وی افزود: هنگامی که تعادلی بین عرضه و تقاضا به وجود می‌آید قیمت بر اساس آن تعیین می‌شود و زمانی که عرضه کم شود، میزان تقاضا افزایش می‌یابد.

 

معاون عمرانی استاندار زنجان موجود در همه بخش‌های جامعه را موجب افزایش قیمت اجاره بها عنوان کرد و گفت: تورم موجب شده تا عرضه کنندگان و صاحبان خانه‌های خالی قیمت‌های بالاتری را برای اجاره پیشنهاد بدهند.

 

سلطانی با بیان اینکه در گذشته میزان اجاره بها بر اساس درصدی از قیمت کل خانه محاسبه می‌شد که آن درصد نیز رنجی داشت، افزود: با افزایش تعداد بنگاه‌های غیر مجاز ملاک‎های سنتی از بین رفت.

 

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بنگاه‌های سنتی از رده خارج شده است و ملاک‌های آنها مورد توجه نیست، قیمت‌گذاری در اجاره بها نیز به سبک‌های جدید انجام می‌شود.

 

این استاد دانشگاه بیان داشت: افزایش تعداد معاملات بنگاهی غیرمجاز مبناهای گذشته را به تعطیلی کشانده و افرادی وارد عرصه قیمت‌گذاری شده‌اند که به  ملاک‌های گذشته اهمیت نمی‌دهند.

 

کارشناس مسائل عمرانی برضرورت ورود انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کنندگان و سازمان‌های ذیربط برای ایجاد تعادل در اجاره بها تاکید کرد و گفت: این متولیان می‌توانند با ورود به این موضوع دست بنگاه‌های غیرمجاز را از این باراز کوتاه کرده و مبنای قیمت‌گذاری را برای فعالان مجاز تعیین کنند.

 

سلطانی تصریح کرد: اگر چه روندهای اصلاحی در این زمینه تاثیرگذار است اما اصل قضیه از میزان عرضه و تقاضا در جامعه ناشی می‌شود.

 

انتهای پیام/