ۵۰ شمسی با توجه به نارضایتی های ملت به واسطه فاصله طبقاتی بین دولتمردان و ملت ستمدیده ایران از یکسو و تجمل گرایی و جدایی خاندان سلطنتی از محور ایرانیت و اسلامیت از سوی دیگر مبنای این اتفاق آراء بود. بنابر اظهار نظر این گروه از تحلیل گران غربی وقوع یک انقلاب، کاملا امری بدیهی و محتمل می نمود اما انتقال قدرت از یک حکومت سلطنتی به حکومتی که با اعتقادات بنیادگرایی اسلامی علیرغم وجود گروه های متفاوت اعم از توده ایها، سازمان مجاهدین خلق، سوسیالیست ها، طرفداران مارکسیست و… پا در عرصه سیاست گذاشته امری غیر قابل باور بود.
به هر جهت انقلاب با سرعت محیر العقول خود تمامی بندهای وابستگی را تحت رهبری واحد حضرت امام (ره) از یکدیگر گسست و وارد فاز جدید خود یعنی تشکیل حکومتی که بنابر ادعای بنیانگذار آن نه تنها برای اداره این ملت که برای آزادی تمامی ملت های تحت ستم با الهام گرفتن از تعلیمات نوید بخش اسلام، برنامه مدون و جامعی در دست داشت و از همین روی از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر فقید و فرزانه انقلاب ندای صدور انقلاب به تمام جهان را با بانکی بلند و رسا اعلام نمود. نهاد های قانون گذاری کشور یکی پس از دیگری تشکیل و آخرین سنگرها و امیدهای سلطنت طلبان، جایی طلبان و معاندین فتح گردید.
پیر فرزانه انقلاب با نقشه ای تمام و کمال برای رسانیدن این ملت به کمال مطلوب وارد عرصه گردیده بود اگرچه در تمام دروان حیات خویش در سالهای پس از انقلاب که قرین با حوادث طاقت فرسایی از قبیل غائله کردستان، گنبد، جنگلی ها در شمال کشور، خلق عرب، ترور شخصیتهای سیاسی و مردم عادی توسط منافقین، اختلاف سران قوا، طراحی کودتا با هدایت یکی از مرجع تقلید دینی، جنگ تحمیلی هشت ساله و دهها مورد دیگر که هر کدام به تنهایی می تواند بنیان یک انقلاب نوپا را را بطور کلی برکند، همراه بود، اما وی توانست انقلاب اسلامی را از گردنه های سهمگین حوادث روزگار و از اقیانوس مواج نامردمی ها به سلامت عبور دهد.
یکی از مصادیق اقتدار و توان این انقلاب، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلام بود که بر اساس تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر کلیه مراحل انتخابات توسط شورای نگهبان را در بر می گیرد و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار می باشد هرچند این امر مناقشات چندی را از طرف برخی از سیاسیون و پشتیبانی رادیو و تلویزیون های معاند نظام و و خارج نشینان !!!! به همراه داشته است و در دهه های اخیر و خاصه در هنگامه برگزاری انتخابات بحث چرایی وجود نظارت استصوابی از سوی عوامل پیش گفته همواره به چالش کشیده شده است. در خصوص لزوم و وجوب این نظارت تنها به دو دلیل کوتاه اشاره می گردد:
اول اینکه در صورتی که این نظارت بر محور صرفا کسب اطلاع باشد و چنانچه به بررسی صلاحیت افراد و به تبع آن تایید و رد صلاحیت آنان ورود نیابد، از لحاظ عقلی و منطقی کارکرد و ماموریت خود را از دست داده و اصل فلسفه وجودی چنین شورایی مفهوم نمی یابد و در حقیقت یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی معطل می ماند.
دیگر اینکه از آنجا که این اصل از اصول قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی می باشد، حاکمیت مردمی، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به منزله نهاد حافظ کیان اسلام، محقق می گردد چرا که حق مردم در دایره ی اسلامیت نظام و حاکمیت الهی قابل تشخیص و اجرا خواهد بود.
__________
داوود جعفری
آنچه در بهمن ۵۷ به ثمر نشست، تا سالیان بعد و تاکنون موجب بهت و حیرت تحلیل گران غربی و اروپایی گردیده است، به طوری که اکثریت قریب به اتفاق آنان بر امکان سقوط پهلوی دوم در دهه ۵۰ شمسی با توجه به نارضایتی های ملت به واسطه فاصله طبقاتی بین دولتمردان و ملت ستمدیده ایران از یکسو و تجمل گرایی و جدایی خاندان سلطنتی از محور ایرانیت و اسلامیت از سوی دیگر مبنای این اتفاق آراء بود. بنابر اظهار نظر این گروه از تحلیل گران غربی وقوع یک انقلاب، کاملا امری بدیهی و محتمل می نمود اما انتقال قدرت از یک حکومت سلطنتی به حکومتی که با اعتقادات بنیادگرایی اسلامی علیرغم وجود گروه های متفاوت اعم از توده ایها، سازمان مجاهدین خلق، سوسیالیست ها، طرفداران مارکسیست و… پا در عرصه سیاست گذاشته امری غیر قابل باور بود.
,به هر جهت انقلاب با سرعت محیر العقول خود تمامی بندهای وابستگی را تحت رهبری واحد حضرت امام (ره) از یکدیگر گسست و وارد فاز جدید خود یعنی تشکیل حکومتی که بنابر ادعای بنیانگذار آن نه تنها برای اداره این ملت که برای آزادی تمامی ملت های تحت ستم با الهام گرفتن از تعلیمات نوید بخش اسلام، برنامه مدون و جامعی در دست داشت و از همین روی از اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر فقید و فرزانه انقلاب ندای صدور انقلاب به تمام جهان را با بانکی بلند و رسا اعلام نمود. نهاد های قانون گذاری کشور یکی پس از دیگری تشکیل و آخرین سنگرها و امیدهای سلطنت طلبان، جایی طلبان و معاندین فتح گردید.
,پیر فرزانه انقلاب با نقشه ای تمام و کمال برای رسانیدن این ملت به کمال مطلوب وارد عرصه گردیده بود اگرچه در تمام دروان حیات خویش در سالهای پس از انقلاب که قرین با حوادث طاقت فرسایی از قبیل غائله کردستان، گنبد، جنگلی ها در شمال کشور، خلق عرب، ترور شخصیتهای سیاسی و مردم عادی توسط منافقین، اختلاف سران قوا، طراحی کودتا با هدایت یکی از مرجع تقلید دینی، جنگ تحمیلی هشت ساله و دهها مورد دیگر که هر کدام به تنهایی می تواند بنیان یک انقلاب نوپا را را بطور کلی برکند، همراه بود، اما وی توانست انقلاب اسلامی را از گردنه های سهمگین حوادث روزگار و از اقیانوس مواج نامردمی ها به سلامت عبور دهد.
,یکی از مصادیق اقتدار و توان این انقلاب، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلام بود که بر اساس تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر کلیه مراحل انتخابات توسط شورای نگهبان را در بر می گیرد و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار می باشد هرچند این امر مناقشات چندی را از طرف برخی از سیاسیون و پشتیبانی رادیو و تلویزیون های معاند نظام و و خارج نشینان !!!! به همراه داشته است و در دهه های اخیر و خاصه در هنگامه برگزاری انتخابات بحث چرایی وجود نظارت استصوابی از سوی عوامل پیش گفته همواره به چالش کشیده شده است. در خصوص لزوم و وجوب این نظارت تنها به دو دلیل کوتاه اشاره می گردد:
,اول اینکه در صورتی که این نظارت بر محور صرفا کسب اطلاع باشد و چنانچه به بررسی صلاحیت افراد و به تبع آن تایید و رد صلاحیت آنان ورود نیابد، از لحاظ عقلی و منطقی کارکرد و ماموریت خود را از دست داده و اصل فلسفه وجودی چنین شورایی مفهوم نمی یابد و در حقیقت یکی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی معطل می ماند.
,
دیگر اینکه از آنجا که این اصل از اصول قانون مترقی اساسی جمهوری اسلامی بر حاکمیت الهی مبتنی می باشد، حاکمیت مردمی، با نظارت استصوابی شورای نگهبان، به منزله نهاد حافظ کیان اسلام، محقق می گردد چرا که حق مردم در دایره ی اسلامیت نظام و حاکمیت الهی قابل تشخیص و اجرا خواهد بود.
__________
داوود جعفری
,
,
انتهای پیام /
]
ارسال دیدگاه