وی با  تاکید بر لزوم تسهیل تمامی امور برای سرمایه‌گذار تسهیل شود، عنوان کرد: لازمه تحقق جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور و متناسب با برنامه چشم انداز 20 ساله حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و نباید سرمایه‌گذاران در این شرایط دغدغه همکاری ارگان‌های دولتی را داشته باشد و بلکه باید مطمئن باشد که هیچ چوبی لای چرخشان گذاشته نمی‌شود.

 

وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای تحقق رشد 5.5 درصدی اقتصاد، نیازمند تامین مالی 800 هزار میلیارد تومانی هستیم که تنها از راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق می‌شود، گفت: بازار سرمایه فرصت بسیار خوبی برای برای تحقق این عدد است.

 

وی با بیان اینکه مسیر اصلی ورود به بازار سرمایه برای شرکت‌های خصوصی باز است اما در این مسیر باید برای عمق‌بخشی به بازار سرمایه، پایداری آن و افزایش عرضه‌های اولیه تلاش شود، گفت: زمان حضور شرکت‌های خصوصی در بازار سرمایه به حداقل رسیده و چنانچه شرکتی تمامی مدارکش آماده باشد ظرف سه هفته در بازار سرمایه پذیرفته می‌شود.

 

دژپسند با اشاره به اگذاری و فروش املاک مازاد بخش دولتی، اظهار داشت: این امر با دو هدف تامین زیرساخت برای بخش خصوصی و آزاد کردن منابع برای اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران انجام‌ می‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه باید سهم ایران از اقتصاد جهانی به 1.2 دهم درصد برسد، عنوان کرد: در این مسیر نیازمند جهش جدی در زمینه سرمایه‌گذاری هستیم.

 

بیشتر بخوانید

راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در اتاق بازرگانی تهران از فردا

 

پنجره واحد سرمایه‌گذاری کرمان؛ از مصوبه‌ای که 3 ماه معطل مانده تا پروژه‌ای که با 90 درصد پیشرفت هنوز مجوز ندارد‌

 

راه اندازی پنجره واحد سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد؛ دغدغه رونق تولید داریم

 

 وزیر اقتصاد افزود: ایران با داشتن ذخایر گرانقیمت جایگاه بالایی در سطح جهان دارد اما با وجود این ظرفیت‌ها از لحاظ رتبه کسب و کار باید خودمان را از پایین بسنجیم که این وضعیت دردآور است.

 

وی با تاکید بر اینکه تلاش‌ها بر سهولت و سرعت سرمایه‌گذاری استوار است کما اینکه بنا بر گزارش صدا و سیما، چند مدت اخیر رکورد صدور 30 دقیقه‌ای یک مجوز را داشته‌ایم، گفت: تجربه دیگری در عرض یک سال اخیر نشان می‌دهد صدور مجوز سرمایه‌گذاری از 55 روز در استان‌ها به 8 روز و از 100 روز در سطح ملی به 18 روز رسیده است که این وضعیت یک جهش بسیار خوب است.

 

 وی راه‌اندازی دادگاه تخصصی حوزه تجارت را یک امر بسیار ضروری دانست و عنوان کرد: این دادگاه به فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد که به پرونده‌های آنها به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود.