نادران در گفت‌وگو با دانا:

• سه‌شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵ ۱۴:۳۷
• کد خبر : 828990

• اخبار
• سیاسی

عضو دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به دستور العمل فوق العاده خاص که از سوی طیب نیا و نوبخت ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سقف حقوق و پاداش ها موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا یا مشاورانش بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

الیاس نادران، عضو سابق کمیسیون بودجه و محاسبات و عضو دیده بان شفافیت و عدالت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص انتشار دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران که از سوی نوبخت و طیب نیا امضا شده، اظهار داشت: هفته گذشته اعضای شورای سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص فیش های حقوقی با یکدیگر مشورت کردند و در نهایت منجر به انتشار نامه ای از سوی این دیده بان شد.

وی در ادامه گفت: در این نامه مستنداتی ارائه شد که طی آن منحصراً هیئت وزیران اجازه دارند ضوابط و سقف پرداخت ها را مشخص کنند و به همین جهت تمام پرداخت های نامتعارف و خارج از این روند که با دستورات دیگر صادر شده است خلاف هستند.

عضو دیده بان شفافیت و عدالت با اشاره به دستور العمل فوق العاده خاص که از سوی طیب نیا و نوبخت ابلاغ شده است، خاطر نشان کرد: سقف حقوق و پاداش ها موضوعی است که هیچ کس نمی تواند آن را به دیگری تفویض کند یا دولت از وزرا یا مشاورانش بخواهد برای آن تصمیم گیری کند.

نادران افزود: هرکس بخواهد تغییری در میزان دریافتی ها بدهد بایستی در جلسه هیئت وزرا اعلام کرده و در نهایت به تصویب این هیئت برسد و این اقدام نوبخت و طیب نیا که در نهایت منجر به تصمیم گیری برای پاداش ها در هر شرکت و بانکی به صورت مجزا شد وجاهت قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه دیده بان شفافیت و عدالت بررسی دستور العمل فوق العاده خاص برای مدیران را در دستور کار خود قرار می دهد و نظرنهایی خود را به زودی در این باره اعلام می کند تأکید کرد: آنچه که مشخص است هرگونه دستوری خارج از هیئت وزیران برای پرداخت ها صورت گرفته است خلاف قانون بوده و باید مطابق با قوانین کشور با این اقدامات غیر قانونی برخورد شود.

روز گذشته دانا سند مربوط به دستور العمل فوق العاده خاص مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های دولتی و شرکت های بیمه مرکزی و بیمه ایران را منتشر کرد.

ماجرای فیش های نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آنکه به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز در برگرفت تا مشخص شود منشاء اصلی حقوق های نجومی همین نامه ای بوده که امضای طیب نیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پای آن را امضا کرده اند.

انتهای پیام/ط

• برچسب ها
• #
• #
• #
• #
• #
• #