متن کامل این نامه که از سوی سعید پهلوان‌زاده رحیمی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس به وزیر صمت نوشته شده، به این شرح است:

 

احتراماً همان­گونه که مستحضر هستید، تلاطم‌های ارزی یک سال اخیر که به صورت ارادی یا غیر ارادی بر کشور تحمیل گردیده، باعث ایجاد نابسمانی ­ها و التهابات روز افزونی در بخش عرضه و قیمت‌های کالا‌های صنعتی و مصرفی مردم شده است.

 

علی رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر توطئه جدید دشمنان قسم­‌خورده­ انقلاب اسلامی به‌­ویژه آمریکا برای ایجاد فاصله میان مردم و نظام با ایجاد مشکلات اقتصادی و تأکید چندین باره ایشان به مسئولین برای اهتمام به معیشت مردم به ویژه قشر ضعیف و مستمند، متأسفانه شاهد سنگینی بار گرانی­ها و نابسامانی‌های یک سال گذشته بر دوش دهک‌­های پایین و نیازمند جامعه بودیم. 

 

عدم نظارت و رصد دقیق بازار توسط دستگاه­های ذی ربط نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت یکی از عمده­ترین دلایل تشدید بحران در بازار می‌باشد که در ذیل تعدادی از قصورات صورت گرفته توسط این وزارتخانه را بیان نموده ایم:

 

- عدم اعتبار سنجی کافی برای نیت و اهداف درخواست کنندگان ارز با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان که شاهد رانت­های کلان و سود‌های میلیاردی عده‌ای سودجو بودیم که هیچ گونه دغدغه­ای برای تأمین کالا‌های مصرفی کشور نداشتند و ارز تخصیصی را عمدتا در بازار‌های آزاد به فروش رساندند.

 

متأسفانه هیچ گونه ضمانتی از وارد کنندگان و تولیدکنندگان برای مصرف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبق لیستی که به وزارت صمت داده بودند صورت نگرفت و این خود یکی از بزرگترین دلایل ایجاد رانت­های بزرگ در این حوزه شد.

 

- عدم پیگیری وزارت صمت برای راستی آزمایی در محل مصرف ارز دولتی تخصیصی به افراد گوناگون که باعث شد میلیون­ها دلار از بیت‌­المال صرف واردات کالا‌های بی‌­ارزش و مصرفی غربی نظیر لوازم آرایشی شود. پیگیری و مطالبی پیوسته وزارت صمت از وارد کنندگانی که ارز با نرخ رسمی دریافت نمودند، می­توانست از حرکت ارز‌های تخصیصی توسط بانک مرکزی به بازار‌های غیر مولد و واسطه‌ای جلوگیری کند.

 

- ابلاغیه‌ها و دستورالعمل­‌های متعدد و بعضا متناقض با یکدیگر در زمینه­ ممنوعیت یا اعطای مجوز برای واردات و صادرات اقلام گوناگون و ایجاد چالش­های گوناگون برای تولیدکنندگان داخلی در زمینه­ تأمین مواد و قطعات اولیه وارداتی و صادرات محصولات ایشان.

 

- عدم هماهنگی مناسب و کافی با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای ترخیص به موقع کالا‌های دپو شده در گمرک و خلأ عرضه کالا‌ها در بازار داخلی.

 

- عدم ارائه راهکار‌های منسجم و مدون برای رفع موانع تولید و رونق تولید و عینیت بخشی به اقتصاد مقاومتی بر اساس منویات مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) و پابرجا ماندن بوروکراسی­‌های پیچیده اداری برای رونق تولید.

 

- عدم نظارت کافی بر قاچاق و واردات محصولاتی که مشابه آن­ها در داخل تولید می‌­شود. متأسفانه در سال گذشته میلیون­ها دلار ارز با نرخ رسمی صرف واردات کالا‌هایی شد که نمونه­ آن­ها در داخل تولید می‌­شود که این خود همانند شمشیر دولبه، علاوه بر هدر رفت بیت­‌المال باعث کاهش تقاضا برای محصولات داخلی و افزایش بیکاری می ­شود.

 

برون رفت از وضع کنونی و رساندن وضعیت تولید و رونق بازار‌های داخلی به نقطه مطلوب مورد نظر مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران نیازمند عزم جدی و مدیریت و تلاش جهادگونه مسئولین بزرگوار است. انقلاب اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته از گردنه‌­ها و پیچ­‌هایی به­ مراتب سخت­تر از وضع کنونی عبور کرده است و قطعا با درایت مسئولین و همت و هماهنگی دستگاه ­های اجرایی، کشور در مسیر توسعه­ پایدار در همه­ زمینه‌ها به خصوص در عرصه تولید و خودکفایی فناوری­ها و محصولات گوناگون قرار خواهد گرفت.

 

اجرای توصیه‌ها و طرح ­هایی که توسط کارشناسان، صاحب­نظران و دغدغه‌­مندان حوزه تولید و تجارت ارائه می ­شود، می­‌تواند وزارت صمت را در بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کند. امید است که آن وزارتخانه حداکثر استفاده را از مشاور‌ه‌ها و توصیه‌های دغدغه‌مندان حوزه­ تجارت و تولید داشته باشد.

 

در ذیل به تعدادی از توصیه‌ها اشاره شده است:

 

۱- تخصیص کالابرگ الکترونیکی به مردم و تولیدکنندگان واقعی برای تأمین کالا‌های اساسی و معیشتی مردم به­ویژه قشر مستضعف وتأمین مواد اولیه حیاتی نظیر خوراک دام‌ها و طیور و نهاله‌­های کشاورزی برای فعالین این حوزه.

 

۲- ایجاد تعرفه برای صادرات اقلام حیاتی و ضروری مردم و سهمیه بندی صادراتی به منظور جلوگیری از صادرات بیش از حد کالا‌های مصرفی و افزایش بهای آن‌ها در بازار داخلی.

 

۳- پیگیری وزارت صمت برای برخورد قاطع با اخلال­گران بازار و محتکرین کالا‌های مورد نیاز مردم. یقینا برخورد قاطع در این زمینه می‌­تواند سدی در مقابل سوءاستفاده‌های بعدی باشد.

 

۴- رفع انحصار واردات کالا‌های صنعتی، دارویی ـ. پزشکی و مصرفی از عده‌ای خاص که این خود باعث ایجاد رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار محصولات گوناگون خواهد شد. به عنوان مثال در سال گذشته، انحصار واردات مواد اولیه سلولزی به یک شرکت خاص باعث ایجاد تلاطم در بازار محصولات سلولزی و پوشک در سطح کشور شد.

 

۵- ایجاد بسته ­های حمایتی و تشویقی برای رونق تولید نظیر کاهش مالیات بر در آمد به ازای افزایش تولید و اشتغال برای تولیدی‌ها و چشم پوشی از درصدی از بدهی‌های قبلی تولیدکنندگان و مذاکره با بانک مرکزی و بانک­های گوناگون برای برداشتن موانع بر سر راه تولیدکنندگان. قطعا مشکلات بانکی و بدهی ­ها و سود‌های کلان تسهیلات از بزرگترین چالش‌های تولیدکنندگان است که امید است وزارت صمت با درایتی بیشتر به حل آن اهتمام ورزد.

 

۶- بهبود قوانین ضعیف و قدیمی در حوزه تولید و کار نظیر اصلاح قانون کار و ابلاغ و اجرای هر چه زودتر قانون «حداکثر استفاده از تولید داخل» که در دی­‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

 

امید است که در سال مزین به رونق تولید که مطالبه تمامی آحاد ملت ایران است، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و سیاست­گذار اصلی حوزه­ تولید و تأمین‌کالا‌های اساسی کشور، تمام اهتمام و تلاش خود را برای تحقق شعار سال و رهایی کشور از فشار تحریم ­های ظالمانه به کارگیرد؛ لذا بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از جنابعالی به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این دانشگاه و پاسخگویی به سوالات جامعه دانشگاهی راجع ­به مشکلات حوزه تولید، ارائه نظرات پیرامون پیشنهاد‌های ارائه شده و شفاف سازی در خصوص برنامه ­های وزارت صمت برای حل مشکلات موجود دعوت به عمل می‌آورد.

 

امید است نظر مثبت جنابعالی و تسریع در اجابت دعوت به­عمل آمده، زمینه ساز اعتمادسازی و همکاری بیشتر میان قشر مطالبه ­گر و دغدغه ­مند دانشگاهی و مسئولین کشور باشد.

 

«رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی کلید پایداری کشور در مقابل یاوه گویی‌های آمریکایی‌ها و نماد عزت ملی مردم ایران در سطح دنیا خواهد بود»

 

حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

منبع: بسیج دانشجویی