واقعه ترور محمد البراهمی و واکنشهای آن
مجتبی بهرامی[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ ترور محمدالبراهمی دبیرکل سابق حزب کوچک «جنبش مردمی» تونس و از اعضای جناح اقلیت مجلس مؤسسان این کشور، سبب شد تا بار دیگر چهرهای نامطلوب از دوران سیاسی جدید تونس به جهان منعکس شود و تصوراتی که در بهمن ماه گذشته و در واکنش به خبر ترور شکری بلعید ( رهبر یکی دیگر از احزاب کوچک و کم طرفدار) نسبت به روند تحولات این کشور در اذهان نقش بسته بود، تقویت گردد. بهخصوص که در واکنش به این ترور نیز، قشرها و گروههایی از مردم تونس، تحت تأثیر هیجانات و فضاسازیهای تبلیغاتی، عکس العملهای خشمگینانهای از خود نشان دادند و بیش از هرچیز، به دفاتر حزب پرطرفدار النهضه در برخی از شهرهای دور و نزدیک، حمله کردند. با این حال به نظر میرسد که دامنه واکنشهای جاری در قبال ترور محمد البراهمی، نسبت به آنچه که در زمستان گذشته به کنارهگیری حمادی جبالی دبیرکل حزب النهضه از سمت نخست وزیری تونس انجامید، بسیار وسیعتر باشد. چنانکه بلافاصله بعد از انتشار خبر این ترور (محمدالبراهمی) ائتلاف تازهای از احزاب و گروههای کوچک تحت عنوان «جبهه مردمی» تونس با هدف به راهاندازی فضایی تبلیغاتی برضد حزب النهضه، علاوه بر تقاضا برای برای برکناری دولت، بر ضرورت اعتصاب عمومی و همچنین انحلال نهاد مهمی همانند مجلس مؤسسان تأکید کردند. آن هم درحالی که حزب بزرگ النهضه از بعد از واقعه ترور شکری بلعید، نقش غالب و تعیینکننده خود رادر کابینه، به احزاب و گروههای اقلیت واگذار و از پذیرش ریاست مجلس موسسان نیز از همان ابتدا خوداری کرده است. براین اساس دیدگاههای تازهای، فراتر از دیدگاههای مبتنی بر رقابتهای حزبی معمول در صحنه سیاسی تونس شکل میگیرد؛ دیدگاههایی که ازیک سو به اهمیت مقطع کنونی تصویب قانون اساسی و نظامسازی در این کشور اشاره دارد و براین امر اصرار میورزد که علاوه بر احزاب و گروههای لائیک و سکولار که در قالب احزاب ملی گرا، لیبرال و چپ در صحنه سیاسی این کشور حضور دارند، قدرتهایی از خارج از تونس نیز خواهان توقف هرنوع نظامسازی به معنی اسلامی آن هستند ولذا این مجموعه، ائتلافی از نیروهای داخلی و خارجی را در برابر جریان اسلامی تونس (مشابه آنچه در مصر و لیبی نیز نمونههایی از آن دیده میشود) سازمان میدهد و از وقوع حوادثی مانند ترور شکری بلعید و محمدالبراهمی به منظور بهرهبرداریهای سیاسی استقبال میکند. با این وجود براساس بخشی دیگر از این دیدگاههای جدید، پیدایش جریان تمرد در تونس و گسترش دامنه آن طی چند هفته گذشته نیز محیط مناسبی را برای بهرهبرداریهای مخالفان بهوجود آورده است وگرنه در شرایط طبیعی و حالات معمول، ترور هیچکس نباید به تقاضا برای انحلال مجلس مؤسسانی بینجامد که نخستین مجلس بعد از سقوط دیکتاتوری بن علی و از نتایج برگزاری انتخاباتی سالم و مورد تأیید همه احزاب و گروهها در تونس است. روشن است که تونس امروز بیش از هرچیز به عقلانیتی نیازمند است تا مرحله دولتسازی و نظامسازی را براساس نقشه راهی که مجلس مؤسسان منتخب مردم تدوین کرده (قانون اسی جدید) و در شرف تصویب آن است، با تفاهم و یکدلی و دور از هیجانات فلجکننده، آغاز و به سرانجام برساند و نه آنکه تحت تأثیر فضا سازهای تبلیغاتی یا تحت تأثیر حوادثی که در دیگر کشورها مثل مصر و سوریه در حال وقوع است، قرار بگیرد. آنگونه که گفته شده، محمد البراهمی از مخالفان برقراری ارتباط تونس با رژیم صهیونیستی بوده است، ولیکن قاعدتاً بهرهبرداریهای ناصحیح از واقعه ترور وی نیز میتواند در میانمدت و درازمدت به نفع این رژیم در منطقه تمام شود.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, ترور محمدالبراهمی دبیرکل سابق حزب کوچک «جنبش مردمی» تونس و از اعضای جناح اقلیت مجلس مؤسسان این کشور، سبب شد تا بار دیگر چهرهای نامطلوب از دوران سیاسی جدید تونس به جهان منعکس شود و تصوراتی که در بهمن ماه گذشته و در واکنش به خبر ترور شکری بلعید ( رهبر یکی دیگر از احزاب کوچک و کم طرفدار) نسبت به روند تحولات این کشور در اذهان نقش بسته بود، تقویت گردد. بهخصوص که در واکنش به این ترور نیز، قشرها و گروههایی از مردم تونس، تحت تأثیر هیجانات و فضاسازیهای تبلیغاتی، عکس العملهای خشمگینانهای از خود نشان دادند و بیش از هرچیز، به دفاتر حزب پرطرفدار النهضه در برخی از شهرهای دور و نزدیک، حمله کردند. با این حال به نظر میرسد که دامنه واکنشهای جاری در قبال ترور محمد البراهمی، نسبت به آنچه که در زمستان گذشته به کنارهگیری حمادی جبالی دبیرکل حزب النهضه از سمت نخست وزیری تونس انجامید، بسیار وسیعتر باشد. چنانکه بلافاصله بعد از انتشار خبر این ترور (محمدالبراهمی) ائتلاف تازهای از احزاب و گروههای کوچک تحت عنوان «جبهه مردمی» تونس با هدف به راهاندازی فضایی تبلیغاتی برضد حزب النهضه، علاوه بر تقاضا برای برای برکناری دولت، بر ضرورت اعتصاب عمومی و همچنین انحلال نهاد مهمی همانند مجلس مؤسسان تأکید کردند. آن هم درحالی که حزب بزرگ النهضه از بعد از واقعه ترور شکری بلعید، نقش غالب و تعیینکننده خود رادر کابینه، به احزاب و گروههای اقلیت واگذار و از پذیرش ریاست مجلس موسسان نیز از همان ابتدا خوداری کرده است. براین اساس دیدگاههای تازهای، فراتر از دیدگاههای مبتنی بر رقابتهای حزبی معمول در صحنه سیاسی تونس شکل میگیرد؛ دیدگاههایی که ازیک سو به اهمیت مقطع کنونی تصویب قانون اساسی و نظامسازی در این کشور اشاره دارد و براین امر اصرار میورزد که علاوه بر احزاب و گروههای لائیک و سکولار که در قالب احزاب ملی گرا، لیبرال و چپ در صحنه سیاسی این کشور حضور دارند، قدرتهایی از خارج از تونس نیز خواهان توقف هرنوع نظامسازی به معنی اسلامی آن هستند ولذا این مجموعه، ائتلافی از نیروهای داخلی و خارجی را در برابر جریان اسلامی تونس (مشابه آنچه در مصر و لیبی نیز نمونههایی از آن دیده میشود) سازمان میدهد و از وقوع حوادثی مانند ترور شکری بلعید و محمدالبراهمی به منظور بهرهبرداریهای سیاسی استقبال میکند. با این وجود براساس بخشی دیگر از این دیدگاههای جدید، پیدایش جریان تمرد در تونس و گسترش دامنه آن طی چند هفته گذشته نیز محیط مناسبی را برای بهرهبرداریهای مخالفان بهوجود آورده است وگرنه در شرایط طبیعی و حالات معمول، ترور هیچکس نباید به تقاضا برای انحلال مجلس مؤسسانی بینجامد که نخستین مجلس بعد از سقوط دیکتاتوری بن علی و از نتایج برگزاری انتخاباتی سالم و مورد تأیید همه احزاب و گروهها در تونس است. روشن است که تونس امروز بیش از هرچیز به عقلانیتی نیازمند است تا مرحله دولتسازی و نظامسازی را براساس نقشه راهی که مجلس مؤسسان منتخب مردم تدوین کرده (قانون اسی جدید) و در شرف تصویب آن است، با تفاهم و یکدلی و دور از هیجانات فلجکننده، آغاز و به سرانجام برساند و نه آنکه تحت تأثیر فضا سازهای تبلیغاتی یا تحت تأثیر حوادثی که در دیگر کشورها مثل مصر و سوریه در حال وقوع است، قرار بگیرد. آنگونه که گفته شده، محمد البراهمی از مخالفان برقراری ارتباط تونس با رژیم صهیونیستی بوده است، ولیکن قاعدتاً بهرهبرداریهای ناصحیح از واقعه ترور وی نیز میتواند در میانمدت و درازمدت به نفع این رژیم در منطقه تمام شود.]
ارسال دیدگاه