وکلای‌ملت در جریان بررسی طرح مذکور با ماده 3 این طرح از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه با 141 رأی موافق، 21 رأی مخالف و یک رأی ممتنع، موافقت کردند.

 

 ماده 3- متن زیر به عنوان ماده 18 به قانون الحاق می شود:

 

ماده 18- در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده 16 این قانون و تبصره های آن را احراز کند. اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می کند.

 

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده 307 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 

منبع: تسنیم