بررسی فقهی حقوقی اعتمادسازی ایران برای AFTF

• چهارشنبه ۰۹ تیر ۱۳۹۵ ۲۰:۰۱
• کد خبر : 802151

• اخبار
• سیاسی

صحبت معاون وزیر خارجه که ما در حال شفاف‌سازی برای جامعه بین‌المللی هستیم؛ در خوش بینانه‌ترین حالت، پنهان کاری واقعیت‌ها از مردم است. آنجا که می‌گوید «در فضای پسابرجام گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی قانع شود» به خوبی ملاحظه می‌شود که پسوند بین‌المللی را خود وی اضافه کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از کافه حقوق، با گذشت زمان پرده های جدیدی از سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال ۱۳۹۵ به مردم برداشته می شود. اکنون به خوبی معنای برجام های ۲و۳ را می توان لمس کرد. شفاف سازی نظام بانکی ایران برای گروه «ویزه اقدام مالی» را می توان جدیدترین برجام دولت دانست. قبل از آن که به تحلیل فقهی-حقوقی این مسئله بپردازم این موضوع را بررسی می کنم که اصولا این گروه چیست و چه کارویژه ای دارد و اصولا چطور نهادی است.

مهمترین نکته این است که این گروه به هیچ عنوان یک نهاد بین المللی همچون نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد نیست. این گروه به ابتکار G7 تاسیس شده است که در آغاز با ۱۶ کشور عضو، کار خود را شروع کرده است. شایان ذکر است که گروه G7 مجموعه ی دشمنان کوچک و بزرگ ما را تشکیل می دهد. از آمریکا، فرانسه، انگلیس و آلمان تا کانادا، ایتالیا، ژاپن که نسبتشان با کشور ما مشخص است. هم اکنون این گروه با ۳۴ عضو از اتحادیه اروپا و کشورهای خلیج فارس به کار خود ادامه می دهد.

بنابراین این صحبت معاون وزیر خارجه-آقای بعیدی نژاد- که ما در حال شفاف سازی برای جامعه ی بین المللی هستیم، در خوش بینانه ترین حالت، پنهان کاری واقعیت ها از مردم است. آن جا که می گوید «در فضای پسابرجام گروه ویژه اقدام مالی بین المللی قانع شود.»به خوبی ملاحظه می شود که پسوند بین المللی را خود وی اضافه کرده است. بی شک در فضای پسابرجام-که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است- دولت برای برقرار شدن روابط بین بانکی در حال واگذاری امتیاز جدیدی به دشمن است.

جالب است بدانید این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. این مسئله در توصیه شماره ی یک این گروه پررنگ تر است که می گوید:
«کشورها باید ریسک هایی را که در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با آن مواجه هستند، شناسایی، ارزیابی و بررسی نمایند و اقداماتی مانند تعیین
یک مرجع یا سازکار مناسب برای هماهنگ کردن فعالیت های مربوط به ارزیابی ریسک انجام دهند و نیز به منظور حصول اطمینان از کاهش موثر ریسک های موجود، منابع لازم را به کار گیرند.»

همانطور که مسئولان وزارت حارجه می دانند که از مصادیق تروریسم بین المللی در نگاه آمریکایی ها حزب الله لبنان است. این بدان معناست که به ما ۱۲ ماه وقت داده شده است که اطلاعات نظام بانکی خود را در اختیار آمریکایی ها قرار بدهیم تا نگذراند به حزب الله به عنوان اصلی ترین دشمن رژیم صهیونیستی کمک کنیم و جنگ های نیابتی را به مرزهای خود بکشانیم. ۱۲ماه مهلتی که در برابر اقدامات فراوان دولت ما، طرف ما وعدهایی به ما می دهد که این بار برخلاف برجام حتی روی کاغذ هم نیست که بگوییم تعهدات برجام ۲ بر روی کاغذ مانده است و اجرائی نشده است.

تحلیل فقهی اقدام دولت

همانطور که در توضیحات بالا دیده شد  این اقدام دولت به مثابه مسلط کردن دشمن بر نظام بانکی است. همچنین یادآوری می کنم که اصلی ترین شریان های اقتصادی کشور ما در نظام بانکی است و این اقدام دولت نقض یکی از اصلی ترین قواعد فقهی است. قاعده «نفی سبیل» را می توان به مجموعه ی دولت یادآوری کرد و به مسئولین وزارت خارجه یادآوری کرد که این اقدام می تواند چه تبعاتی برای کشور داشته باشد. اکنون می توان اصلی ترین مصداق نفوذ اقتصادی را مشاهده کرد.

وجهه ی دوم این اقدام ضد فقهی- ضد قانونی دولت را می توان به مغایرت صریح با قسمت دوم و سوم  بند «بیست و دوم» سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی دانست. آنجا که فرمودند:

۲۲. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

۲- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
۳- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

بی شک این اقدام نه تنها در جهت افزایش هزینه ی برای دشمن برای افزودن به تحریم ها نیست، بلکه امکان دادن به دشمن برای شناسایی فُرَج و خُلَل های نظام بانکی کشورمان است. همچنین این اقدام جلو واکنش «هوشمند، فعال و سریع» ما را در برابر مخاطرات و اختلال های خارجی می گیرد.

شایان ذکر است که معارضت این اقدام را با سیاست های کلی از آن جهت فقهی دیدم که نهاد حقوقی «دیوان عدالت اداری» آئین نامه ها،تصمیمات و اقدامات اداری را  در موارد بسیاری به دلیل مغایرت با فرمان های امام«ره» و رهبر معظم انقلاب با نگاهی فقهی باطل می کند.

تحلیل حقوقی اقدام دولت

شفاف سازی یک طرفه ی ایران برای گروه ویژه ی اقدام مالی نیز مغایرت های بسیاری با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. قابل توجه است که معارضه این اقدام دولت با سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب در باب اقتصادمقاومتی نه تنها معارضه ای فقهی است بلکه معارضه ای حقوق است. از آن جهت این معارضه حقوقی است که شورای نگهبان نیز در مقام بررسی مصوبات مجلس به تناقض یا عدم تناقض آن با سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب نیز می پردازد. این افدام به استناد به اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی انجام می گیرد.

اما مهترین نکته ی حقوقی این اقدام دولت، مقابله ی مستقیم آن با بسیاری از اصول قانون اساسی است. بخشی از این تضادها در گروه تضاد با «کمک به جنبش های اسلامی» قرار می گیرد، که از نظر آمریکا تروریسم هستند. بخش دیگر این تضادها با اصول مخصوص به استقلال در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست.

تضادهای مربوط به اصول کمک به «جنبش های اسلامی» به شرح ذیل است:

بند شانزدهم اصل سوم قانون اساسی:

تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏ دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.

اصل یازدهم :

به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ “ان‏ هذه‏ امتکم‏ امه واحده‏ و انا ربکم‏ فاعبدون‏” همه‏ مسلمانان‏ یک‏ امت‏اند و دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ سیاست‏ کلی‏ خود را بر پایه‏ ائتلاف‏ و اتحاد ملل‏ اسلامی‏ قرار دهد و کوشش‏ پیگیر به‏ عمل‏ آورد تا وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و فرهنگی‏ جهان‏ اسلام‏ را‎ تحقق‏ بخشد.

اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم:

سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با دول‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

اصل‏ یکصد و پنجاه و سوم:

هر گونه‏ قرارداد که‏ موجب‏ سلطه‏ بیگانه‏ بر منابع طبیعی‏ و اقتصادی‏، فرهنگ‏، ارتش‏ و دیگر شؤون‏ کشور گردد ممنوع‏ است‏.

امید است که با روشنگری رسانه ها، رئیس جمهور هرچه زودتر جلو این اقدام ضد فقهی-ضد قانونی رئیس بانک مرکزی و وزارت خارجه را بگیرد.

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #