به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرآت، سید محسن مظهری رئیس کل دادگستری استان سمنان در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: در سال گذشته هدفگذاری بر کاهش پرونده های وارده و موجودی، افزایش سرعت و مقابله با اطاله دادرسی، کاهش پرونده های مسن و کنترل موجودی زندان ها صورت گرفته بود که در هرکدام از حوزه ها با تلاش مسئولان قضائی توفیقاتی حاصل شد.

مظهری از کاهش 9 درصدی پرونده های ورودی در سال 98 نسبت به سال 97 خبر داد و گفت: در سال گذشته 45 هزار و 208 پرونده وارد شد که میزان کاهش پرونده های وردی استان سمنان از میانگین کشوری 4برابر بالاتر است.

وی در ادامه گفت: این کاهش حجم ورودی حاصل فعال تر شدن حوزه های پیشگیری و واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی است و فراغ بال بیشتری را به قضات برای رسیدگی بهتر به پرونده ها به دنبال داشته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه موجودی پرونده های دادگاه های عمومی با کاهش 14 درصدی به 3454 پرونده رسیده است اظهار کرد: حجم پرونده ها در دادسرا با 5/18 درصد کاهش به 3137 پرونده و در شعب کیفری 1 با 26درصد کاهش به 61پرونده رسیده است.

مظهری ادامه داد: در شعب تجدیدنظر با 48 درصد کاهش به 334 پرونده و اجرای احکام نیز با 3 درصد کاهش به 12هزار و 212 فقره رسیده است.

وی میزان کاهش پرونده های مسن را 77درصد عنوان کرد و گفت: در بخش اجرای احکام نیز پرمنده های مسن 5/49 درصد کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به آخرین اوقات دادرسی استان گفت: تا این لحظه اخرین وقت دادرسی در شعب تجدیدنظر23 تیر 99، در شعب کیفری 1، 20 مرداد 99، در شعب انقلاب 21 مرداد 99 و در شعب عمومی نیز 5 مهر 99 اعلام شده که در وضعیت مطلوبی قرار داریم.

مظهری با تاکید بر حرکت به سوی خدمات الکترونیکی در دستگاه قضا اظهار کرد: به لطف وجود زیرساخت های مناسب، شرایط مطلوبی را تجربه می کنیم و در حال حاضر 96 درصد ابلاغ ها در استان سمنان بصورت الکترونیک صورت می گیرد.

وی همچنین اضافه کرد: با همکاری مرم استان، یک سوم جمعیت استان شناسه قضایی دریافت کرده تند که باعث تسریع در رسیدگی به پرونده ها و افزایش رضایتمندی مردم شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به دادرسی الکترونیک در استان سمنان گفت: این حرکت جدید، عموما در دادگاه های حقوقی از طریق نرم افزار صورت می گیرد و  استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرایط کرونایی، هزینه ها و مخاطرات را کاهش داده و در آینده نیز توسعه پیدا خواهد کرد.

مظهری با بیان اینکه مشکلاتی برای دریافت شناسه قضایی افراد غیرایرانی وجود داشت ابراز کرد: شناسه قضایی بر مبنای کد ملی صورت می گیرد و اتباع خارجی دراین خصوص با مشکلاتی روبرو بودند.

وی از اعطای شناسه قضایی به اتباع خارجی از ابتداری این هفته خبر داد و گفت: با پیگیری های صورت گرفته و با تفاهمی که با اداره کل امور اتباع خارجی صورت گرفت، شناسه قضایی بر مبنای مجوز اقامت انجام می گیرد و دو استان سمنان و خراسان جنوبی بصورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده اند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در پاسخ به پرسش مرآت در خصوص کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضائی استان سمنان گفت: این موضوع تاثیری در عملکرد سازمان نداشته و ممکن است بصورت نقطه ای خلاهایی وجود داشته باشد اما در شرایط مطلوبی قرار داریم و در بخش هایی که کمبود داریم تلاش می کنیم تا برطرف شود.

انتهای پیام/