به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج ، بحثها پیرامون روند واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان داغ است، کاربران فضای مجازی طی روزهای اخیر با درج توئیتهایی از اقدام سازمان خصوصیسازی کشور و سکوت مسئولان استان اردبیل و نماینده پارسآباد در قبال واگذاری یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی و کشاورزی به شرکت «توسعه بازار سرمایه تهران» آن هم زیر قیمت پایه انتقاد کردهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,اکبر اعلمی، از فعالان سیاسی اصلاحطلب و نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در تشریح ابهامات روند این واگذاری در کانال تلگرامیاش نوشته است: «شرکت کشت و صنعت مغان با ۶۳۰۰۰ هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکتهای منحصر بهفرد کشور و از بزرگترین سرمایهها و دلگرمیهای اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.
,
در ادامه خصولتی سازیهایی که برخلاف نص صریح اصل ۴۴ قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کردهاند که صد درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه ۱۳۹۷ از طریق مزایده به قیمت پایه ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۹۳۸ هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است.
این معامله با ابهامات قابل توجهی روبروست که در پی به چند مورد از آنها اشاره شده است:
,
1. اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد(تنها ۲۶۰۰ هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر متر مربعی ۲۸۰۰ تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی ۱۰۰ گرمی بفروش رفته است!
,2. تسامح و مهربانی سازمان خصوصی سازی نسبت به خریدار به اینجا هم ختم نشده و مقرر گریده که برنده مزایده، وجه معامله را به صورت اقساط ۹ ساله، فاصله ۶ ماهه اقساط و نرخ سود ۱۰ درصد(ظاهرا ۳ درصد کمتر از نرخ اعلام شده) با سازمان خصوصی سازی تسویه و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود!
,3. این در حالیست که قبل از تورم لجام گسیخته کنونی که باکاهش شدید ارزش پول ملی کشور و افزایش صددرصدی املاک و ادوات و ابنیه نسبت به سال گذشته همراه میباشد، همین شرکت در مرداد سال ۹۶، به گفته استاندار وقت اردبیل، به ارزش دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شده بود و خریدار میبایست ۲۰ درصد آنرا را در ابتدا به صورت نقدی پرداخت و سالانه نیز ۵۴۰ میلیارد تومان مابقی پول را به حساب دولت واریز می کرد، یعنی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بیشتر از امسال!»
,اکبر اعلمی تنها معترض واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیست و اروجعلی محمدی فرماندار تبریز در دورهی اصلاحات و مدیرعامل سابق کشت و صنعت مغان نیز از مخالفان سرسخت این واگذاری محسوب میشود که برای بررسی موضوع به رئیسجمهور نیز نامه نوشته است.
,شکور پورحسین، نماینده پارسآباد و بیلهسوار نیز بالاخره سکوت خود را امروز شکست با حمایت از صحبتهای منتقدان واگذاری، اقدام سازمان خصوصیسازی را بحثبرانگیز خواند و گفت: «هر کارشناسی که الفبای قیمت گذاری را بداند، ارزش این شرکت را بالاتر از قیمت پایه ای که سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته است، اعلام می کند، سازمان خصوصی سازی در سال 95، نرخی معادل 2 هزار و 700 میلیارد تومان برای کشت و صنعت مغان تعیین کرده بود در حالی که از آقای کلانتری شنیدهام که این مبلغ قیمت واقعی کشت و صنعت مغان نبوده است.»
,این نماینده اصلاحطلب مجلس دهم با بیان اینکه پشت پرده واگذاری مجموعه برای ما مشخص نیست، عنوان کرد: « اخیراً جلسهای در سازمان خصوصی سازی با پور حسینی ترتیب دادیم و بیان کردیم این واگذاری علاوه بر اینکه پیوستهای امنیتی و اجتماعی ندارد و رفع اختلاف نشده است، قیمت اعلام شده هم غیر واقعی و غیر کارشناسی است؛ اما پورحسینی اعتقاد دارد که هیات واگذاری مبلغ را تعیین کرده و طبق قانون این هیات حتی میتواند مبلغ یک ریال را نیز تعیین کند، ما با این نگاه مخالف هستیم، حتی تاکید داریم هیات واگذاری تابع مبانی و نظرات کارشناسی است که در مزایده کشت و صنعت مغان باید رعایت شود.»
,مجیدخدابخش، استاندار فعلی آذربایجانشرقی نیز در زمان حضور در اردبیل طی جلسهای در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به تاریخ یازدهم شهریورماه 96 گفته بود: «اصل 44 قانون در رابطه با واگذاری بنگاهها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است که در این راستا یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی استان که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بوده که در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار دارد به ارزش دو هزار و 700 میلیارد تومان قیمتگذاری شده است.»
,بنابر ادعای کارشناسان کشت و صنعت مغان به یک پنجم قیمت اجاره سالانه زمینها با اقساط چندین ساله به فروش رفته است و این قیمت اصلی مجموعهای که سالانه با یک هزار و 400 پرسنل 300 هزار تن محصولات لبنی و کشاورزی تولید میکند، نیست. بنابراین میتوان نتیجه گرفت شائبهای که در واگذاری کارخانه ماشینسازی تبریز مطرح بود، یکبار دیگر در خصوصیسازی بزرگترین مجموعه کشاورزی ایران طرح شده است.
,
برآیند صحبتهای منتقدان نشان میدهد، مخالفان با واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی مشکلی ندارند اما اعطای این مجموعه به شرکتی نوپا و فاقد سوابق چشمگیر را، آنهم به زیر قیمت پایه زمینهساز رانت و بروز مشکل میدانند.
,
انتهای پیام/
]