مشروح نشست بررسی ابعاد حقوقی تهدید به سلب تابعیت رهبر شیعیان بحرین؛
تابعیت یک امر زوال‌ناپذیر است/ براساس قانون اساسی می‌توان در امور حقوق بشری کشورهای ناقض حقوق بشر ورود کرد
نشست "پیگیری حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبرشیعیان بحرین" به همت سازمان بسیج حقوق دانان و گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع) و با سخنرانی دکتر محسن یدایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مسعود اخوان فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه مالک اشتر در دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام حسین برگزار شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به نقل از روابط عمومی سازمان بسیج حقوق دانان نشست "پیگیری حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبرشیعیان بحرین" به همت سازمان بسیج حقوقدانان و گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین(ع) و با سخنرانی دکتر محسن یدایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر مسعود اخوان فرد عضو هیئت‌علمی دانشگاه مالک اشتر در دانشکده فرهنگی اجتماعی دانشگاه امام حسین برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سازمان بسیج حقوق دانان, نشست "پیگیری حقوقی سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم رهبرشیعیان بحرین",کارشناس مجری: با سلام و احترام. دولت بحرین در چند هفته اخیر سرکوب گسترده‌ای را علیه شهروندان این کشور شروع کرده است. ازجمله تعطیلی دفاتر و منع فعالیت جمعیت «الدفاع»، تبدیل حکم شیخ علی سلمان از ۴ سال به ۹ سال و سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم.
,فرمانده سپاه قدس هم در بیانیه‌ای پیرو این اتفاقات بیان داشتند که به نظر می‌رسد از حرکت مسالمت‌آمیز مردم بحرین سوءاستفاده می‌شود و دریغی از خشم مردم وجود ندارد، یقیناً آنها می‌دانند تجاوز به حریم آیت‌الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از آن شعله آتش را در بحرین و سراسر منطقه پدید خواهد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت مسلحانه باقی نخواهد گذاشت.
,همانطور که همه مستحضر هستید، این موضوع واکنش‌های گوناگونی را در پی داشت. پس‌ازاین موضوع دولت آمریکا به‌ناچار اقدام به موضع‌گیری سیاسی نمود. سازمان عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر نیز اقدامات دولت بحرین را محکوم کردند ولی دولت عربستان سعودی اقدامات صورت گرفته از سوی دولت بحرین را مورد تأیید قرارداد.
,با در نظر گرفتن وقایع حادث‌شده سال‌های اخیر در منطقه، به نظر می‌رسد دولت عربستان سعودی نه‌تنها به دنبال حل‌وفصل تنش‌ها نبوده بلکه هدفی جز شعله‌ور کردن درگیری‌ها در منطقه ندارد. در همین راستا، رهبر معظم انقلاب در سخنانی تعرض به شیخ قاسم را نشانه بلاهت آنان دانستند و فرمودند شیخ عیسی قاسم فردی است که تا وقتی می‌توانست با مردم بحرین حرف بزند، آنها را از حرکات تند و مسلحانه منع می‌کرد اما حاکمان بحرین متوجه نیستند که تعرض به این عالم مجاهد، به معنای برداشتن مانع از مقابل جوانان حماسی و پرشور بحرین برای انجام هر اقدامی در مقابل حکومت است.
,از منظر شاخص‌های جغرافیای سیاسی، کشور بحرین دارای ۵ استان و ۱۴ شهر است که در سال ۱۹۷۱ استقلال یافت. نفت و گاز و ماهی و مروارید ازجمله منابع طبیعی این کشور است که در سال‌های اخیر نیز به سمت فراوری نفت حرکت کرده‌اند. بر اساس آمارها در سال ۲۰۰۹، جمعیت بحرین در حدود ۷۲۷ هزار نفر بوده‌است که از این تعداد ۲۳۵ هزار نفر از آنها را اتباع خارجی شامل شده‌اند. در این میان موضوع شایان توجه این است که در سال‌های اخیر رژیم حاکم در بحرین به‌شدت به دنبال پذیرش مهاجر سنی از کشورهای مختلف بوده است.
,سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم از سوی رژیمی صورت میگیرد که فاقد اصالت بحرینی است؛
,دکتر اخوان فرد: مقوله تابعیت طبق تعریفی که اساتید حقوق بین‌الملل ارائه می‌کنند، رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که فرد را با دولت مشخصی مرتبط می‌کند. یکی از مباحثی که بحث‌های زیادی را در این حوزه به دنبال داشته‌است، موضوع خصوصی بودن یا عمومی بودن حقوق بین‌الملل است. چراکه در صورت خصوصی دانستن، حقوق بین‌الملل، مباحث تعارض نظام‌های حقوقی متفاوت مطرح می‌شود. بااین‌حال هر یک از این جنبه‌ها طرفداران و مخالفانی دارد که هرکدام از آنها در پذیرش یا رد نظر خود و طرف دیگر ادله‌ای ارائه کرده‌اند. یکی از ادله ارائه‌شده مربوط به‌حق حاکمیت دولت‌ها در اعطای تابعیت است. البته بحث اخیر فراتر از این موضوع می‌باشد و بلکه مسئولیت حاکمیت‌ها و دولت‌ها در حمایت سیاسی از اتباع خودشان می‌باشد و بنابراین بیشتر بجای حق، تکلیف است.
,همچنین موضوع تابعیت به‌عنوان یک رابطه حقوقی، دارای آثار و تبعات مختلفی است که باید به آنها توجه کرد. در نظام‌های حقوقی داخلی، افراد باید از حق رأی و دیگر حقوق مدنی، تجاری و.. برخوردار باشند. درواقع این حقوق دارای جنبه‌های معنوی هستند و همان‌گونه که بیان می‌شود، رابطه معنوی مشروط به زمان و مکان نیست، بلکه وابسته به فرد است. لذا تغییر زمان و مکان مؤثر در این حقوق نبوده و افراد در هر مکان و زمانی که حاضر باشند از این حقوق برخوردارند. اما در عرصه حقوق بین‌الملل مقوله تابعیت موضوعی بسیار مهم تلقی می‌گردد و در این خصوص پرونده‌های مختلفی در دیوان داوری ایران و امریکا وجود دارد که دولت ایران تلاش بسیاری برای حل‌وفصل آنها صورت داده‌است.
,دوستان در جریان هستند که تا حدود سال ۱۳۵۰ هجری شمسی، کشور بحرین جز هرمزگان بود و زیر نظر فرمانداری فارس اداره می‌شد که پس از انجام معامله‌ای توسط شاه مخلوع در یک اقدام نامتعارف، بحرین از ایران جدا شد که البته این موضوع حواشی و مسائل زیادی به دنبال داشت. درواقع مقصود از اشاره به این موضوع، بیان این حقیقت است که رژیم آل خلیفه به‌عنوان حاکمان بحرین، هیچ اصالت فرهنگی ندارند. این خاندان دارای اصالت «حجاز» ی می‌باشند که به‌عنوان داعیه‌داران جریان وهابی و تکفیری وارد بحرین شدند.
,به هر شکل ما با دولتی در بحرین روبرو هستیم که قصد آن، سلب تابعیت از یک عالم و رهبر دینی است. اعطای تابعیت دارای آثار بسیاری است که ازجمله آنها می‌توان به هویت ملی، تمتع از حقوق شهروندی، بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اشتغال و حمایت‌های حقوقی و سیاسی از اتباع اشاره نمود.
,در کنوانسیون ۱۹۳۰ لاهه و دیگر اسناد بین‌المللی آمده‌است که به نفع جامعه است که هر فرد دارای یک تابعیت باشد. درواقع مقصود تدوین‌کنندگان این کنوانسیون بیشتر توجه به حل شدن موضوع افراد بی‌تابعیت بوده‌است. لذا اصل لزوم داشتن تابعیت یک اصل پذیرفته شده در عرصه حقوق بین‌الملل است.
,در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده‌است: «ماده ۱۵: الف) هر کس حق دارد، که دارای تابعیت باشد. ب) احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد ». این حق در دیگر اسناد و قوانین بین‌المللی نیز مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته‌است. به‌عنوان‌مثال، معاهده ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴ نیویورک و همچنین معاهده ۱۹۶۱ وین بر لزوم حمایت قانونی از اشخاص بی تابعیت اشاره می‌کنند و کنوانسیون حقوق کودک نیز بر لزوم دارا بودن کودکان متولدشده در حین تولد از تابعیت مشخص تأکید می‌نماید. در قانون اساسی ایران نیز در اصل ۴۱ مقرر شده‌است که: «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی‌که به تابعیت کشور دیگری درآید».
,البته باید توجه داشت که مبنای حق تابعیت در نظام‌های حقوقی مختلف بر اساس ضوابط مختلفی مانند اصل خون یا نسب و اصل خاک و محل تولد تعیین می‌گردد.
,بااین‌همه در یک‌سوی قضیه‌ای که اخیراً مطرح شد، شیخ عیسی قاسم حضور دارد که با بیش از ۷۰ سال سن، متولد و مقیم بحرین بوده و به‌عنوان شخصیت مذهبی و دینی جایگاه والایی نزد مردم و گروه‌های مختلف بحرین دارد. اما در سوی دیگر، افرادی قرار دارند که اساساً فاقد اصالت بحرینی بوده و می‌خواهند از ایشان سلب تابعیت کنند. همچنین نکته لازم توجه دیگر در این قضیه آن است که کشور بحرین عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. از همین رو در بند ۲ ماده ۲۰ میثاق اشاره می‌کند که هیچ کشوری حق سلب تابعیت از تبعه خودش را ندارد.
,همچنین در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اسلامی که مورد استناد حاکمان بحرین نیز است آمده‌است که هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است. که منظور تابعیت است و در ماده ۱۲ نیز بیان می‌کند که هر انسانی بر طبق شریعت حق انتخاب مکان را دارد.
,در واقع خواه مبنای ما قوانین و مقررات بین‌المللی باشد و خواه قوانین و اسناد اسلامی، در هر دو صورت، رژیم حاکم در بحرین حق انجام چنین اقدامی را نداشته‌است.
,ازلحاظ مبانی دینی نیز، کشور و وطن متعلق به همه افراد از همه نژادها و اقوام می‌باشد. در زمان پیامبر نیز مسائل مشابه تابعیت مطرح بوده‌است. به‌عنوان مثال در آن زمان، افراد غیرمسلمانی وجود داشتند که در تابعیت اسلام حضور داشتند، افرادی وجود داشتند که دارای تابعیت ایمانی بودند و همچنین برخی افراد نیز تابعیتشان بر اساس پیمان ذمه تعیین می‌گردید.
,بنابراین با این مقدمات مشخص می‌گردد، اقدام رژیم بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم نه از منظر شرع و نه از منظر اسناد جهانی و اسلامی حقوق بشر هیچ توجیهی ندارد و لذا بنابراین چنین اقدامی توسط حاکمان بدون اصالت بحرین غیرقانونی قلمداد می‌شود.
,در چند روز اخیر فشارها علیه شیخ عیسی قاسم شدت پیدا کرده‌است تا ایشان کشور بحرین را ترک کند. اما ایشان بیان کرده‌اند که من به هیچ وجه این کشور را ترک نمی‌کنم. علمای بحرین نیز اعلام کردند که اگر رژیم حاکم بحرین قصد دسترسی به ایشان را داشته باشد باید از جنازه ۵۰۰۰ متحصن اطراف بیت شیخ عیسی قاسم عبور نماید.
,در اینجا یادآور می‌شوم، هنگامی‌که رژیم شاه مخلوع ایران درصدد بود تا با حضرت امام خمینی (ره) مقابله کند، علما با انجام سخنرانی و توزیع اعلامیه‌های مختلف بیان نمودند که حضرت امام مرجع تقلید شیعیان محسوب می‌گردند و همین امر سبب عقب‌نشینی رژیم شاه از مواضع خود گردید. درواقع این اقدام بیانگر این حقیقت است که به سبب جایگاهی که عالمان دینی نزد مردم دارند، نمی‌توان به‌راحتی هر اقدامی را علیه چنین شخصیت‌هایی روا داشت.
,احترام به عالمان دینی و مقدسات مذهبی در تمامی ادیان امری ضروری و پذیرفته‌شده است. اما اقدام ناپسند و حرمت‌شکنی رژیم آل خلیفه در برابر شیخ عیسی قاسم را می‌توان نشان از ستیز این رژیم با مقدسات و حمایت آنها از رویکردها و اندیشه‌های جریان تکفیری دانست.
,سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم با انگیزههای سیاسی و غیر قانونی است
, سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم با انگیزههای سیاسی و غیر قانونی است, سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم با انگیزههای سیاسی و غیر قانونی است,دکتر محسن یدایی: اشاره به این نکته در رابطه با موضوع سلب تابعیت در بحرین ضروری است که درگذشته نیز، ما شاهد چنین اقدامی از سوی حاکمان این کشور بوده‌ایم. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۲ دولت بحرین از حدود ۳۰ نفر از اتباع این کشور سلب تابعیت نمود. لذا همانطور که ملاحظه می‌گردد، مسأله سلب تابعیت در بحرین مسبوق به سابقه بوده‌است. اما چیزی که این بار باعث حساسیت شده‌است و اعتراضات داخلی و خارجی را در این خصوص موجب شده‌است، موضوع مرجعیت دینی، شیخ عیسی قاسم می‌باشد.
,از دو منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل خصوصی می‌توان به موضوع سلب تابعیت پرداخت. در قوانین داخلی بحرین، بر اساس قانونی که در سال ۱۹۶۳ به تصویب رسید، اعطای تابعیت به هر شهروند عربی که ۱۵ سال در بحرین اقامت دارد و یا هر شهروند غیرعربی که ۲۵ سال در این کشور اقامت داشته‌باشد، مجاز شمارده شده‌است. از سوی دیگر در این قانون به عنوان یک استثنا، این اختیار برای پادشاه بحرین در نظر گرفته شده‌است که شخص پادشاه می‌تواند بدون رعایت شرط زمانی پیش‌بینی‌شده در قانون، تابعیت بحرین را به هر کس که بخواهد اعطا کند. اما در حال حاضر استثناء مذکور در قانون به‌عنوان اصل مورد استفاده رژیم حاکم بر این کشور قرار میگیرد و بسیاری از اتباع دیگر کشورها با تجویز پادشاه بحرین، تابعیت این کشور را کسب می‌کنند. در همین خصوص وزیر خارجه پاکستان بیان نمود که بسیاری از اتباع پاکستانی اقدام به مهاجرت به بحرین و کسب تابعیت بحرینی نموده‌اند.
,
, بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت ادامه روند پذیرش مهاجر تا سال ۲۰۳۰ در حدود نیمی از جمعیت بحرین را افرادی تشکیل می‌دهند که به آنها تابعیت اعطا شده‌است. نکته جالب‌توجه در این خصوص این است که رژیم حاکم بر بحرین معترض اعطای تابعیت از سوی دولت قطر به افرادی است که به این کشور ـ قطر ـ مهاجرت می‌کنند.
,مسأله سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم پس از اعتراضاتی که از نسبت به فساد موجود در این کشور و جنبشی که در سال ۲۰۱۱ در بحرین همانند جنبشی که در تونس آغاز شده بود، صورت گرفت. به‌عبارت‌دیگر، تصاحب اموال و دارایی‌های عمومی از سوی رژیم حاکم بر بحرین و تبدیل آنها به اموال شخصی، سبب شروع اعتراضات مردمی شد. در آن ایام، طبق اعلام سازمان شفافیت بین‌المللی[۱] ـ که جز سازمان‌های تابعه سازمان ملل متحد است ـ شاخص فساد در بحرین حدود ۵۰ رتبه کاهش یافته بود. این گزارش حکایت از وضعیت اسفناک فساد در بحرین داشت. علت انتشار چنین گزارشی نیز عدم شفافیت موجود در نظام این کشور بود.
,در رابطه با موضوع تابعیت اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین قابل استناد است. البته آخرین اصلاحیه این قانون در سال ۲۰۰۱ صورت گرفت که حمد بن عیسی آل خلیفه آن را امضا و ابلاغ کرده است. دو بند از این قانون به موضوع تابعیت پرداخته‌است.
,در قانون اساسی بحرین آمده است که تابعیت بحرینی به‌موجب قانون مشخص می‌شود و سلب تابعیت به‌موجب خیانت و شرایط دیگری که قانون آن را مشخص کند امکان‌پذیر است. در بند دوم نیز آمده که هیچ‌یک از اتباع بحرین را نمی‌توان از بازگشت به وطن منع نمود. لذا با مشاهده این بند به‌طور کامل می‌توان فهمید که چرا رژیم آل خلیفه قصد سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم را دارد. بر اساس بند ۲ ماده ۱۷ قانون اساسی بحرین، تنها در صورتی امکان تبعید یک شخص وجود دارد که شخص مزبور تبعه بحرین نباشد.
,بیانیه‌ای وزارت کشور بحرین در سه‌شنبه هفته قبل منتشر کرد مبنی بر اینکه طبق بند ج ماده ۱۰ قانونِ تابعیت بحرین، سلب تابعیت در موارد خروج از شهروندی و همزیستی مسالمت آمیز. نشر مفاهیم تفرقه‌افکن. مخالف با نهادهای اساسی و قانون، ایجاد تفرقه در جامعه، همچنین تلاش برای تشکیل حکومت روحانیون، امکان‌پذیر است. درواقع اشاره به این موارد حکایت از آن دارد که رژیم بحرین درپی این است که با امساک به این مفاد و دلایل، تابعیت شیخ عیسی قاسم را از ایشان سلب نماید. هرچند در سیاسی و غیرقانونی بودن این اقدام بحثی نیست اما مرجع احراز موارد پیش‌گفته حکومت فعلی بحرین است.
,آنچه پیش‌تر عنوان‌شده شرح کلیات ماوقع بوده‌است و به نظر می‌رسد دولت بحرین برای تبعید شیخ عیسی قاسم به خارج از این کشور چاره‌ای جز سلب تابعیت از ایشان نداشته است.
,در ادامه تعارض اصل ۱۷ قانون اساسی بحرین را با قواعد و قوانین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل خصوصی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
,ازآنجاکه بشر تمایل به زندگی در جامعه بین‌الملل دارد، موضوع تابعیت مطرح می‌گردد. تابعیت رابطه‌ای دوسویه میان فرد و جامعه یا دولت است. در اصطلاح حقوقی، تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی است که میان شخص ازیک‌طرف و دولت از طرف دیگر مطرح می‌شود و ایجادکننده حقوق و تکالیف میان طرفین است. درواقع تابعیت، یک رابطه کاملاً رابطه سیاسی یا حاکمیتی است که از سوی حاکمیت با شخص برقرار می‌شود و نه از طرف شخص با حاکمیت.
,بسیاری از طرفداران سلب صلاحیت از شیخ عیسی قاسم ازجمله دولت بحرین در توجیه این اقدام به همین ویژگی تابعیت استناد می‌کنند و بیان می‌دارند که تابعیت، رابطه‌ای سیاسی محسوب می‌شود. لذا اگر شخصی مثلاً از ایران درخواست اعطای تابعیت نماید، درصورتی‌که دارای تمامی شرایط موصوف در قانون نیز باشد، دولت ایران الزامی به اعطای تابعیت ندارد. نتیجتاً اراده حکومت در برقراری رابطه تابعیت بسیار مهم است. یک رابطه یک‌طرفه و ایقاع است. رابطه حقوقی است و ایجاد حق و تکلیف می‌کند. رابطه، رابطه حق و تکلیفی است همان گونه که تابعان باید تکالیف را انجام دهند تکالیف مالیاتی در ازا یک سری حقوق هم دارند، مثل حق رأی یا حق دیپلماتیک.
,یکی دیگر از ویژگی‌های تابعیت این است که تابعیت رابطه معنوی محسوب می‌گردد. یعنی عنصر زمان و مکان در آن دخالت ندارد. به‌عنوان‌مثال، اگر پدر ایرانی در خارج از ایران صاحب فرزند شود، تابعیت ایرانی بر وی بار می‌شود، چون رابطه خونی برقرار می‌شود. علت این رابطه آن است که روابط فرهنگی و اجتماعی زمان و مکان بردار نیست و قابلیت انتساب به فرد را دارد. لذا این مهم است که بدانیم، تابعیت جز قواعد یک‌طرفه و از سوی دولت اعطا می‌گردد. به همین سبب این استدلال مطرح می‌گردد که دولت بحرین این رابطه را اعطا کرده است و اکنون قصد سلب آن را دارد.
,حال به بحث نخست بازگردیم. در این موضوع توجه به بحث انواع تابعیت نیز ضروری است. تابعیت بر دو نوع است؛ ۱. تابعیت اصلی ۲. تابعیت اکتسابی.
,تابعیت اصلی تابعیتی است که به کودک در زمان کودکی اعطا می‌شود. این نوع تابعیت بر اساس دو مبنای متفاوت صورت میگیرد؛ سیستم خون و خاک. بر اساس قوانین کشور در ایران مبنای اعطای تابعیت سیستم خون است اما به جهت جلوگیری از وقوع بی‌تابعیتی سیستم اعطای تابعیت بر اساس خاک هم در قوانین ایران مورد پذیرش قرار گرفته‌است.
,تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص پس از تولد و بر اساس اعمال حقوقی کسب می‌کند. این نوع تابعیت نیز دارای دو قسم ارادی و غیرارادی است. تابعیت اکتسابی از نوع ارادی بدین شکل است که خود شخص به کشور دیگری مهاجرت می‌کند و از کشور پذیرنده درخواست کسب تابعیت می‌نماید. اما تابعیت اکتسابی از نوع غیرارادی این‌گونه است که مثلاً فرزند صغیر یک شخص دارای تابعیت یک کشور است و پدر این طفل صغیر بعداً تابعیت کشور دیگری را کسب می‌کند. در این حالت، تابعیت جدید فرزند اکتسابی و غیرارادی تلقی می‌گردد. موضوع تغییر تابعیت درنتیجه ازدواج نیز به همین شکل است.
,موضوع بعدی که باید در نظر گرفت، بحث بی تابعیتی است. کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان در سال ۱۹۵۱، اشخاص بدون تابعیت را اشخاصی می‌داند که هیچ‌یک از کشورها آنها را تبعه خود نمی‌داند. اگر شخصی هیچ تابعیتی نداشته باشد به وی «آپاترید»[۲] یا بی‌تابعیت می‌گویند.
,موضوع بی‌تابعیتی ممکن است دلایل متفاوتی داشته باشد. یکی از این دلایل مهاجرت و پناهندگی است. به‌عنوان‌مثال ممکن است، کشوری تابعیت خود را از شخص اخذ کند و شخص به کشور دیگری مهاجرت کند، اما کشور پذیرنده نیز به این شخص تابعیت ندهد. در این صورت شخص بی تابعیت محسوب می‌گردد.
,شکل دیگر بی‌تابعیتی، بی تابعیتی بر اساس مجازات است که نوعی مجازات قلمداد می‌شود. متأسفانه بعد از جنگ جهانی اول بحث سلب تابعیت به‌عنوان مجازات در رویه کشورهای مختلف مشاهده می‌شود. در گذشته به‌منظور تبدیل افراد به برده، در قالب مجازات از آنها سلب اهلیت می‌شد.
,بعد از منسوخ شدن این رویه، جامعه بشری به این سمت گرایش یافت که در قالب مجازات از افراد سلب تابعیت کند. به‌عنوان‌مثال در قانون تابعیت ۱۹۴۵ فرانسه در مواد ۹۶ تا ۱۰۰ مشاهده می‌کنیم که دولت فرانسه می‌تواند، تابعیت افراد را به خاطر فرار از خدمت نظام‌وظیفه سلب کند یا به این سبب که شخص خیانت کرده است از وی سلب تابعیت نماید. البته این قوانین نسخ شده است.
,مبنایی که در خصوص سلب تابعیت در قالب مجازات وجود دارد، مبنای تقصیر تبعه است. بر اساس این مبنا شخص متبوع باید تابع قوانین کشوری باشد که روابط معنوی با آن کشور برقرار باشد. درواقع هنگامی‌که شخص تبعه به کشورش خیانت می‌کند، رابطه‌اش با کشورش را قطع می‌نماید و به همین دلیل، کشور متبوع شخص خائن گویند می‌تواند تابعیت شخص را از وی سلب نماید. این مبنا در ماده ۹۸۱ قانون مدنی ما نیز وجود داشت. اما به خاطر تعارض اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی ما با ماده ۹۸۱، این ماده منسوخ شد و در حال حاضر در ایران نه تابعیت اصلی و نه اکتسابی قابل سلب از کسی ندارد مگر اینکه خود فرد تابعیت جای دیگری را به دست آورد و تابعیت ایرانی را از دست بدهد.
,در خصوص سلب تابعیت که موضوع بحث ما است، همه به‌اتفاق اعتقاد دارند که نمی‌توان تابعیت اصلی را حتی در قالب مجازات از شخصی سلب کرد. در موضوع شیخ عیسی قاسم هم با توجه به اینکه ایشان دارای تابعیت اصلی بوده‌اند ـ نه اکتسابی ـ نمی‌توان تابعیتشان را سلب نمود. در خصوص سلب تابعیت اکتسابی اختلاف‌نظر وجود دارد.
,بااین‌حال بر اساس قوانین ایران، حتی تابعیت اکتسابی نیز قابل سلب نیست. می‌باشد علت این امر نیز آن است که فرد در صورت سلب تابعیت فاقد گذرنامه خواهد بود و امکان اینکه بدون اسناد هویتی از ایران خارج شود وجود ندارد. همچنین دیگر کشورها نیز برای اعطای تابعیت به چنین فردی، اسناد تابعیت قبلی فرد را طلب می‌کنند. درنتیجه اگر فرد با ارائه مدارک اذعان نماید که از وی سلب تابعیت شده است، اکثر کشورها به چنین شخصی تابعیت اعطا نمی‌کنند.
,درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق بین‌الملل خصوصی، در بحث تابعیت اصلی امکان سلب تابعیت به‌هیچ‌وجه وجود ندارد و در تابعیت اکتسابی هم این موضوع به‌ندرت صورت میگیرد.
,در خصوص اصول تابعیتی در حقوق خصوصی سه اصل وجود دارد؛ ۱- هر فرد باید دارای تابعیت باشد ۲- هیچ فردی نباید بیشتر از یک تابعیت داشته باشد ۳- تابعیت یک اصل زوال‌ناپذیر نیست.
,در رابطه با اصل اول باید گفت که قانون و عملکرد دولت بحرین، نقض قوانین حقوق بین‌الملل خصوصی است. دو قاعده از اصل اول نشأت میگیرد؛ ۱ ـ همزادی شخص و تابعیت یعنی هر فردی متولد می‌شود باید همان زمان به وی تابعیت اعطا شود ۲- قاعد پیوستگی تابعیت یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند تابعیت خود را از دست بدهد بدون آنکه تابعیت دولت دیگری را تحصیل نموده باشد.
,درواقع این اصل سبب می‌گردد که بی تابعیتی در جامعه جهانی رشد پیدا نکند. اما دولت بحرین با این اقدام یکی از قواعد حقوق بین‌الملل را نقض کرده است. اصل پیوستگی است سبب شده که شیخ عیسی فردی بی تابعیت شود علی‌رغم اینکه تابعیت وی اصلی هم بوده است.
,از منظر قواعد حقوق بشر، ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این موضوع اشاره دارد که هر کس حق دارد دارای تابعیتی باشد. احدی را نمی‌توان خودسرانه از تابعیت و یا حق تغییر تابعیت محروم کرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بعد از تأسیس سازمان ملل ۱۹۴۵ تصویب شد نیز به موضوع تابعیت اشاره دارد. در سال ۱۹۴۶ سازمان اقتصادی و اجتماعی کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد، و دو مرتبه از کشورها نظرخواهی شد تا اعلامیه حقوق بشر را رسمیت ببخشند اما این امر صورت نگرفت و ۸ کشور به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ممتنع دادند.
,یکی از این کشورها عربستان بود که البته سابقه نقض حقوق بشر دارد. بعدازاین، عنوان شد که باید اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان سندی الزام‌آور محقق شود. دولت شوروی بیان کرد که ۸ کشور در خصوص این رأی امتناع دادند و لذا اجماع بین‌المللی در این خصوص وجود ندارد. بااین‌حال بعدها سند مذکور الزام‌آور شد و از قوانین عرفی نیز جایگاه بالاتری یافت. در این موضوع ما رأی دادن داریم و موضوع الحاق مطرح نمی‌شود و نمی‌توانیم موضوع ملحق شدن بحرین یا عدم الحاق آن را موردبحث قرار دهیم. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان یک سند بین‌المللی است که هر کس حق دارد دارای تابعیتی باشد و نمی‌توان احدی را خودسرانه از تابعیت خود و یا از حق تغییر تابعیت محروم نمود. تمامی سه اصل حقوق بین‌الملل خصوصی در این موضوع درج‌شده است. (آقای دکتر لطفاً وقت را به آقای دکتر اخوان بفرمایید...)
,
, لزوم وجود رویکرد مطالبهگرانه و فعال در قبال موضوع پیشرو
, لزوم وجود رویکرد مطالبهگرانه و فعال در قبال موضوع پیشرو, لزوم وجود رویکرد مطالبهگرانه و فعال در قبال موضوع پیشرو,دکتر اخوان فرد: موضوعی که باید در نظر گرفت آن است که در قبال اقدام دولت بحرین چه واکنشی می‌توان صورت داد؟ در این خصوص، نباید نگاه مطالبهگرانه و فعال را فراموش کنیم. طبعاً رژیم حاکم بر بحرین مدعی مسلمان بودن است. لذا بر اساس اصول اسلامی مرز ما در جهان اسلام اعتقادات است نه مرزهای جغرافیایی. همچنین نقدی که می‌توان نسبت به عملکرد مسئولان در خصوص موضوع شیخ عیسی قاسم وارد نمود این است که هنگامی سردار سلیمانی اعلام موضع می‌کنند، قطعاً با مسئولان جمهوری اسلامی ایران هماهنگی شده است یا حداقل اقدامی در نفی این حرکت نشنویم.
,نکته بعدی این است که باید رفتار رژیم آل خلیفه را در ادامه جنگ‌های نیابتی رژیم صهیونیستی و ادامه جنگ‌افروزی‌های دولت استکبار و نیز اقدامات رژیم کودک کش سعودی تحلیل کنیم. همانطور که در متن حکم محکومیت شیخ عیسی قاسم اشاره‌شده است، موضوع جنگ‌های فرقه‌ای و قبیله‌ای مطرح است. اقدام رژیم بی‌اصالت بحرین در سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم در حالی صورت میگیرد که این رژیم در حال اعطای تابعیت به اشخاص منتسب به صدام و حزب بعث عراق است.
,هدف از این اقدامات درواقع افزایش تنش‌ها میان عرب و عجم و ایجاد حاشیه امن برای رژیم صهیونیستی در منطقه خلیج‌فارس است. در این میان وظیفه ما به‌عنوان یک مسلمان این است که از مسلمانان دیگر حمایت کنیم. حداقل انتظاری که از برخی محافل مسئول و مرتبط با موضوع می‌رود، اعلام انزجار نسبت به اقدام است. همچنین انفعال کرسی‌های حقوق بشری در این خصوص پذیرفتنی نیست. درواقع این مسأله، فرصت و موقعیتی برای بیان دیدگاه‌ها از سوی کرسی‌های مزبور است لذا سکوت آنها در رابطه با اقدام رژیم بحرین قابل انتقاد است. در این راستا انتظار می‌رود، حقوقدانان آزاده بین‌المللی واکنشی همچون واکنشی که فلسطینی‌ها در رابطه با قضیه سران رژیم صهیونیستی انجام دادند و به مراجعی با صلاحیت جهانی مراجعه کردند، انجام دهند و یا اینکه حداقل شکایت خود را در سازمان ملل متحد اعلام دارند. چراکه این موضوع صلح و امنیت بین‌المللی را با خطر مواجه می‌سازد. نکته قابل‌تأمل این است که اگر جمهوری اسلامی ایران اقدام بسیار خفیف‌تر ـ در حد یک‌دهم ـ از این اقدام را انجام داده بود، تمامی کشورهای غربی علیه ایران صف‌آرایی کرده بودند. لذا با همان معیاری که سالها از ما طلب پاسخگویی می‌کردند، باید از آنها نسبت به اقداماتی که انجام شده‌است، طلب پاسخگویی شود. درواقع دولت بحرین با ارتکاب این رفتار، فروپاشی رژیم خود را کلید زده‌است. این اقدام از منظر استراتژیکی نیازمند بررسی است و باید عواقب و آینده احتمالی این حرکت مورد ارزیابی قرار گیرد.
,سازمان کنفرانس اسلامی باید در جهت حمایت از علمای اسلام اعلام موضع کند. در غیر این صورت و همچنین حمایت از رژیم‌های حاکم زورمدار، فلسفه وجودی چنین سازمانی با تردید مواجه خواهد بود.
,هدف دیگر رژیم آل خلیفه از این اقدام، سرکوب آزادی بیان و خلاص شدن از آلام حقوقی است. یکی از نتایج این اقدام آن خواهد بود که در آینده هیچ شخصیت دارای قدرتی وجود نخواهد داشت که بتواند آزادانه عقاید خود را بیان کند و از حقوق ملت بحرین دفاع نماید.
,در کنار این مسائل نکته شایان توجه این است که همانطور که پیش‌تر نیز بیان شد، بر اساس قوانین داخلی در ایران موضوع سلب تابعیت مطرح نمی‌شود. لذا شخصی بانام حجبر یزدانی، شخصی وابسته به رژیم صهیونیستی است و ما چنین فردی را از تابعیت خودمان خارج نکردیم. اتفاقاً اذعان شد که باید پذیرای این فرد در ایران باشیم و جهت تعیین تابعیت به دادگاه مراجعه شود. پذیرا باشیم و باید به دادگاه جهت تعیین تابعیت مراجعه شود.
,حداقل مجازاتی را که در قبال این اقدام دولت بحرین می‌توان انتظار داشت، محرومیت از عضویت در سازمان ملل متحد یا عضویت به‌شرط نداشتن حق رأی است.
,کشور ما می‌تواند به دلایلی همچون کشور مسلمان بودن، عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و جهانی و نیز به‌عنوان کشوری که صلح و امنیت خلیج‌فارس به ما مربوط می‌شود، در قبال این اقدام دولت بحرین در جایگاه مدعی حضور یابد. درواقع این موضوع قطعاً با ما بیشتر از آمریکا ـ که ده هزار کیلومتر آن دورتر است ـ مربوط می‌شود. شایان توجه است که اگر کشور ما از موضع دیپلماسی فعال خارج شود، نتیجتاً ما محکوم می‌شویم. در این خصوص نباید نقش افشاگرایانه را خود را فراموش کنیم و در این رابطه باید به‌نوعی افشاگری اقدام کنیم.
,امکان و لزوم ورود دولت ایران و دیگر سامان‌ها و نهادهای حقوق بشری به موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با استناد به قواعد و مقررات بین‌المللی
, امکان و لزوم ورود دولت ایران و دیگر سامان‌ها و نهادهای حقوق بشری به موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با استناد به قواعد و مقررات بین‌المللی, امکان و لزوم ورود دولت ایران و دیگر سامان‌ها و نهادهای حقوق بشری به موضوع سلب تابعیت شیخ عیسی قاسم با استناد به قواعد و مقررات بین‌المللی,محسن یدایی: همانطور که پیش‌تر بیان کردیم، تابعیت یک امر زوال‌ناپذیر نیست و البته به‌اشتباه تغییرناپذیر عنوان شد. درواقع همان‌گونه که اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره‌کرده است، این اصل بدان معناست که تابعیت دائمی و همیشگی نیست که بر فرد تحمیل شود،
,در میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۶۶ تصویب شد، سخنی از تابعیت به میان آورده نشد؛ چراکه مبنای کشورهای غربی اصالت فرد بود اما مبنای کشور شوروی اصالت جمع بود و هرکدام در پی آن بودند که بر اساس مبنای خود نگارش حقوق را آغاز کنند. به همین دلیل به این نتیجه رسیدند که باید دو سند مجزا از هم باشد. البته برخی از اساتید به این موضوع اعتراض دارند که حقوق بشر نباید به دو «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» و «مدنی و سیاسی» تقسیم می‌شد. به‌هرحال این تقسیم‌بندی صورت گرفت و به موضوع تابعیت در میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره‌ای نشد. فقط در بحث کودکان تا این تاریخ امریکا به میثاق دوم نپیوسته است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت آمریکا بااینکه داعیه‌دار بسیاری از مسائل است، هنوز عضو میثاق نشده است.
,موضوع بعدی مربوط به مقررات کنوانسیون مربوط به اشخاص بدون تابعیت است ۱۹۵۴ و مواد ۸ و ۹ کنوانسیون کاهش بی تابعیتی ۱۹۶۱ است. مواد ۸ و ۹ کنوانسیون ۱۹۶۱ مقرره‌های حقوق بشری می‌باشند و بیان داشته‌اند که دولت‌های متعاهد حق ندارند، شخص و گروهی را به دلایل نژادی مذهبی و یا سیاسی از تابعیت خود محروم کنند و موضوع سلب تابعیت را به‌عنوان مجازات در قوانین خود لحاظ نمایند. ۷۰ کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند. البته دولت بحرین هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است. بااین‌حال اگر نگوییم مقررات مذکور در این کنوانسیون جنبه آمرانه و الزام‌آور دارد، حداقل به میزان عرف می‌باشند و لذا لازم‌الاتباع است.
,در پایان به دو مطلب اشاره می‌کنم. ابتدا اینکه ورود کشورهایی مانند ایران به مسائلی از این قبیل جنبه قانونی دارد یا خیر؟ موضوع بعدی این است که هنگامی‌که اصول و قواعد حقوق بشری در کشوری نقض شد، کشورهای دیگر می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند و یا پس‌ازاینکه تبدیل به بحران شد، اقدام به ورود به آن کنیم؟
,در این خصوص می‌توان چند مرحله متصور بود؛ ۱ ـ پیشگیری ۲ ـ مداخله حتی مداخله نظامی به شرطی که شورای امنیت مجوز داده باشد.
,در مرحله اول همه دولت‌ها می‌توانند ورود کنند لذا ایران هم می‌تواند ورود داشته باشند. همان‌گونه که آمریکا هم در کشورهای دیگر ورود می‌کند. البته خود آمریکا و فرانسه هم این عمل را محکوم نمودند.
,بحث دیگر بحث شورای امنیت می‌باشد که فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد در خصوص مفهوم صلح و امنیت را تا بیماری ابولا گسترش داده‌است. بنابراین چگونه نمی‌توان در این ورود کند. چراکه اقدام دولت بحرین، به‌وضوح صلح و امنیت منطقه را با خطر مواجه می‌سازد.
,به‌هرحال به نظر می‌رسد که مجامع بین‌المللی ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت می‌توانند بسیار اثرگذار باشند. همچنین اجلاس اسلامی که در حال حاضر تبدیل به سازمان همکاری اسلامی شده است، فاقد سازوکار مؤثری در این زمینه است و تنها سازوکار آن در حد صدور بیانیه است. این مسأله هم ناشی از عدم اتحاد کشورهای اسلامی و کارشکنی برخی از کشورهای عربی در مسائل مختلف است.
,با این حال در رابطه با موضوع شیخ عیسی قاسم می‌تواند در قالب بیانیه، عمل دولت بحرین را محکوم نماید. در مجموع، مراجع حقوق بشری ظرفیت بیشتری در این زمینه دارند که البته با توجه به لحاظ نمودن منافع سیاسی کشورهای صاحب نفوذ ممکن است اقدامی نکند، هرچند با امکان ورود به‌صورت پیشگیرانه وجود دارد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه