یکی از این گروه‌ها که دارای نقشی اساسی در پیروزی انقلاب و پیشبرد اهداف عالی آن پس از به ثمر رسیدن نهضت بوده است بانوان و زنان جامعه به شمار می‌آیند که جمهوری اسلامی فرصت و شرایط لازم برای حضور در عرصه‌های مختلف با رعایت اصول مد نظر را برای آنان فراهم ساخت.

همین فرصت کافی بود تا زنان جامعه بتوانند با اعتماد به نفس بالا در کنار مردان خودی نشان داده و کم کم در رویکردهای بیشتری حضور پیدا کرده، بیشتر دیده شوند و بهتر بتوانند با حفظ حقوق اسلامی خود اثرگذارتر رفتار کنند.

یکی از فاکتورهای مهم در توانمندی بانوان و یافتن این فرصت در انقلاب نیز به سبب رفتار در چارچوب قوانین به روز و تعریف شده اسلام بوده است و هرچه می‌گذرد استدلال‌ها و ابعاد مختلف قوانین مربوط به آن بیش از پیش اثرگذاری خود را به نمایش می‌گذارند.

 

حمله گازانبری به یک ماده قانونی

اما چندی است که برخی گروه‌ها در تلاش هستند تا با دلایل گوناگون و براساس رویدادهای انگشت شمار به وجود آمده در سطح جامعه با ورود گام به گام به زوایا و قوانین حضور زنان در جامعه به نوعی اهداف خود را به ثمر نشانده و به طرح موضوعاتی نه چندان ضروری بپردازند.

یکی از این موضوعات به تلاش فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب طرحی باموضوع حذف شرط اذت ولی و همسر برای دریافت پاسپورت و خروج زنان از کشور مربوط می‌شود که مباحث حقوقی، اجتماعی، دینی و فرهنگی سنگینی را برای پرداختن صحیح به موضوع طلب می‌کند.

این درحالی است که ماده 18 قانون گذرنامه صدور پاسپورت برای زنان متأهل را منوط به اجازه همسر و دختران جوان را براساس اجازه ولی مانند پدر می‌داند همچنین در ماده 19 این قانون نیز با استناد به ماده قبل، عدول از اجازه ولی را سبب جلوگیری از خروج دارنده گذرنامه و ضبط آن تا رفع موانع بیان داشته است.

حامیان دستور کار فراکسیون زنان مجلس مشکلات ایجاد شده برای زنان متأهل به خصوص افراد دارای پست‌های مهم کشور و یا فعالان ورزشی، اقتصادی و علمی را ازجمله دلایل اصلی خود برای طرح و به نتیجه رساندن آن می‌دانند.

این افراد مشکل کار را در دخالت نظر شخصی مرد نسبت به دریغ اجازه به همسر و ممانعت از رفتن وی به خارج از کشور دانسته و ناتوانی اخیر بانوی ورزشکار برای خروج از کشور و افتخار آفرینی در میادین را ازجمله نمونه‌های بارز این ادعا مطرح می‌کنند.

 

اقدامی در ادامه رفت و آمدهای مشکوک

 

این درحالی است که بررسی دقیق‌تر ماجرا سرنخ‌های مهم دیگری از چرایی طرح و سابقه بیان آن از سوی برخی افراد خاص را روشن می‌سازد که به نظر موضوعی چندوجهی و با ابعاد گوناگون بوده که با برخی اسناد بالادستی بین‌المللی پذیرفته شده از سوی دولت نیز کاملا در ارتباط کامل نشان می‌دهد.

تا جایی که به نظر می‌رسد این اقدام مقدمات ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال و موفقیت در اجرای سایر تعهدات احتمالی اعضای این فراکسیون و معاونت زنان رئیس جمهور در کنوانسیون‌های جهانی و به خصوص سند 2030 را فراهم می‌سازد.

موضوعی مهم که اتفاقات و جریان‌سازی های سریالی صورت گرفته در طول دوره چهار ساله دولت یازدهم و عمر مجلس دهم همگی نسبت به عمق راهبرد فکری و مدت زمان بررسی آن از سوی برخی نهادهای خاص مرتبط با این جریانات از یک طرح هدفمند و برنامه‌ریزی شده خبر می‌دهند.

چراکه هنوز سوالات مهمی درخصوص نفوذ برخی افراد ازجمله نزار زاکا با اهداف مشخص در موضوعات زنان و خانواده ایرانی در قسمت‌های مختلف دولت یازدهم همچنان وجود دارد تا جایی که حضور این شخص در نشست تخصصی زن، امنیت و توسعه پایدار در این دولت شبهات و ابهامات فراوانی را پدید آورده است.

 

طرحی به نام توسعه پایدار هزاره

این در شرایطی است که رئیس جمهور در نشست سال گذشته در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل با اشاره به یاری جمهوری اسلامی به صورت مجدانه به منظور تحقق اهداف توسعه هزاره، اظهار کرده بود: جمهوری اسلامی مشارکت فعالی در تدوین دستور کار توسعه پس از سال 2015 داشته و از این به بعد نیز همکاری سازنده‌ای برای اجرای تعهدات خود در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

در همین راستا باید توسعه پایدار مطرح شده و برنامه‌های هفده گانه آن را بیشتر مورد بررسی قرار داد تا بتوان به عمق استراتژی در پیش گرفته شده در این راستا پی‌برده و خود را برای گام‌های احتمالی بعدی قابل طرح و سازماندهی شده در آینده نیز آماده کرد.

باید دانست که در سال 2000 میلادی سازمان ملل هشت هدف را با عنوان آرمان‌های توسعه هزاره در راستای جهانی‌سازی تعیین کرد که به استناد آنچه در سایت سازمان ملل آمده است 6 آرمان به زنان و کودکان اختصاص دارد.

برهمین اساس نیز سال 2015 به عنوان مدت مقرر برای نیل به این اهداف تعیین شد که با پایان یافتن مدت آن در مهرماه سال 1394، 193 دولت عضو سازمان ملل متحد از جمله جمهوری اسلامی ایران سندی تاریخی را به عنوان دگرگون کردن جهان در سال 2030 برای آرمان‌های توسعه پایدار در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رساندند.

 

اجرای برابری جنسیتی سازمان ملل، حلقه مفقوده ماجرا

این سند در برگیرنده 17 آرمان برای توسعه پایدار است که برنامه پنجم آن با عنوان برابری جنسیتی، راهبردی‌ترین هدف در حوزه زنان به شمار می‌آید که از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهوری با عنوان جعلی عدالت جنسیتی، راهبرد اصلی معاونت زنان و خانواده دولت اعتدال در نظر گرفته شده است.

تا جایی که شهیندخت مولاوردی معاونت زنان ریاست جمهوری عدالت جنسیتی را آرمان بلند انقلاب اسلامی دانسته و از موظف شدن دستگاه‌های اجرایی در مدت پنح سال برای اعمال عدالت جنسیتی در راستای بهره‌مندی از ظرفیت و توانمندی زنان در فرآیند توسعه پایدار و تحقق اهداف و آرمان‌ها خبر داده است.

اما یکی از پیامدهای رویکرد در پیش گرفته شده را باید در بال رفتن سن ازدواج و تجرد میلیونی دختران و پسران ایرانی برشمرد که دلیل آن نیز نبود شغل برای پسرانی است که ولی و سرپرست خانواده خواهند بود.

حال آنکه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به جای تلاش برای کم کردن آمار تجرد دختران تلاش برای بالا بردن نرخ اشتغال زنان را در دستور کار خود قرار داده است تا جایی که پیش از این فاطمه آریا نماینده سابق مجلس شورای اسلامی از وجود قراردادهایی میان دولت با صندوق جمعیت و توسعه سازمان ملل خبر داده بود.

وی خاطرنشان کرده بود براساس این قرارداد اطلاعات زنان کشور به خصوص زنان مطلقه بین 20 تا 25 سال در قالب کارآفرینی در آنتالیای ترکیه به سازمان ملل داده شده که پس از اعتراض مجلس از سایت زنان ریاست جمهوری پاک می‌شود.

 

بهانه‌ای برای طرح مسئله

 

حال با اندکی بررسی می‌توان عملکرد اصلاح‌طلبان فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی را در راستای همین اهداف و کمک به معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دانست که در راستای همان عدالت یا برابری جنسیتی درحال شروع برداشتن گام‌هایی قانونی از عملیاتی‌سازی آن قرار دارند.

برهمین اساس نیز اتفاقات اخیر روی داده و عدم توانایی یک بانوی ورزشکار در خروج از کشور به علت عدم اجازه شوهر و ناکامی شرکت در یک تورنومنت بین‌المللی را می‌توان بهانه‌ای مناسب برای همین گروه و حامیان آن‌ها به منظور پرداختن مجدد به برنامه‌های از قبل طراحی شده خود با محوریت پاسپورت بدون نیاز به اجازه ولی برای زنان قلمداد کرد.

درحالی که موضوع نیازمندی بانوان به اذن شوهر برای خروج از منزل به تنهایی در بیشتر کتاب‌های فقهی دین اسلام با شرح حکم ممنوعیت شرعی خروج زنان بدون اجازه شوهر از منزل بیان شده است.

مخالفان و کارشناسان حقوقی اسلامی نیز با استناد به همین موضوع بیان می‌دارند که چگونه می‌شود وقتی زن شوهردار برای خروج از منزل نیاز به رضایت و اذن همسر دارد برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر نداشته باشد.

 

وقتی همچنان پای سند 2030 در میان است

 

در همین راستا کبری خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور زنان در گفتگویی از تلاش یکساله دولت در این راستا پرده برداشت و اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سال قبل در تلاش برای حذف اذن همسر و بحث ازدواج، طلاق و تغییر مبانی دینی در کشور بوده است.

وی مصوبه فراکسیون امید زنان مجلس را ایستادگی در برابر احکام اسلام و قرآن دانست و افزود: کسانی که اقدام به این عمل کردند خواسته یا ندانسته در برابر دین و شرعیت ایستاده‌اند.

نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور زنان با بیان تلاش معاونت زنان ریاست جمهوری برای جلب رضایت علما و مراجع در سفر به قم، خاطرنشان کرد: معاون امور زنان دولت اعلام کرده بود که این مصوبه را برای تأیید به مجلس ارسال کرده است.

این مسئول همچنین اهداف این مصوبات را در راستای برنامه‌هایی همچون سند 2030 خواند و اضافه کرد: براساس این سند ازدواج انجام شده و یا اقدام به آن در دختران زیر 18 سال باطل بوده و باید حتی پدر، مادر و همسر وی مجازات شوند.

وی اهداف فراکسیون بانوان در حذف اذن همسر برای خروج از کشور را دنباله‌روی از غرب برشمرد و تصریح کرد: این طرح نشانگر نفوذ افکار غربی در مجلس است که مجلس شورای اسلامی باید از چنین الگوهای غربی پرهیز کرده و برنامه‌ریزی خود را معطوف به مقابله با برنامه‌های غربی و اهداف دشمنان کند.

 

هدف‌گیری تحکیم بنیان خانواده

 

از سوی دیگر مینو اصلانی مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور در گفتگویی با اشاره به تلاش دولت برای فراهم آوردن زمینه‌ تساوی جنسیتی در کشور، اظهار کرد: جریان دولتی زمینه را برای تساوی جنسیتی براساس دوستی به کشور تحمیل می‌کند.

وی تحکیم خانواده در کشور را از اولویت‌های جامعه برشمرد و افزود: براساس فقه اسلامی اذن همسر برای زنان لازم است که سبب تحکیم خانواده می‌شود که درصورت حذف و لغو هرکدام از این الزامات به بهانه‌های بین‌المللی دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

مسئول سازمان بسیج جامعه زنان کشور با بیان حذف تدریجی الزامات خانواده در غرب برهمین روال، خاطرنشان کرد: غرب با انجام چنین برنامه‌هایی به جایی رسیده که اکنون دیگر در غرب خانواده‌ای تشکیل نمی‌شود.

این مسئول مسئولیت‌پذیری اعضای خانواده را امری لازم برشمرد و اضافه کرد: خروج زن بدون اجازه همسر و مقابله مثل شوهر در قبال این اقدام صورت گرفته وی، در نهایت سبب فروپاشی نظام خانواده می‌شود.


 

گذشت شیرین از علایق برای حفظ آرمان و ارزش‌ها

 

به گزارش بلاغ، یقیناً صِرف صدور گذرنامه برای بانوان بدون اجازه همسر، برای بانیان طرح آن دارای اهمیت چندانی نبوده بلکه گام اولیه برای آغاز طرح یک پروژه سنگین از تمایلات و خواسته‌های خود براساس مبانی و دستورالعمل‌های غربی و ضد دینی به شمار می‌آید.

چراکه به عنوان مثال موفق نشدن یک ورزشکار زن در خروج از کشور و حضور نیافتن در یک رقابت به علت عدم اجازه همسر به شکل‌های دیگر برای ورزشکاران مختلف اتفاق افتاده و سبب عدم موفقیت در کسب افتحار حتمی شده است که تنها یک نمونه آن را باید ممانعت ورزشکاران ایرانی از مبارزه با وزشکاران رژیم اشغالگر قدس بیان کرد.

در این جا نیز افتخار و جایگاهی مهم برای کشور برای حفظ یک ارزش و آرمان که دارای اهمیت بالاتری است فدا می‌شود که تمکین زنان از مردان براساس فرامین الهی دین اسلام و قانون رسمی کشور را باید در همین راستا سنجید که به منظور حفظ یک ارزش الهی حاضر می‌شوند افتخاری زودگذر را فدا کنند.

بنابراین باید با درک درست از اولویت‌ها و ارزش‌های جامعه به طرح موضوعات مهم و آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت و به جای هوچی‌گری و ارائه موضوعات دیکته شده از سوی نهادهای بین‌المللی که خود در منجلاب اجرای آن گرفتار هستند به تقویت اهداف و الگوهای برتر اسلامی خود بپردازیم.

سایر نمایندگان مجلس نیز باید در برابر بلندپروازی‌های خارج از عرف و شرع دولت و برخی زنان چشم به بیرون دوخته فراکسیون‌های معلوم‌الحال ایستادگی کرده و نسبت به تقویت آرمان‌ها و قوانین انقلاب اسلامی بکوشند نه اینکه با لگد به رأی مردم درصدد تغییر قانون و ایجاد حواشی قرار بگیرند.

 

 

انتهای پیام/