عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص اظهارات برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه نباید با متخلفان اقتصادی و اخلال گران بازار برخورد قهرآمیز(تند) شود بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف آنها جلوگیری کرد، اظهار داشت: طبیعی است که برخی از افراد که به خاطر منافع حزبی و جناحی به مقاماتی در دولت دست پیدا کرده اند چنین سخنانی بگویند.

وی با بیان اینکه تا کسی دستش در فساد نباشد دستور مماشات با مفسدین اقتصادی را نمی دهد، تصریح کرد: مشخص است اگر مفسدین اقتصادی را به مردم معرفی کنند دست برخی از دوستان و آشنایان خودشان از این فساد ها بیرون می آید.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه لیست وارد کنندگان کالا با ارز 4200 تومانی کامل منتشر نشد، تصریح کرد: بسیاری از کسانی که خودرو وارد کردند و ارز دولتی گرفته اند، کسانی هستند که از رانت دولتی استفاده کرده و قطعاً اگر لیست کامل وارد کنندگان خودرو یا دارو منتشر شود مشخص می شود علت مماشات برخی با مفسدان اقتصادی چیست.

شیخی در انتقاد از انتشار لیست گزینشی واردکنندگان گفت: این لیست هایی که منتشر شد کامل نبود و به صورت گزینشی منتشر شد هرچند در این لیست ها هم مشکلات و استفاده از رانت به خوبی به چشم می خورد.

وی در خصوص انتشار خبری مبنی بر تذکر رهبر انقلاب به وزیر اطلاعات درباره چنین اظهاراتی گفت: نباید با سخنان اینچنینی ابهت اطلاعات کشور را زیر سوال برد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: شأن نظام جمهوری اسلامی یک وزارت اطلاعات قوی و مشرف به همه امور است از همین رو چنین اظهاراتی باعث می شود که اعتماد مردم به این وزارت از بین برود؛ این سخنان باعث می شود بی اعتمادی بین مردم رونق پیدا  کند.

شیخی در پاسخ به این سوال که بهترین نوع برخورد با مفسدین اقتصادی و اخلال گران در بازار چیست؟ اظهار داشت: روش برخورد با مفسدین از سوی قرآن مشخص شده و این روش ها باید امروز در جامعه پیاده شود؛ مفسدین اقتصادی دست کمی از مفسدین اخلاقی ندارند و باید علاوه بر اینکه این افراد به مردم معرفی می شوند در ملأ عام شلاق زده شوند تا درس عبرتی برای همه باشد.

وی با تأکید بر اینکه عموم مردم خواستار برخورد صریح و قاطع با مفسدین اقتصادی هستند، گفت: باید در کنار برخورد قاطع با مفسدین اقتصادی، رانت ها را از بین برد و نظارت ها را قوی تر کرد، تنظیم بازار یعنی دولت یک نظارت قوی داشته باشد و از طرف دیگر با متخلفان برخورد های قاطع و صریحی بشود؛ کارها را باید به بخش خصوصی سپرده شود ولی نباید مدیریت بازار را به بخش خصوصی سپرد اما دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن بیان اینکه اگر نظارت ها قوی شود، زمینه فساد فراهم نمی شود عنوان کرد: باید با مفسدین اقتصادی مانند محاربین برخورد شود؛ اگر این برخورد به تأخیر بیفتد، قبح این مساله ریخته و در نتیجه از اثر این اقدام کم می شود؛ احساس امنیت جرم از سوی مجرم برای جامعه خطرناک است و آنها را در انجام جرم مصمم تر می کند.

شیخی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید اموال مفسدین فی الارض را مصادره کند و حق مردم را از آنها پس بگیرد، اموال این افراد از دارایی های مردم جمع شده است و اگر این کار در جمهوری اسلامی انجام شد ترس از انجام جرم که مدتی است کمرنگ شده بیشتر می شود و مانع بزرگی برای ارتکاب جرم خواهد بود.

وی همچنین اظهار داشت: یکی از علت های ناتوانی دولت در تنظیم بازار موضوع نبود نظارت است و دولت دوازدهم که شگرد خود را پاسخ ندادن به مطالبات مردم قرار داده است؛ وقتی رئیس جمهور سخنرانی می کند همیشه وعده های آینده را می دهد که خاصیت آنها این است تا زمان رسیدن به موعدشان از ذهن مردم پاک شده و هیچ کس از آنها نمی پرسد چه کاری اقدام داده اید.

انتهای پیام/ط