رسوب ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس
اگر مجوز ورود موقت ماشین‌آلات معدنی و راهسازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، که می‌بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقررات متروکه می‌شوند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حدود دو سال قبل در رسانه‌ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین‌آلات معدنی و راهسازی از رویه‌های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.
این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور می‌نمایند و با استفاده از تسهیلات ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت‌نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین‌آلات می‌نمایند.
پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می‌ماند و به‌دلیل اینکه صاحبان اولیه کالا قادر هستند فقط با پرداخت ۱۰ درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملاً ساده‌ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته‌اند.
این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاستهای وزارت صمت می‌بایست درخصوص ورود موقت ماشین‌آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت، معدن و تجارت اجازه ورود موقت ماشین‌آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت پس از مهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین‌آلات راهسازی و معدنی، که می‌بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقررات متروکه می‌شوند.
ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها
در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذی‌نفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را در پی داشته است.
هفته گذشته (۱۲ اردیبهشت) حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضائیه در سی‌امین سفر استانی خود در رأس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد و یکی از برنامه‌های سفرهایشان، بازدید از بندر شهید رجایی و انبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.
در جریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند۱۴۰۰ که از آن بازدید به‌عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
ایشان در جریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین‌آلات رسوبی و ترخیص‌نشده، اعلام نمودند طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی رسوبی در بندر شهید رجایی، نیاز مبرم کشور می‌باشند.
گفتنی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی امر واردات در کشور است و بر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه‌ای و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و سایر ماشین‌آلات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است با هدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل با عدم صدور ثبت سفارش ممانعت نماید و به‌تبع آن بدون صدور ثبت سفارش، کالای وارداتی در سامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.
مصوبه سال ۹۷ دولت/ ممنوعیت ترخیص بدون ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز
همچنین براساس ماده ۱۴مصوبه۸۹۸۷ اردیبهشت سال۹۷هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک، مقرر شد ورود کلیه کالاها به‌صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز موردنیاز کلیه ثبت‌سفارش‌ها صرفاً از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.
حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست
برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.
صاحبان کالا که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده۷۲ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.
در رویه ورود موقت نیاز به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده۸۰ آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.
لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده۲۴ قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.
در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.
قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟
در ماده ۳۵ قانون امور گمرکی در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:
" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده ۱۰۵ این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"
لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ۱۰/۱۱/ ۱۴۰۰آمده است:
هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز ۱۴۰۰
در همین راستا مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ ۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ طی بخشنامه شماره۸۷۷۱۴۲/۱۴۰۰ در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛
ارسال دیدگاه