ابهامات پرونده کشت و صنعت مغان ادامه دارد؛

• چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۲۵
• کد خبر : 1647863

• اخبار
• سایر رسانه ها

موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی کمی دیرتر از شرکت‌هایی مانند هفت تپه آغاز شد و اکنون که زمان زیادی از واگذاری آن به مالک برند شیرین عسل نمی‌گذرد، کارشناسان مختلفی به انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری این هلدینگ اقتصادی خاورمیانه پرداختنند، بطوریکه امروز زمزمه های ابطال این واگذاری به گوش می رسد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان‌ما، موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی کمی دیرتر از شرکت‌هایی مانند هفت تپه آغاز شد و اکنون زمان زیادی از واگذاری آن به مالک برند شیرین عسل نمی‌گذرد.

روند واگذاری کشت و صنعت مغان تفاوت‌های چندانی با آنچه در هفت تپه رخ داد، نداشت و در اولین واگذاری، این شرکت به فردی قرار بود فروخته شود که سوءسابقه اقتصادی داشت. با کنار رفتن او از مناقصه، ژائله به عنوان پیروز بدون رقیب این واگذاری شناخته شد. آن زمان رسانه‌های محلی نوشتند که کشت و صنعت مغان به قیمت پفک به بخش خصوصی عرضه شده است.

روند واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی حدود سه سال طول کشید و در نهایت در مرداد 97 شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم، به بخش خصوصی واگذار شد و ارزش کل قیمت آن را ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ۹۳۸ هزار ریال اعلام کرد.

کارشناسان مختلفی به انتقاد از عملکرد سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان پرداختنند، اما کار از کار گذشته بود.

فرآیند واگذاری بر اساس مصالح و منافع مردم نبود

محمود عباس زاده نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی در این باره معتقد است، با توجه به حجم بزرگ معامله در واگذاری کشت و صنعت مغان احتمال اعمال فشار بر اعضای هیئت داوری برای تصمیم غیرواقعی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در فرایند واگذاری این شرکت بزرگ اقتصادی ابهامات اساسی وجود دارد  می گوید: با توجه به اطلاعاتی که بنده داشته ام در فرآیند واگذاری اتفاقاتی افتاده که بر اساس مصالح و منافع مردم و شرکت نبوده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قبل از انتخابات نیز با نگارش چند مطلب نسبت به این نوع خصوصی سازی اعتراض کرده بودم تصریح کرد: این موضوع را پیگیری کردیم و در نهایت ترجیح دادیم ابهامات وارده از سوی کارشناسان و هیأت داوری بررسی و نتیجه به مردم ابلاغ شود.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل با شناختی که از ایشان داریم امیدواریم تصمیمات بر اساس مصالح مردم و منافع شرکت و نیز بر اساس موازین عدالت اسلامی اتخاذ شود.

تخلفات گسترده در واگذاری کشت و صنعت مغان محرز است

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و دبیر کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد آخرین وضعیت پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی در جمع خبرنگاران گفت: تخلفات گسترده در واگذاری کشت و صنعت مغان محرز است و ابطال واگذاری از طریق قوه قضائیه پیگیری می‌شود.

وی می افزاید: واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان به بخش خصوصی دارای ابهامات جدی بود که با ورود مجلس دهم و هیات تحقیق و تفحص مورد بررسی قرار گرفت.

بدری با بیان این که رای هیات تحقیق و تفحص ابطال واگذاری بود افزود: پرونده به هیات داوری اختلافات ناشی از واگذاری‌ها ارجاع شد که با ورود دولت رای به سقوط دعوی داد تا جریان مسکوت شود.

وی با تاکید بر اجرای دقیق قانون و صدور حکم عادلانه در مورد این پرونده گفت: ابطال این واگذاری و عرضه شرکت به صورت سهام در بازار سرمایه و صرف عایدات آن برای توسعه استان و به ویژه منطقه مغان در سفر روزهای آینده رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل پیگیری خواهد شد.

ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان مطالبه مردم استان اردبیل از رئیس قوه قضائیه

ولی اسماعیلی نماینده  مردم شهرستان گرمی نیز با ارسال پیامی در شبکه های اجتماعی وابسته خود اعلام داشت: مطالبه اصلی ما در سفر رئیس قوه قضائیه به استان اردبیل ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان خواهد بود

وی  اعلام کرد: به دنبال پیگیری‌های قبلی از طریق دادستان دیوان محاسبات، رئیس دیوان محاسبات و رایزنی با اعضا هیات داوری تخلفات گسترده در واگذاری شرکت و صنعت مغان به وقوع پیوسته و قیمت زمین که حُکم طلا سیاه را دارد به ثمن بخس در اختیار مدیر عامل شیرین عسل از تبریز قرار گرفته است.

تیم رسانه ای پایگاه خبری تحلیل سبلان ما با حضور در کشت و صنعت مغان به بررسی مشکلات کارگران و ساکنین این هلدینگ اقتصادی پرداخت.

عدم بیمه، مهمترین مشکل کارگران فصلی

یکی از کارگران بخش میوه کشت و صنعت مغان از فقدان بیمه گلایه کرده  و می گوید: با توجه به اینکه کار ما اغلب فصلی بودخه و روزمزد 60رهزار تومان استحداقل انتظار برخورداری از حق بیمه است اما متاسفانه به وضعیت کارگران فصلی توجه نمی شود.

اما در این میان یکی از سرکارگران بخش میوه کشت و صنعت به وضعیت کارگران فصلی اشاره کرده و می گوید  از لحاظ دستمزد فرقی بین کارگران کرد و بلوچ با کارگران بومی نداریم تفاوت حقوق مربوط بعه میزان ساعت کاری است که کارگران بومی بومی بعد از ساعت کاری می روند ولی کارگران غیرذر بومی تا آنجا که توان دئارند کار می کنند بالتبع از حقوق بالاتری نیز برخوردار می شوند.

یکی از کارگران بخش گاوداری نیز در موضعیت شغلی خود می گوید: 15 سال است که در کشت و صنعت مغان مشغول هستم اما علی رغم همه ادعا های مسئولان شرکت نه افزایش حقوقی داشتیم و نه از از تجهیزات لازم به ویژه لباس کار بهرمند بودیم.

بررسی مشکلات روستاهای مجاور کشت و صنعت

عباس فرهادپور عضو هیات امنای مسجد روستای موسی لو که گرو و سرد چشیده روزگار اسا از نامهریانی های مسئولان استانی گلایه کرده می گوید علاوه بر اینکه زمین های ما را صاحب شده اند به بهانه های واهی  و وعده هاتی سرخرمن امچون انتقال به روستای دیگر مجورز ساخت مسجد را نیز به ما نمی دهند.

وی با بیان اینکه بیش از 30 روستا در مجاورت کشت و صنعت مغان وجود دارند گفت: بله اغلب آنها رسیدگی شده اما سه روستایی که داخل محوطه کشت و صنعت مغان هستند مغفول مانده اند.

وی بابیان اینکه روستاهای داخل محدوده کشت و صنعت فاقد امکانات اولیه ای چون آب، برق و گاز هستند، می گوید: همه این نعمت ها در 10 متری خانه های ساکنین روستاها است ولی چون ما دستمان به جایی نمی رسد و مسئولین هم حرف ما را نمی شوند محروم مانده ایم.

عضو هیات امنای مسجد روستای موسی لو می گوید: کار به جایی رسیده است که فاضلاب کارخانه لبنیات نیز به کانال آب در محدوده روستا نیز سرریز می شود که علاوه بر مرگ ماهیان ، هوای نفس را نیز برای ما مشکل کرده است.

فرهادپور عمده مشکلات این کارخانه را از همان ابتدای تاسیس و راه اندازی کارختنه عنوان کرد و گفت: طی این چندین سال هرچقدر نامه نوشتیم به مسئولین شکایت کردیم با وعده های سرخرمن انتقال  و کوچ روستا مواجه شدیم که تاکنون عملیاتی نشده است.

وی از وضعیت اشتغال در کشت و صنعت مغان نیز گلایه کرد و گفت: در جلوی چشمان ما کارگران غیر بومی به کارگیری می شوند اما بچه های ما که بیشترین صدمه را متحمل هستند حتی به اندازه غیر بومیان نیز مورد توجه واقع نمی شوند.

فرهادپور از عوض کردن  سر ریز کانال آب نیز انتقاد کرد و گفت: این اقدام غیر کارشناسی و سرخودی نیز موجب غرق نفر از کودکان اهالی روستا شده است  و به جای اینکه مرهم زخمی شوند حتی ما را نیز محموم می کنند.

وی به قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیز اشاره کرد و می گوید: دولت دم از منع بکارگیری بازنشستگان می زند و این درحالی است که مدیران و سرکارگران و سایر مسئولان بکارگیری شده بعد از واگذاری کشت و صنعت اغلب بازنشستگان ادارات هستند.

کشت و صنعت مغان به روایت کارگران اخراجی

سمندری از کارگران اخراجی کشت و صنعت نیز در گفتگو با خبرنگار سبلان مابا بیان اینکه خریداران خاک مغان فاقد اهلیت هستند می گوید، اگر این افراد کاربلد هستند و اداعا هم دارند چرا از مناظره تلویزیونی فرار می کنند.

وی از آمارهای اعلامی مسئولان کشت و صنعت در خصوص بیمه، افزایش حقوق و سایر مسائل نیز انتقاد کرد و گفت: همه آمارهای اعلام شده کذب است  و تنها  با چند استعلام ساده از مراجع ذیربط به راحتی می توان به راستی ادعاهای اعلام شده پی برد.

وی با بیان اینکه خود دولت در ابتدای هرسال حقوق کارمندان و کارگران را افزایش می دهد گفت: اگر تورم موجود در جامعه را حساب کنیم کارگران کشت و صنعت نه تنها با افزایش حقوق مواجه نشدند بلکه سغره آنها کوچکتر هم شده است.

وی به صادرات علوفه و یونجه تولید شده در کشت و صنعت مغان به شبستر نیز اشاره کرد و گفت: درحالی که کشاورزان مغان نیازمند یونجه و علوفه برای دام های خود هستند این محصولات به خارج از استان صادر می شود.

وی به اقدامات قوه قضائیه در یکسال اخیر در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: مردان مغان آنقدر غیرت دارند که نگذارند خاکشان غارت شود اما وقتی اقتدار رئیس قوه قضائیه در مبارزه با مفاصد اقتصادی را دیدند امیدوارشدند  و منتظر احقاق حق مردم مغان از طرف مجری عدالت هستند.

وی در پایان سخنان خود ماجرای خان و خان نشینی پیش از انقلاب را یاداور شد و گفت: امام خمینی(ره) با قیام خود بساط خان نشینی را از کشور برچید اما در زمان دولت امید  متاسفانه دوباره خاطرات شوم 60 سال پیش خان و رعیتی در مغان در حال زنده شدن است که امیدواریم قوه قضائیه با اقدامات خود مانع بازکشت وضعیت منطقه به گذشته شود.

سمندری به حضور استاندار اردبیل در کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و گفت: در ابتدای واگذاری کشت و صنعت وعده امنیت شغلی، ارتقا وضعیت زندگی و معیشت داده شده بود اما امروز به جرم عدالتخواهی  به محض پایان قرارداد، از شرکت اخراج شدم.

وی با بیان اینکه خریدار کشت و صنعت الفبای زراعت و دامپروری را نمی داند، به ضرر و زیان شرکت به دلیل فقدان اطاعات لازم اشاره کرد و  گفت: تنها به دلیل عدم مهارت لازم کارگران از نحوه برداشت محصول سال گذشته، امسال در زمینی که گندم کاشته شده بود، محصول سویا رویید.

وی از بسته شدن تنها مرکز علمی و حرفه آموزی جامع علمی کاربردی که در کشت و صنعت مغان مستقر بود انتقاد کرد و گفت: این مرکز علمی و تحقیقاتی به دلیل اموزش کارگران  و ارتقای مهارت کشاورزان راه انداری شده بود که متاسفانه با عدم توجه به این مرکز  و برچیده شدن سیستم مهارت آموزی کارگران، با ضرور و زیان بی مورد مواجه هستیم

حیدری یکی دیگر از کارمندان اخراج شده کشت و صنعت  در گفتگو با سبلان ما  با بیان اینکه اقتصاد منطقه مغان بلکه اقتصاد استان وابسته به کشت و صنعت است، گفت:  خریدار جدید  نه تنها  با سیستم کشاورزی و دامپروری آشنا نیست حتی قانون زراعت را هم رعایت  نمی کندو و از تمام ظرفیت زمبن استفاده می کند که این روند تنها ظرف چندسال منجر به نابودی و کاهش بهره وری اراضی کشت و صنعت برای آیندگان می شود.

 غفلت از مفاد اساسنامه کشت و صنعت در زمان واگذاری

حیدری در ادامه سخنان خود به اساسنامه شرکت کشت و صنعت مغان اشاره کرد و گفت: در این اساسنامه اولویت واگذاری به مردم منطقه مغان  و سپس به پرسنل  شرکت اشاره شده اما در زمان فراخوان مفاد اساسنامه نادیده گرفته شد.

وی بهترین روش واگذاری کشت و صنعت این ثروت ملی را سهامداری عنوان کرد و گفت: کشت و صنعت باید به صورت سهام بین مردم منطقه و کارکنان آن واگذار شود و مردم هم بتوانند در شرکت خود کار کنند تا علاوه بر رونق اقتصادی منطقه،، شادابی و طراوت به مغان برگشته و گشایش اقتصادی واقعی در زندگی مردم منطقه ایجاد شود.

حیدی به غارت کشت و صنعت مغان نیز اشاره کرد و گفت: زمینی که یک هکتار آن در سال 97 بیش از یک میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود تنها به مبلغ 20 میلیون تومان واگذار شده و جالب اینکه خربدار نیز همان زمین را به مبلغ 30 میلیون توان در سال اجاره داره داده است.

وی به خطر کم ابی در مغان نیز اشاره کرد و گفت: به دلیل عدم توجه خریدار  و سیتم مدیریتی حاکم بر کشت و صنعت مغان  و عدم مبارزه با علف های هرز و سم پاشی ابب کشاورزی به سرعت در حال هدر رفت است.

وی به علت افت اقتصادی در مناطق حاصلخیز کشور نیز اشاره کرد و گفت: وجود دلالان ارز و سرمایه گذاری در خارج کشور مهمترین دلیل افت اقتصادی موجود در کشور است که لازم است ذدر این اینخصوص مجلس و دولت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
 

انتهای پیام/

• برچسب ها
• #
• #
• #