حسین فاضلی هریکندی در این دیدار تعامل ایجاد شده بین دستگاه‌های نظارتی، قضایی و مجریان انتخابات را از جمله عواملی دانست که زمینه انتخاباتی سالم را طی اسفند 98 در البرز رقم زد و گفت: خوشبختانه قوه قضائیه نگاه ویژه ای به استان البرز داشته و با توجه به سابقه فعالیت در این منطقه مشکلات پیش آمده را با جدیت پیگیری می کند.

 

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در سفر آیت الله رئیسی به البرز غالب مشکلات زیرساختی و منابع انسانی در قالب مصوبات برطرف شد، افزود: سه‌ماهه سوم سال 98 طرح تحول قضایی در استان شکل گرفت و برای 3 هزار و 500 فعال و بنگاه اقتصادی شناسنامه تهیه شد زیرا حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه است.

 

فاضلی هریکندی طرح تحول قضایی را مانعی اساسی برای جلوگیری از توقف فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی اعلام کرد و اظهار داشت: بر اساس ابلاغ به دادستان‌های البرز و روسای حوزه‌های قضایی خوشبختانه مصوب شد از اعطای هر گونه حکمی که توقف خط تولید را به دنبال دارد خودداری و از احکام جایگزین استفاده کنند.

 

رئیس دادگستری استان البرز به انتصاب 90 درصدی مدیران بومی در دادگستری اشاره و تصریح کرد: ساماندهی کانال‌ها و سایت‌های استان البرز برای ایجاد بستر فعالیت قانونی از جمله اولویت‌های مهم دادگستری برای ساماندهی فضای مجازی است.

 

وی با اشاره به آزادسازی 800 هکتار از اراضی زارعی و ملی البرز، خاطر نشان داشت: آزادسازی‌ ها و مقابله با حفر چاه‌‌های غیرمجاز برای حفظ منابع طبیعی برای نسل آینده با قوت ادامه دارد.

 

همچنین نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در این دیدار به راه اندازی کارگروه‌های تخصصی چاره اندیشی و مسئله‌محوری اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاش‌‌های مثبت دادگستری استان البرز برای بهبود پاسخگویی به مردم و صیانت از حقوق عامه، امکان همفکری با دادگستری در راستای رفع آسیب های اجتماعی و سبک زندگی وجود دارد.

 

مهدی عسگری امیدواری مردم به دستگاه قضا را سرمایه‌ای ارزشمند دانست و افزود: با توجه به اینکه مردم به دنبال عدالت‌محوری و تداوم عملی مبارزه با فساد هستند، گفتمان مجلس یازدهم هم تقویت این مسئله خواهد بود.

 

وی در خاتمه ضمن تقدیر از قرارگاه صیانت از بیت‌المال در دادگستری و مبارزه جدی با زمین‌خواری، اظهار داشت: در مبارزه با فساد نباید تنها به رویگرد قضایی بسنده کنیم و ساز و کارها بیشتر بر پایه پیشگیری برنامه‌ریزی شود تا فساد کاهش یابد، البته همکاری مجلس و دستگاه قضا زمینه ایجاد سیستم ضد فساد را فراهم می‌کند.

 

 

انتهای پیام/