شیخی در گفتگو با دانا:
ناکارآمدی میدری، مردم را زیر فشار اقتصادی له کرد
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ناکارآمدی این وزارتخانه و ساختارهای اداری، معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی این رسانه، با انتقاد از عملکرد احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت که ناکارآمدی این وزارتخانه و ساختارهای اداری، معیشت مردم را به شدت تحت فشار قرار داده است. وی هشدار داد که سوءمدیریتها و سیاستهای نادرست، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و اکثریت جامعه را به زیر خط فقر کشانده است.
ناکارآمدی وزارت تعاون و دیوانسالاری
شیخی با اشاره به دیوانسالاری و ناکارآمدی در وزارت تعاون، گفت: «وظیفه اصلی این وزارتخانه، حمایت ازفعالیت های مردم نهاد و مشارکت و ایجاد تشکّل های تعاونی تولیدی، رفع موانع معیشتی و بهبود وضعیت اشتغال و رفاه است، اما متأسفانه به دلیل ساختار مدیریت سوء، عملکرد مثبتی از این مجموعه عریض و طویل دیده نمیشود. در حالی که نهادهای انقلابی پس از انقلاب در حوزههای فناوری و توسعه جهشهای بزرگی داشتهاند، دستگاههای اداری مانند وزارت تعاون بجای توجه به مشکلات اصلی اقتصادی و اجتماعی، همچنان درگیر دیوانسالاری و تصمیم سازی و تصمیمگیریهای سیاسی هستند.»
شعارهای توخالی و شکست طرحهای معیشتی
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از شعارزدگی در دولت، افزود: «حمایت از مصرفکننده، نیروی کار و سفره مردم در این دولت تنها یک شعار توخالی است. "بن سازه و پای بستِ( فنداسیونِ) اقتصاد" قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی است. خانه از پای بست ویران است وزیر تعاون در پی نقش ایوان است. کدام کالا برگ و یارانه می تواند جایگزین کاهش ارزش پول ملی و غارت بیش از دو سوم قدرت خرید عموم مردم ،بویژه حقوق بگیران ثابت توسط وزیر اقتصاد معزول قبلی و وزیر جدید شود، افزایش نرخ ارز(=کاهش قدرت خرید پول ملی و دارایی مردم)عموم مردم را به سمت فقر سوق داده و طرحهایی مانند کالابرگ که قرار بود به بهبود معیشت کمک کند، در عمل به دلیل اجرای ناقص و محدود، هیچ تأثیری نداشته است. قطره ای ناچیزِ یارانه که نمی تواند جای غارت کل قدرت خرید مردم را پُر کند و تازه در ۸ یا ۹ ماه گذشته، این طرح تنها چند بار به صورت ناقص اجرا شده است.»
دهکبندی غیرواقعی و محرومیت مردم از یارانه
وی با اشاره به دهکبندیهای غیرواقعی برای توزیع یارانهها، اظهار داشت: «هر چند توزیع یارانه و کالا برگ به ۷ دهک به معنای اقرار دولت به سوء مدیریتش در اقتصاد است و یک نوع آبرو ریزی برای مردماست که طبق این رفتار انگار دولت ۷۰ درصد جمعیت را خودش به زیر خط فقر کشانده و مانند گدا می خواهد به آنها تکه قرص نانی کمک کند. واقعاً مسخره و توهین آمیز است. با اینحال حتی معیارهای دهکبندی کنونی دولت نیز مضحک است و مربوط به چند دهه پیش است و با واقعیتهای اقتصادی امروز همخوانی ندارد. به عنوان مثال، در تهران حتی درآمد ۴۰ میلیون تومانی برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کافی نیست. این در حالی است که دولت با این معیارهای غلط، بسیاری از مردم را از دریافت یارانه محروم کرده است. همین درآمد ۴۰ میلیونی تا قبل از ۳ برابر شدن نرخ ارز ۴۰ میلیون بود ولی الان ارزش واقعی آن کمتر از ۱۳ میلون شده است!»
اعتراف دولت به ناکارآمدی
شیخی با بیان اینکه اختصاص یارانه کالابرگ به هفت دهک نشاندهنده اعتراف دولت به ناکارآمدی خود است، گفت: «این یعنی ۷۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. این وضعیت نتیجه سوءمدیریت وزیر اقتصاد وقت و سپس وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی احمد میدری و تیم او در وزارت تعاون است. زیرا حتی اگر کم کاری و عملکرد ناقصی داشته باشد به دلیل سکوت دربرابر خیانت وزیر اقتصاد بابت افت ارزش پول ملی توان حمایتی این وزارت را نیز از بین برده است و با این سکوت و رضایت در برابر افت قدرت خرید عموم مردم در جُرم او شریک است. ولذا با افت ارزش پول، چند برابرِ بودجه کنونیِ وزارت تعاون نیز نمی تواند کارآیی لازم در وظایف حمایتی این وزارتخانه را داشته باشد.بنابراین وقتی منابع این وزارتخانه کفاف نیازها را نمیدهد، نه میتواند به اشتغال کمک کند، نه به رفاه و نه به بهبود معیشت مردم.»
ضرورت استیضاح و اصلاح نظام اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت استیضاح میدری، اظهار داشت: «مجلس باید قبل از استیضاح وزیر تعاون به دلیل "ناکارآمدی و عدم حمایت از مردم" بابت سکوت و رضایت نسبت به کاهش ارزش پول و غارت قدرت خرید مردم ایشان را مورد بازخواست قرار دهد و واجب تر آن است قبل از استیضاح ایشان باید وزیر اقتصاد ودارایی و رئیس بانک مرکزی استیضاح و حتی به جُرم غارت قدرت خرید مردم و غارت قدرت مالی وزارتخانه ها، از جمله وزارت تعاون محاکمه کنند. مقصر اصلی افت کارآمدی و کاهش ضریب کارآیی هزینه وزارت تعاون و سایر وزارتخانههای و نهادهای حمایتی عمومی، دولتی و خصوصی وزیر اقتصاد اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هستند،که باید به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم پاسخگو باشند.
افزایش سه برابری نان، قیمت مرغ و تخممرغ، گوشت ،حبوبات،کلیه خدمات و کلیه کالاها و سه برابر شدن نرخ ارز، نتیجه سیاستهای غلط اقتصادی است که مستقیماً به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است.
وی در پایان پیشنهاد داد که برای حفظ ارزش پول ملی، باید قیمت ارزهای خارجی مانند دلار و یورو بر اساس ارزش واقعی فوب و ارزش پول ملی منطبق با ارزش پایه طلا تعیین شود تا تورم ناشی از افت ارزش پول مِلّی صفر شود وفشار اقتصادی از دوش تولید کننده و مصرف کننده و همه مردم برداشته شود. شیخی تأکید کرد که استیضاح وزیر اقتصاد و سپس وزیر تعاون و دیگر مسئولان این وضعیت نابسامان اقتصادی مرتبط، گامی ضروری برای اصلاح نظام اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.
صوت این گفتگو:
ارسال دیدگاه