دولت در لایحه ابتکار خاصی برای تحقق رشد ۸ درصد اقتصادی پیش نگرفته است و تنها قصد دارد با مدیریت منابع مالی کشور از طریق ممنوعیت معافیتها در این زمینه، محدود نمودن سیاستهای استخدامی، انحلال و ادغام برخی نهادها و … اقداماتی در پیش بگیرد. به نظر میرسد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، گروه اقتصادی کافه حقوق: دولت قبل از ارائه ی برنامه ششم توسعه، لایحه ۳۱ مادهای به نام لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را، به مجلس ارائه کرد. پس ار مصوبات مجلس، شورای نگهبان کل این لایحه را رد کرد. در همین راستا لازم دیدیم که به بررسی تطبیقی مواد این لایحه با این سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بپردازیم. این بار بخش اقتصادی این لایحه بررسی می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,بررسی تطبیقی لایحه پیشنهادی دولت و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی
, بررسی تطبیقی لایحه پیشنهادی دولت و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی,نواقص و انتقادات مواد پیشنهادی لایحه دولت در محور اقتصادی:
,لایحه برنامه ششم توسعه در اواسط دیماه سال جاری ارائه شد. آنچه در پی میآید سعی دارد در محور اقتصادی سیاستهای ابلاغی برنامه را با لایحه ارائهشده دولت مقایسه و تحلیل نماید.
,الف) عدم توجه صریح جهت تحقق رشد ۸ درصدی درزمینه اقتصاد
,دولت در لایحه ابتکار خاصی برای تحقق رشد ۸ درصد اقتصادی پیش نگرفته است و تنها قصد دارد با مدیریت منابع مالی کشور از طریق ممنوعیت معافیتها در این زمینه، محدود نمودن سیاستهای استخدامی، انحلال و ادغام برخی نهادها و … اقداماتی در پیش بگیرد. به نظر میرسد اگر در لایحه پیشنهادی توجه بیشتری به توسعه تجاری با کشورهای آسیایی، افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر، تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز و … بهصورت عملیاتی صورت میگرفت امید بیشتری برای تحقق سیاست مذکور وجود داشت.
,ب) پیشبینی ننمودن راهکارهای اجرایی بهبود فضای کسبوکار
,دولت در لایحه در جهت بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها. به واگذاری تولید خدمات در بخشهای گستردهای نظیر بیمه، آموزشوپرورش، دستگاههای اجرایی که عهدهدار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) روی آورده که حتی در بخشهای دولتی پراهمیتتر نظیر برخی فعالیتهای سازمان بنادر و دریانوردی که قرار است با کمک بخش خصوصی صورت بپذیرد، این سیاست تجلی دارد. بهطورکلی این اقدام را میتوان در راستای زدودن اقتصاد دولتی مناسب دانست اما شیوههای اجرایی آن بهدرستی تبیین نشده و صرفاً بهصورت کلی طرح بحث نمودهاند که ازاینجهت میتواند محل اشکال باشد چراکه ممکن است مانند قوانین متعددی که درگذشته وجود داشته و مواد آنها عملیات اجرایی را به آییننامههایی که قرار بود در آینده توسط برخی نهادها تهیه شود حواله میدادند، این لایحه نیز در این بخشها ابتر بماند. نقد دیگری که در این بخش قابلتوجه میباشد این است که دولت اداره بنادر مهم واصلی را توسط شرکتهای خارجی مجاز دانسته هرچند که با این امر با مشارکت سازمان بنادر میباشد لکن در ماده مذکور صراحتاً اشارهشده است که سهم سازمان نمیتواند بیشتر از ۴۹ درصد باشد لذا عملاً اختیار اداره بنادر به دست شرکت خصوصی خارجی خواهد بود. علاوه بر این هیچگونه سازوکاری نیز برای آن در نظر نگرفته است. این اقدام دولت محل تأمل جدی است.
,ج) غفلت از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی غیر از شهرداریها
,بهمنظور مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی نیز دولت سیاست واگذاری را در پیشگرفته است که در برخی موارد مانند حوزه محیطزیست سطوح آن کلانتر میباشد. البته در اینجا نکتهای محل تأمل است که دولت درزمینه نهادهای عمومی غیردولتی بیشتر بر شهرداریها تکیه نموده و از سایر نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، هلالاحمر، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تأمین اجتماعی که ظرفیتهای فراوانی نیز دارند، غافل شده است.
,در حوزه توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای باوجود تمرکز نسبی دولت بر تجارت دریایی و ترانزیت ریلی، گسترش خط ترانزیت ریلی به کشورهای همجوار، علیرغم اهمیت فوقالعاده و تأکید دربند ۴ سیاستهای کلی برنامه ششم و همچنین بند ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در توسعه تجاری نادیده انگاشته شده است. همینطور طبق بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نقشی برای مناطق آزاد تجاری-صنعتی در گسترش پیوندهای تجاری و اقتصادی بهویژه در مورد اقتصاد دریایی، قائل نشده است. در ماده ۱۲ لایحه جهت افزایش ترانزیت دریایی و برونگرایی اقتصادی، بهطورکلی سازمان بنادر و دریانوردی را مجاز به استفاده از خدمات بخش خصوصی کرده است و پیشنهادی خاص و متمایز در مورد توسعه محور چابهار-خرمشهر و بالأخص سواحل مکرآنکه به علت نزدیک بودن به منطقه آزاد چابهار و وجود بسترهای عالی برای ترانزیت و کشتیرانی تجاری دارای اهمیت ویژهای میباشد ذکر نشده است.
,البته دولت در بخش توسعه بخش ریلی سیاستهای مشوقانه خوبی قرار است بکار گیرد تا موجبات سرمایهگذاری در این حوزه فراهمشده و منجر به توسعه حملونقل ریلی گردد. لکن در مورد ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی همانطور که ذیل بند ۴ سیاستهای ابلاغی ذکر شد پیشنهادی مطرح ننموده است چراکه بخش ریلی در موارد متعددی مانند کاهش مصرف سوخت، آلایندگی کمتر، ایمنی بیشتر، ظرفیت جابجایی بیشتر، صرفه اقتصادی بالاتر و … نسبت به سایر بخشهای حملونقل دارای امتیازات بیشتری است. برای ایجاد مزیت رقابتی برای راهآهن علاوه بر ایجاد زیرساخت و جذب سرمایهگذاری در این حوزه میبایستی بر روی مشتریان آن نیز تمرکز نمود و با بازاریابی دقیق و سیاستهای تشویقی موجبات اقبال بیشتر مشتریان را به راهآهن بهعنوان جایگزین بهصرفه برای سایر روشهای حملونقل به وجود آورد.
,بهمنظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن تنها اقدام مؤثر در حوزه بازار پول، اعمال نظارت بیشتر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات میباشد که در ماده ۲۳ لایحه به طرق آن اشارهشده است که در مورد بازارهای متشکل پولی نکات نسبتاً خوبی آمده است اما در مورد نظارت این نهاد بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی بهجز بند ۴ ماده ۲۳ که آنهم بهصورت محدود به برخی مؤسسات که در این حوزه فعالیت دارند و شامل افراد حقیقی حاضر در این بازار نیز نمیشود، دستورالعمل دیگری ندارد و ازاینجهت نیازمند تتمیم میباشد؛ چراکه در کشور ما بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی نیز دارای فعالیتهای گسترده بوده و از این حیث نیازمند کنترل میباشند.
,بهعلاوه دولت میتوانست دستورالعملی برای ورود بانکهای داخلی به فاینانس پروژههای کشور طرحریزی نماید تا بهوسیله آن مطابق بندهای ۵ و ۶ سیاستهای کلی برنامه ششم موجبات رونق اقتصادی و تولید را فراهم کند اما مع الاسف در لایحه، بانکها بهجای آنکه به تأمین مالی (فاینانس) پروژههای خرد و متوسط بپردازند تنها در دو مورد قرار است نقشآفرینی کنند که هردو مرتبط به عملیات اجرایی تأمین مالی مربوط میگردد. اولاً نقشآفرینی بانکهای عامل در توزیع اوراق مشارکت دولت (ماده ۴) و ثانیاً انجام عملیات بانکی توسط بانکهای عامل در پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی (ماده ۵).
,در حوزه بازار سرمایه نیز دولت تنها برای پرداخت دیون معوق خود قرار است دست به انتشار اوراق مشارکت بزند و اقدام دیگری جهت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پیشبینینشده است. همچنین در مورد رونق صنعت بیمه نیز تنها راهکار واگذاری به بخش خصوصی و کاهش تصدیگری بیمه مرکزی آنهم تنها در حوزه بیمه اتکایی مطرحشده که بهصورت کلی است و دستورالعمل خاصی در آن پیشبینینشده است. به نظر میرسد دولت میتوانست در لایحه به نکاتی نظیر گسترش فرهنگ بیمه و رقابتی نمودن بازار بیمه از طریق حذف تعرفهها و یا ورود شرکتهای خارجی اشاره نماید. بیمه از صنایع نسبتاً جدید میباشد که علاوه امروزه در تجارت بینالملل یکی از ارکان میباشد اما متأسفانه در کشور عزیز ما تقریباً بکر مانده است.
,دولت طی لایحه در مواردی نظیر مواد ۲۵، ۱۴ بند ۸ و … بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشارههایی به جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی نموده است لکن راهکار عملیاتی ارائه نکرده و در کلیات مانده است. بهعنوانمثال اشارهشده است، بهوسیله تقویت دیپلماسی خارجی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی سهیم شوند، اما چگونگی آن محل ابهام است و نیاز به توضیح بیشتر و عملیاتی دارد. به نظر میرسدشان قانون برنامه ششم توسعه کلیگویی نبوده و موارد کلان میبایستی در سیاستهای برنامه ذکر گردد که این اتفاق افتاده است.
,همانگونه که در ابتدا هم به آن اشاره شد در لایحه نگاه متمایزی به درآمدهای حاصل از نفت و گاز وجود ندارد و صرفاً در ماده ۲ بند ۲ مطابق سیاست ابلاغی دولت خود را مکلف نموده است که از سال سوم این برنامه سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی واریز نموده و از محل آن به شرکتهای توسعهای خود در طرحهایی که با بخش خصوصی فعالیت دارند تسهیلات ارزی پرداخت نماید. همچنین دربند ۲ ماده ۲۱، بخشی از درآمدهای نفتی و گازی را بهعنوان بودجه استانها در نظر گرفته است.
,دولت میتوانست در لایحه برنامهای را پیریزی نماید که در آن درآمدهای نفتی از طریق پالایش و تولید فرآوردههای نفتی ایجاد ارزشافزوده نماید و خام فروشی محصولات نفتی و گازی به صفر برسد. همچنین در حوزه صنایع راهبردی از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، تنها حمایت دولت اعطای تسهیلات ارزی از محل ذخیره درآمدهای نفتی و گازی به طرحهای مشترک این صنایع با بخش خصوصی است که در ماده ۵ لایحه به آن تصریحشده است. ورود دانشگاه بهصورت عملی به حوزه صنعت یا همان دانشبنیان نمودن آن میتواند یک گام بلند و جدی در حوزه افزایش ضریب نفوذ فناوریهای بروز و پیشرفته در این حوزهها باشد.
,دولت بهطور مستقیم در لایحه به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی اشارهای ننموده است هرچند که با اجرایی نمودن مراحل جدیدی از هدفمندی یارانهها نسبت به تحقق عدالت اجتماعی و کاهش ضریب جینی اقدام نماید اما همانطور که بیان شد میبایستی مصارف درآمدی ناشی از هدفمندی یارانهها بهصورت واضح و جزئی مشخص گردد تا از هدر رفت آن و فاصله گرفتن از اهداف فوقالذکر جلوگیری شود که اگر این اتفاق نیفتد ممکن است با حذف یارانهها نهتنها از اقشار کمدرآمد حمایتی صورت نپذیرد که مشکلات معیشتی آنان تشدید شود.
,بهطورکلی حذف یارانهها به سود قشر کمدرآمد جامعه است چراکه بهطورمعمول اقشار پردرآمد مصرفگرا تر بوده و از یارانه بیشتری نسبت به افراد مستضعف استفاده مینمایند. همچنین این کار زمینه بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی را مانند قاچاق را از بین خواهد برد اما نیازمند تدبیر و برنامهریزی دقیق دارد که چگونه بهوسیله عواید آن از اقشار کمدرآمد حمایت شود. برخی اقدامات دیگر دولت در مورد نیازهای اساسی و بنیادین جامعه نظیر استفاده از خدمات بخش خصوصی در آموزشوپرورش و یا بخشهای درمانی و بهداشتی علیرغم خصوصیسازی و منقبض نمودن دولت نیز ممکن است به اختلاف طبقاتی و کاهش عدالت اجتماعی منجر شود. همچنین دولت در راستای رعایت عدالت اجتماعی در بودجههای استانی نیز راهکاری ارائه نداده است و صرفاً به نحوه تقسیم بودجه بسنده کرده است که با این روش استانها کماکان مصرفگرا و به لحاظ اقتصادی وابسته به مرکز باقی خواهد ماند که نتیجه آن باقی ماندن محرومیتهای سابق خواهد بود.
,همینطور در لایحه موردی که بهطور مستقیم به تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور پرداخته باشد وجود ندارد اما به نظر میرسد با توجه به روح کلی حاکم بر لایحه، سیاست دولت در حوزه مدیریت کیفیت محدود در واگذاری تولید خدمات به بخش خصوصی و در مواردی ملزم نمودن همکاری مشترک دستگاههای اجرایی با بخش غیردولتی است.
,از سوی دیگر ما در کشور نیازمند سامانههای اطلاعاتی و آمار زیادی هستیم و تا استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات راه طولانی در پیش است. قانون برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی است که دولت جهت گسترش نظام جامع آمار اقدام نماید که البته در لایحه پیشنهادی جز در دو مورد جزئی نکته قابلذکری وجود ندارد که عبارتاند از: ۱- سامانه جامع اطلاعات برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی (ماده ۴ بند ۳) ۲-سامانه «سمات» جهت ثبت فهرست طرحها، پروژههای پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای دستگاههای اجرایی.
,علاوه بر مواردی که در بالا توضیح داده شد چند نکته مهم دیگر وجود دارد که شمول آن تمامی مواد لایحه را در برمیگیرد:
,۱-اتخاذ سیاستهای انقباضی بهجای سیاستهای رشدمدار و منطبق بر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که میتواند زمینهساز متوسط رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور باشد.
,۲-ارجاع برخی سیاستگذاریها و تصمیمگیریها به آئیننامههای اجرایی (مانند ماده ۶)
,۳-عدم توجه به نکات راهبردی توسعهای مدنظر رهبر معظم انقلاب نظیر توجه خاص به منطقه مکران و یا گسترش مناسبات اقتصادی با کشورهای جنوب غرب آسیا (خاورمیانه)
,۴-کلیگویی و عدم ارائه راهکار عملیاتی در بسیاری موارد بخصوص در بخشهای جذب سرمایهگذاری، اقتصاد دانشبنیان، توجه به کاربردی نمودن پژوهشها، ایجاد امنیت پایدار اقتصادی و …
,۵-عدم پیشبینی نقشآفرینی بانکها در تأمین مالی پروژههای خرد و متوسط
,۶-عدم پوشش تام و تمام سیاستهای ابلاغی کلیدی
,مجموعاً به نظر میآید دولت میبایستی بار دیگر رعایت موارد یادشده، بهطورجدی و با جامعیت با دقت نظر بیشتر نسبت به تنظیم پیشنویس قانون برنامه ششم توسعه که راهبردهای کلان نظام را در مدتی قابلتوجه و در برهه حساس پسا برجام معین میکند، اقدام نماید.
,امور اقتصادی
,ردیف | سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری | نواقص لایحه پیشنهادی دولت |
۱ | رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا بهگونهای که با بسیج همه امکانات و ظرفیتهای کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود | بدون مقرره |
۲ | بهبود مستمر فضای کسبوکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها |
ماده ۶ – بند ۶ ماده ۷- ماده ۱۱- ماده ۱۲- ماده ۱۳- ماده ۱۴ (بهجز بندهای ۴ و ۵)- ماده ۵
– کلیگویی و عدم پیشنهاد راهکارهای عملیاتی -دخالت دادن گسترده و بدون ساختار شرکتهای خارجی |
۳ | مشارکت و بهرهگیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی |
پ ماده ۸- بند ۶ ماده ۶- ماده ۱۳ بند ب- ماده ۷ بند ۱- ماده ۲۰ بند ۱
-حصر نهادهای عمومی غیردولتی در شهرداریها |
۴ | توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بهویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیلشدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی |
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار -عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی |
۵ | گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیماریها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی |
ماده ۳- ماده ۴- ماده ۶- ماده ۱۱ – ماده ۲۳
-عدم هدفگذاری و ترسیم نقشه راه -عدم توجه به ایفای نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای داخلی -عدم استفاده کامل و وافی از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جامع تأمین مالی |
۶ | تأمین مالی فعالیتهای خرد و متوسط بهوسیله نظام بانکی | بدون مقرره |
۷ | ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بهمنظور توسعه سرمایهگذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور |
ماده ۷ بند ۶- ماده ۶
-عدم توجه خاص و کامل به صنعت بیمه در جهت گسترش و تعمیق آن |
۸ | جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوقهای لازم |
ماده ۱۴ بند ۸- ماده ۲۵- ماده ۱۲- ماده ۶ – ماده ۱۳-
-اشارات غیرمستقیم به جذب سرمایه ایرانیانکه آنهم فاقد راهکار اجرایی میباشد. |
۹ | اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیر جاری به تسهیلات |
ماده ۲۳ –بند ۲ ماده ۱۱-
-عدم ارائه راهکار در نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی |
۱۰ |
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی. ۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی ۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی |
ماده ۱- ماده ۲ بند ۲- تبصره ماده ۱۱- ماده ۲۱ بند ۲-
-عدم وجود نگاه جدید به درآمدهای نفتی و گازی -عدم توجه به ایجاد ارزشافزوده در درآمدهای نفتی |
۱۱ | تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی | بدون مقرره |
۱۲ | حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف (نه مالکیت)، بهرهبرداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بهویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ | بدون مقرره |
۱۳ | افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر و نوین و گسترش نیروگاههای پراکنده و کوچکمقیاس | بدون مقرره |
۱۴ | تحقق کامل هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی |
ماده ۹
-عدم بیان شیوههای اجرایی آزاد نمودن حاملهای انرژی و … -مشخص نبودن شیوه هزینه کرد بودجه ناشی از حذف یارانهها -امکان فشار بیشتر معیشتی بر اقشار ضعیف با این نحوه عملکرد |
۱۵ | واگذاری طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم | بدون مقرره |
۱۶ | افزایش ارزشافزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) | بدون مقرره |
۱۷ | دانشبنیان نمودن صنایع بالادستی و پاییندستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکتهای دانشبنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری بهمنظور افزایش خودکفایی | بدون مقرره |
۱۸ | افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاههای نفت و گاز | بدون مقرره |
۱۹ | تقسیمکار و تعیین نقش ملی در مناطق، استانها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاستهای کلیِ مربوط، بهمنظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته و روستایی |
ماده ۲۱- ماده ۱ بند ۲
-عدم ارائه راهکار عملیاتی جهت تحقق عدالت منطقهای
|
۲۰ | اتخاذ برنامهها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزشآفرینی) با برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی و حمایتهای ویژه از فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزایی مزیت دار بومی و مقاومسازی تأسیسات و زیرساختها و اماکن روستایی با تأکید بربند ۹ سیاستهای کلی کشاورزی | بدون مقرره |
۲۱ | توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران |
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر -عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی -عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه |
۲۲ | برنامهریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۳۴ (کاهش اختلاف طبقاتی، عدالت اجتماعی) |
ماده ۱۴ – ماده ۹ – ماده ۲۱ بند ۲ و ۳- ماده ۱۱ بند ۱-
-عدم اشاره صریح و مستقیم به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی -عدم ارائه شیوه جهت حذف خدمات یارانهای |
۲۳ | توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی درزمینههای دارای مزیت |
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر -عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی -عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه -عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای جنوب غرب آسیا |
۲۴ | اولویتِ بخشِ ریلی در توسعه حملونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن |
ماده ۱۳
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی |
۲۵ | توسعه حملونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانههای باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکههای ریلی منطقهای و جهانی بهویژه کریدور شمال – جنوب باهدف توسعه صادرات و ترانزیت بار |
ماده ۱۳
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار -عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی -عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی |
۲۶ | افزایش نرخ رشد ارزشافزوده بخشهای صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاستهای کلی صنعت و معدن | بدون مقرره |
۲۷ | دانشبنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نهانسازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان |
ماده ۱۴
-بسنده نمودن به مشوقهای مالی صرف -عدم ایجاد پیوندی محکم فیمابین صنعت و دانشگاه |
۲۸ | اولویت دادن به حوزههای راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوریهای پیشرفته در آنها |
ماده ۵
-عدمحمایت کافی همراه با راهکارهای جدید و خلاقانه از حوزه صنایع راهبردی -عدم توجه به دانشبنیان نمودن این صنایع |
۲۹ | اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزشافزوده مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاستهای کلی معدن | بدون مقرره |
۳۰* | تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت | بدون مقرره |
۳۱* | استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور |
بدون مقرره |
ماده ۶ – بند ۶ ماده ۷- ماده ۱۱- ماده ۱۲- ماده ۱۳- ماده ۱۴ (بهجز بندهای ۴ و ۵)- ماده ۵
– کلیگویی و عدم پیشنهاد راهکارهای عملیاتی
-دخالت دادن گسترده و بدون ساختار شرکتهای خارجی
پ ماده ۸- بند ۶ ماده ۶- ماده ۱۳ بند ب- ماده ۷ بند ۱- ماده ۲۰ بند ۱
-حصر نهادهای عمومی غیردولتی در شهرداریها
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ماده ۳- ماده ۴- ماده ۶- ماده ۱۱ – ماده ۲۳
-عدم هدفگذاری و ترسیم نقشه راه
-عدم توجه به ایفای نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای داخلی
-عدم استفاده کامل و وافی از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جامع تأمین مالی
ماده ۷ بند ۶- ماده ۶
-عدم توجه خاص و کامل به صنعت بیمه در جهت گسترش و تعمیق آن
ماده ۱۴ بند ۸- ماده ۲۵- ماده ۱۲- ماده ۶ – ماده ۱۳-
-اشارات غیرمستقیم به جذب سرمایه ایرانیانکه آنهم فاقد راهکار اجرایی میباشد.
ماده ۲۳ –بند ۲ ماده ۱۱-
-عدم ارائه راهکار در نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی بهصورت ارزی
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی
۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی
ماده ۱- ماده ۲ بند ۲- تبصره ماده ۱۱- ماده ۲۱ بند ۲-
-عدم وجود نگاه جدید به درآمدهای نفتی و گازی
-عدم توجه به ایجاد ارزشافزوده در درآمدهای نفتی
ماده ۹
-عدم بیان شیوههای اجرایی آزاد نمودن حاملهای انرژی و …
-مشخص نبودن شیوه هزینه کرد بودجه ناشی از حذف یارانهها
-امکان فشار بیشتر معیشتی بر اقشار ضعیف با این نحوه عملکرد
ماده ۲۱- ماده ۱ بند ۲
-عدم ارائه راهکار عملیاتی جهت تحقق عدالت منطقهای
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
ماده ۱۴ – ماده ۹ – ماده ۲۱ بند ۲ و ۳- ماده ۱۱ بند ۱-
-عدم اشاره صریح و مستقیم به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی
-عدم ارائه شیوه جهت حذف خدمات یارانهای
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
-عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای جنوب غرب آسیا
ماده ۱۳
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۳
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۴
-بسنده نمودن به مشوقهای مالی صرف
-عدم ایجاد پیوندی محکم فیمابین صنعت و دانشگاه
ماده ۵
-عدمحمایت کافی همراه با راهکارهای جدید و خلاقانه از حوزه صنایع راهبردی
-عدم توجه به دانشبنیان نمودن این صنایع
بدون مقرره
ماده ۶ – بند ۶ ماده ۷- ماده ۱۱- ماده ۱۲- ماده ۱۳- ماده ۱۴ (بهجز بندهای ۴ و ۵)- ماده ۵
– کلیگویی و عدم پیشنهاد راهکارهای عملیاتی
-دخالت دادن گسترده و بدون ساختار شرکتهای خارجی
ماده ۶ – بند ۶ ماده ۷- ماده ۱۱- ماده ۱۲- ماده ۱۳- ماده ۱۴ (بهجز بندهای ۴ و ۵)- ماده ۵
– کلیگویی و عدم پیشنهاد راهکارهای عملیاتی
-دخالت دادن گسترده و بدون ساختار شرکتهای خارجی
ماده ۶ – بند ۶ ماده ۷- ماده ۱۱- ماده ۱۲- ماده ۱۳- ماده ۱۴ (بهجز بندهای ۴ و ۵)- ماده ۵
,,
– کلیگویی و عدم پیشنهاد راهکارهای عملیاتی
,-دخالت دادن گسترده و بدون ساختار شرکتهای خارجی
,پ ماده ۸- بند ۶ ماده ۶- ماده ۱۳ بند ب- ماده ۷ بند ۱- ماده ۲۰ بند ۱
-حصر نهادهای عمومی غیردولتی در شهرداریها
پ ماده ۸- بند ۶ ماده ۶- ماده ۱۳ بند ب- ماده ۷ بند ۱- ماده ۲۰ بند ۱
-حصر نهادهای عمومی غیردولتی در شهرداریها
پ ماده ۸- بند ۶ ماده ۶- ماده ۱۳ بند ب- ماده ۷ بند ۱- ماده ۲۰ بند ۱
,,
-حصر نهادهای عمومی غیردولتی در شهرداریها
,ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
,,
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
,-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
,ماده ۳- ماده ۴- ماده ۶- ماده ۱۱ – ماده ۲۳
-عدم هدفگذاری و ترسیم نقشه راه
-عدم توجه به ایفای نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای داخلی
-عدم استفاده کامل و وافی از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جامع تأمین مالی
ماده ۳- ماده ۴- ماده ۶- ماده ۱۱ – ماده ۲۳
-عدم هدفگذاری و ترسیم نقشه راه
-عدم توجه به ایفای نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای داخلی
-عدم استفاده کامل و وافی از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جامع تأمین مالی
ماده ۳- ماده ۴- ماده ۶- ماده ۱۱ – ماده ۲۳
,,
-عدم هدفگذاری و ترسیم نقشه راه
,-عدم توجه به ایفای نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای داخلی
,-عدم استفاده کامل و وافی از ظرفیت مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام جامع تأمین مالی
,ماده ۷ بند ۶- ماده ۶
-عدم توجه خاص و کامل به صنعت بیمه در جهت گسترش و تعمیق آن
ماده ۷ بند ۶- ماده ۶
-عدم توجه خاص و کامل به صنعت بیمه در جهت گسترش و تعمیق آن
ماده ۷ بند ۶- ماده ۶
,,
-عدم توجه خاص و کامل به صنعت بیمه در جهت گسترش و تعمیق آن
,ماده ۱۴ بند ۸- ماده ۲۵- ماده ۱۲- ماده ۶ – ماده ۱۳-
-اشارات غیرمستقیم به جذب سرمایه ایرانیانکه آنهم فاقد راهکار اجرایی میباشد.
ماده ۱۴ بند ۸- ماده ۲۵- ماده ۱۲- ماده ۶ – ماده ۱۳-
-اشارات غیرمستقیم به جذب سرمایه ایرانیانکه آنهم فاقد راهکار اجرایی میباشد.
ماده ۱۴ بند ۸- ماده ۲۵- ماده ۱۲- ماده ۶ – ماده ۱۳-
,,
-اشارات غیرمستقیم به جذب سرمایه ایرانیانکه آنهم فاقد راهکار اجرایی میباشد.
,ماده ۲۳ –بند ۲ ماده ۱۱-
-عدم ارائه راهکار در نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی
ماده ۲۳ –بند ۲ ماده ۱۱-
-عدم ارائه راهکار در نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی
ماده ۲۳ –بند ۲ ماده ۱۱-
,,
-عدم ارائه راهکار در نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی
,تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی بهصورت ارزی
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی
۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی
ماده ۱- ماده ۲ بند ۲- تبصره ماده ۱۱- ماده ۲۱ بند ۲-
-عدم وجود نگاه جدید به درآمدهای نفتی و گازی
-عدم توجه به ایجاد ارزشافزوده در درآمدهای نفتی
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی بهصورت ارزی
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی
۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی
تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن
,,
۱-۱۰- استقلال مدیریت حسابها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخشهای غیردولتی بهصورت ارزی
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجهای و قوانین عادی
,۴-۱۰- سپردهگذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانکهای عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانکهای مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی
,ماده ۱- ماده ۲ بند ۲- تبصره ماده ۱۱- ماده ۲۱ بند ۲-
-عدم وجود نگاه جدید به درآمدهای نفتی و گازی
-عدم توجه به ایجاد ارزشافزوده در درآمدهای نفتی
ماده ۱- ماده ۲ بند ۲- تبصره ماده ۱۱- ماده ۲۱ بند ۲-
,,
-عدم وجود نگاه جدید به درآمدهای نفتی و گازی
,-عدم توجه به ایجاد ارزشافزوده در درآمدهای نفتی
,ماده ۹
-عدم بیان شیوههای اجرایی آزاد نمودن حاملهای انرژی و …
-مشخص نبودن شیوه هزینه کرد بودجه ناشی از حذف یارانهها
-امکان فشار بیشتر معیشتی بر اقشار ضعیف با این نحوه عملکرد
ماده ۹
-عدم بیان شیوههای اجرایی آزاد نمودن حاملهای انرژی و …
-مشخص نبودن شیوه هزینه کرد بودجه ناشی از حذف یارانهها
-امکان فشار بیشتر معیشتی بر اقشار ضعیف با این نحوه عملکرد
ماده ۹
,,
-عدم بیان شیوههای اجرایی آزاد نمودن حاملهای انرژی و …
,-مشخص نبودن شیوه هزینه کرد بودجه ناشی از حذف یارانهها
,-امکان فشار بیشتر معیشتی بر اقشار ضعیف با این نحوه عملکرد
,ماده ۲۱- ماده ۱ بند ۲
-عدم ارائه راهکار عملیاتی جهت تحقق عدالت منطقهای
ماده ۲۱- ماده ۱ بند ۲
-عدم ارائه راهکار عملیاتی جهت تحقق عدالت منطقهای
ماده ۲۱- ماده ۱ بند ۲
,,
-عدم ارائه راهکار عملیاتی جهت تحقق عدالت منطقهای
,,
,
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
,,
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
,-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
,-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
,ماده ۱۴ – ماده ۹ – ماده ۲۱ بند ۲ و ۳- ماده ۱۱ بند ۱-
-عدم اشاره صریح و مستقیم به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی
-عدم ارائه شیوه جهت حذف خدمات یارانهای
ماده ۱۴ – ماده ۹ – ماده ۲۱ بند ۲ و ۳- ماده ۱۱ بند ۱-
-عدم اشاره صریح و مستقیم به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی
-عدم ارائه شیوه جهت حذف خدمات یارانهای
ماده ۱۴ – ماده ۹ – ماده ۲۱ بند ۲ و ۳- ماده ۱۱ بند ۱-
,,
-عدم اشاره صریح و مستقیم به کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی
,-عدم ارائه شیوه جهت حذف خدمات یارانهای
,ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
-عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای جنوب غرب آسیا
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
-عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای جنوب غرب آسیا
ماده ۱۲ بند ۱ و ۲
,,
-عدم توجه ویژه به توسعه محور ترانزیتی چابهار-خرمشهر
,-عدم بهکارگیری از ظرفیتهای سواحل مکران در گسترش اقتصاد دریایی
,-عدم توجه به نقش مهم مناطق آزاد در این حوزه
,-عدم توجه به توسعه روابط با کشورهای جنوب غرب آسیا
,ماده ۱۳
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۳
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۳
,,
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
,ماده ۱۳
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۳
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
ماده ۱۳
,,
-عدم توجه به گسترش روابط ترانزیتی و اقتصادی با کشورهای همجوار
,-عدم استفاده از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی
,-عدم ارائه راهکار جهت ایجاد مزیت رقابتی برای بخش ریلی
,ماده ۱۴
-بسنده نمودن به مشوقهای مالی صرف
-عدم ایجاد پیوندی محکم فیمابین صنعت و دانشگاه
ماده ۱۴
-بسنده نمودن به مشوقهای مالی صرف
-عدم ایجاد پیوندی محکم فیمابین صنعت و دانشگاه
ماده ۱۴
,,
-بسنده نمودن به مشوقهای مالی صرف
,-عدم ایجاد پیوندی محکم فیمابین صنعت و دانشگاه
,ماده ۵
-عدمحمایت کافی همراه با راهکارهای جدید و خلاقانه از حوزه صنایع راهبردی
-عدم توجه به دانشبنیان نمودن این صنایع
ماده ۵
-عدمحمایت کافی همراه با راهکارهای جدید و خلاقانه از حوزه صنایع راهبردی
-عدم توجه به دانشبنیان نمودن این صنایع
ماده ۵
,,
-عدمحمایت کافی همراه با راهکارهای جدید و خلاقانه از حوزه صنایع راهبردی
,-عدم توجه به دانشبنیان نمودن این صنایع
,بدون مقرره
بدون مقرره
بدون مقرره
,]
ارسال دیدگاه