به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رهیاب، شورای نگهبان به منظور پاسداری از قانون اساسی طبق قانون اساسی و به فرمان امام خمینی در نظام جمهوری اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه اطلاع رسانی رهیاب به منظور آگاهی از فعالیتهای دفاتر استانی شورای نگهبان و پاسداشت این نهاد با «ابوالحسن معماری» رئیس دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان خوزستان به گفتگو پرداخته است که بخش نخست این گفتگو در پی میآید. بخش دوم این گفتگو پیرامون اعتراضات برخی از کاندیداهای انتخابات مجلس پس از اعلام نتایج، علت اعلام نشدن دلایل رد صلاحیت برخی از داوطلبان و فرآیند جذب، شناسایی و آموزش ناظران شورای نگهبان به زودی در این پایگاه خبری منتشر میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, رهیاب,,
رهیاب: برای آغاز گفتگو لطفاً بگوئید چه شد که روز 26 تیر به عنوان روز شورای نگهبان نامگذاری شد؟
,معماریان: در 12 فروردین 58 رفراندوم قانون اساسی صورت گرفت و مردم ایران با رأی 2/98 درصدی به نظام جمهوری اسلامی رأی «آری» دادند و پس از تشکیل مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در 12 آذر 58 قانون اساسی تصویب شد و این روز به عنوان روز قانون اساسی در تقویم ثبت شد.
,امام خمینی در نخستین ابلاغهای خود، در اسفند 58 در اجرای اصل 91 قانون اساسی 6 فقیه شورای نگهبان را معرفی کردند. در این اصل آمده که ولی فقیه باید 6 فقیه آگاه به مقتضیات زمان را برای شورای نگهبان منصوب کند و 6 حقوقدان دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی میشوند. البته قبل از بازنگری قانون اساسی رئیس دیوان عالی کشور یعنی آیت الله شهید بهشتی عهده دار انجام این کار بودند.
,پس از انتصاب اعضای شورای نگهبان، انتخابات مجلس در 24 اسفند 58 برگزار شد و در هفتم خرداد سال 59 نخستین دوره مجلس افتتاح شد. پس از آغاز فعالیت نخستین دوره مجلس در هفتم خرداد سال 59، که شورای عالی قضائی 12 نفر از حقوقدانان را به مجلس معرفی کردند و در 26 تیرماه همان سال 6 حقوقدان شورای نگهبان توسط مجلس معرفی شدند. بنابراین از آن روز شورای نگهبان عملاً شروع به کار کرد و اصل 91 قانون اساسی تجلی عملی پیدا کرد.
,,
رهیاب: چرا نهادی مانند شورای نگهبان در نظام اسلامی ایران شکل گرفت؟
,معماریان: علت تشکیل شورای نگهبان عبرت گرفتن از دوران مشروطیت بود. در دوران مشروطیت هم قانونی تحت عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی یا اصل «تراز» وجود داشت که تقریباً مانند شورای نگهبان باید عمل میکرد. در اصل تراز که متمم قانون اساسی دوران مشروطه بود، 5 نفر از علمای تراز اول به انتخاب مراجع تقلید جهت بررسی مصوبات مجلس شورای ملی آن زمان انتخاب میشدند که مبادا این مصوبات مخالفت و مغایرتی با شرع و احکام داشته باشد. شهید آیت الله سید حسن مدرس، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی از جمله علمای حاضر در بین 5 نفر بودند.
,اما بعد از مشکلاتی که برای آیت الله مدرس ایجاد کردند، عملاً اصل تراز قانون اساسی عملیاتی نشد، در واقع نسخ عملی شد.
,رهیاب: چرا این قانون نسخ عملی شد؟
,معماریان: علت نسخ عملی این قانون این بود که در قانون مشروطه مجلس شورای ملی آن زمان بدون حضور علمای تراز اول هم قانونی بود و تشکیل میشد.
,در قانون اساسی جمهوری اسلامی این نقیصه در اصل 93 قانون اساسی برطرف شد و براساس این اصل مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد و هیچ مصوبهای نمیتواند داشته باشد. در واقع اعتبار مجلس به وجود شورای نگهبان وابسته است.
,,
رهیاب: در همه موارد اعتبار مجلس وابسته به وجود شورای نگهبان است؟
,معماریان: در اصل 93 دو مورد استثنا وجود دارد. نخست بررسی اعتبارنامههای نمایندگان در آغاز بهکار مجلس و دوم اظهار نظر درباره 6 حقوقدان شورای نگهبان. طبق اصل 94 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی هر مصوبهای که دارد باید در شورای نگهبان بررسی و مغایر نبودن آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام تشخیص داده شود.
,بنابراین نه مجلس میتواند قبل از تائید شورای نگهبان قانونی را به دولت ابلاغ کند و نه رئیس جمهور میتواند قانونی را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند که این مراحل را طی نکرده باشد.
,رهیاب: نهادهای مشابه شورای نگهبان در کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد؟
,معماریان: قوام و استمرار نظام هر کشوری با ثبات در قانون اساسی است و اگر تزلزلی در قانون اساسی به وجود آمد به معنی متزلزل شدن ارکان سیاسی آن کشور است. در کشورهای جهان دو شیوه کنترل و نظارت بر پارلمان وجود دارد.
,یک بخش از این کنترل و نظارت توسط قوه قضائیه آن کشور صورت میگیرد و دومین شیوه توسط نهادی مستقل انجام میشود.
,دربخش نخست عملکرد قوه قضائیه مشخص است ولی در بخش دوم استدلال این است که قوه قضائیه همتراز دیگر قوا است هرچند مستقل است. پس یک قوه همتراز نمیتواند بر کار دیگری نظارت کند.
,در کشورهایی که قوه قضائیه بخشی از کار نظارت بر مصوبات پارلمان انجام میدهد تحت عنوان دادگاه قانون اساسی، قضات دیوان عالی، دیوان قانون اساسی و یا دادگاه عالی قانون اساسی فعالیت میکنند. در کشورهای آمریکا، ژاپن و نیجریه قضات دیوان عالی کار نظارت بر مصوبات پارلمان را انجام میدهند و یا دادگاه قانون اساسی در روسیه، اتریش، اسپانیا و بلغارستان وجود دارد. دیوان قانون اساسی در ترکیه، هند و ایتالیا کار نظارت بر مصوبات را برعهده دارد.
,در کشورهایی مانند فرانسه، مراکش و الجزایر یک نهاد مستقلی تحت عنوان شورای قانون اساسی کار نظارت و کنترل مصوبات پارلمان را بر عهده دارد.
,شورای نگهبان در واقع یک بخشی از قوه مقننه است ولی جزو رکن رکین این قوه است و به صورت مستقل به صلاحیتها رسیدگی میکند و اظهار نظر میکند.
,,
رهیاب: در جهان کشوری وجود دارد که این ساز و کار نظارت را ندارد؟
,معماریان: شاید وجود داشته باشد ولی تاکنون بنده در جایی ندیدم. نظارتها حتی به صورت حداقلی در همه کشورها وجود دارد چرا که باید از قانون اساسی حفاظت شود. قانون اساسی ثابت است و مصوبات مجلس متغیر، پس عقلاً اگر نظارتی وجود نداشته باشند به مرور زمان یک فاصله 180 درجهای بین مصوبات مجلس و قانون اساسی بهوجود میآید.
,در کشورهایی که نظارت بر عهده قوه قضائیه وجود دارد، فاصله بهوجود میآید ولی این فاصله به حدی نمیشود که مصوبه به صورت کامل مغایر قانون اساسی باشد. در این کشورها قوه قضائیه بر همه مصوبات نظارت نمیکند و مصوبات پارلمان وقتی در مقام اجرا قرار گرفت با شکایت افراد مورد بررسی قرار میگیرد که آیا موافق قانون اساسی یا مخالف. یا این قانون و مصوبه در مقام قضا به کار گرفته شود و کسی از آن شکایت کند.
,رهیاب: مانند انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2000؟
,معماریان: بله، مانند همان اختلاف بین الگور و جرج بوش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که قضات دیوان عالی کشور رأی صادر کرد.
,رهیاب: شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس دو موضوع مغایر نبودن با قانون اساسی و مغایر نبودن با احکام اسلامی را بررسی میکند؛ این سیستم نظارت بر مصوبات با چه پشتوانه علمی انجام میشود؟
,معماریان: دو مجموعه پشتوانه علمی شورای نگهبان هستند. نخستین مجموعه پژوهشکده شورای نگهبان است که در گذشته با نام مرکز تحقیقات شورای نگهبان فعالیت میکرد و در سال 1376 تشکیل شده است. این مرکز برای پشتیبانی علمی، کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای نگهبان ایجاد شد و با استفاده از اساتید و دانشجویان نخبه در گرایشهای مختلف حقوقی فعالیت خود را آغاز کرد.
,با گسترش حیطه فعالیت این مرکز و وارد شدن به کارهای پژوهشی در سال 92 این مرکز از وزارت علوم موافقت نامه اصولی گرفت که به پژوهشکده شورای نگهبان تغییر کرد. این پژوهشکده پس از انجام کارهای خود نظرات مشورتی خود را به شورای نگهبان ارائه میدهد.
,در کنار این پژوهشکده، شورای نگهبان برای بررسی مغایر نبودن مصوبات با احکام اسلام یک مجمع مشورتی فقهی وجود دارد که در سال 1380 این مجمع برای استفاده از نظرات فضلای برجسته حوزه علمیه قم در امور فقهی و ارتباط این فضلا با شورا توسط دبیر محترم شورای نگهبان به مقام معظم رهبری پیشنهاد شد و معظم له هم این پیشنهاد را پذیرفتند و در تیرماه سال 80 آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی توسط مقام معظم رهبری به عنوان رئیس این مجمع انتخاب شد.
,مدیریت این مجمع در حال حاضر با آیت الله مومن است و از سال 92 به استناد اصل چهار قانون اساسی وارد اقدامی فعالانه شده ودر حال بررسی قوانین قبل از پیروزی انقلاب است که عدم مغایرت این مصوبات با شرع را مشخص کند و مصوبات مغایر شرع را باطل اعلام کند.
,,
انتهای پیام/
]