به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ یحیی کمالی پور نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به وضعیت اقتصادی و معیشتی در سطح کشورگفت:متأسفانه در برهه ای از زمان در کشور غفلت هایی صورت گرفته است و نتیجه آن آثار زیان باری است که در حوزه های مختلف مشکلات معیشتی، اشتغال، مسائل اقتصادی، نوسانات ارزی و … شاهد هستیم.

وی ادامه داد: برخی افراد به جای همراهی در این زمینه و بر طرف کردن این معضل متأسفانه از وضعیت سوء استفاده کردند و دست به اقداماتی زدند که منافع ملی کشور را به خطر انداختند و موجبات دردسر و گرفتاری برای مردم را فراهم آوردند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: از آن جمله می تواند به امتناع از فروش محصولات و احتکار کالاها اشاره داشت که این مسئله سبب شد که مردم با مشکلات متعددی در زمینه گرانی قیمت ها و نایاب بودن برخی از کالاها مواجه شوند.

کمالی پور با تأکید بر اینکه کشور عزم جدی به منظور مقابله با مفاسد اقتصادی دارد، ابراز کرد: کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده که در کمیسیون به تصویب رسیده است و به زودی به صحنه علنی مجلس ارائه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: از ۱۵۰ نماینده در راستای این طرح امضاء گرفته شده است که خارج از نوبت وارد صحن علنی خواهد شد.

این مقام مسئول اظهار کرد: سازمانی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داده ایم که این سازمان به صورت منسجم و سازمان یافته به کلیه مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد کرد؛ در این سازمان شعبه دادسرا، دادگاه، تجدید نظر و معاونت کشور وجود دارد که بتواند به تمامی موارد در زمینه مفاسد اقتصادی رسیدگی کند.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: افراد محتکر در شهرستان ها و استان ها با سیاست های دشمن همراهی کرده اند که قابل پذیرش نیست و به شدت با آنها باید برخورد شود.

کمالی پور در پایان خاطر نشان کرد: بسیج به عنوان مجموعه ای که ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ می توانند با دستورات دستگاه قضایی و شرایطی که در جامعه ایجاد میشود ورود کنند .

انتهای پیام/م