جرایمه نقدی صادارت صوری تعیین شد
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 30 تا 33 موافقت کردند. 

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

بر اساس ماده ۳۰، یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر 1) به قانون به شرح زیر الحاق می شود:

,

ماده ۲۳ مکرر 1 - چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید، علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات صوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.

,

ماده ۳۱- یک ماده به عنوان ماده (۳۳ مکرر ۲) به قانون به شرح زیر الحاق می شود

,

ماده ۳۳ مکرر ۲- هر گونه معامله راجع به کارت بازرگانی که عرفا اجاره، خرید، فروش یا واگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند:

,

الف - انتقال گیرنده یا بهره‌بردار: پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

,

ب- انتقال دهنده: پرداخت جریمه نقدی معادل یک یا در برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت.

,

پ- در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود با صدور کالا نگردد، علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از دویست میلیون 200.000.000  ریال تا پانصد میلیون ( 500.000.000)  ریال، هر یک از مرتکبین به دو یا چند مورد از محرومیت های موضوع ماده (6۹) این قانون محکوم می شوند.

,

تبصره - اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در سایر قوانین نیست.

,

ماده ۳۲- در صدر ماده (۳۷) قانون و تبصره (۱) آن، واژه «یگان» قبل از عبارت حفاظت گمرک‌های کشور اضافه می‌شود و عبارت ضابط خاص قضائیه به «ضابط خاصی دادگستری» تبدیل می شود.

,

ماده ۳۳- تبصره (۲) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

,

تبصره 2- نحوه تسلیح نیروی یگان حفاظت گمرک‌های کشور و سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی  انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد. نحوه حمل و به کارگیری سلاح توسط آنان تابع قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 28/10/1373 است.

,

انتهای پیام/

]
براساس تصمیم مجلس چنانچه شخصی اقدام به ارائه با بهره برداری از اسنادی کند که دلالت بر صادرات صوری نماید،به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.