وی با اشاره به وجود خلا‌های قانونی در فضای مجازی و به صورت خاص در حوزه پیام‌رسان های اجتماعی و ضرورت تصمیم گیری و تصویب قوانین مؤثر و کارآمد برای رفع آنها افزود: وجود این خلاء‌ها باعث شد تا مجلس طرحی را برای رفع این مشکلات ارائه کند؛ البته این طرح به موضوعاتی پرداخته که علاوه بر پیام رسان ها به کلیت فضای مجازی نیز مرتبط است.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: طرح "ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" طی سال های گذشته توسط برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح شده و در مجلس دهم نیز در مرکز پژوهش های مجلس بر روی آن کار شده است و طرحی ناپخته نیست با این حال همچنان تا تبدیل شدن به قانون امکان تکمیل و اصلاح دارد.

 

وی با اشاره به اینکه القای اینکه این طرح به دنبال مسدود کردن همه شبکه های اجتماعی است به نوعی عملیات روانی جریانی است که به دنبال واگذاری همه چیز به بیرون مرزها هستند تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز به دفعات و در در دیدار تصویری اخیر با دولت از رها بودن فضای مجازی و بی پناه بودن مردم در آن گلایه کردند و خواستار مدیریت فضای مجازی شدند؛ مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند: "فضای مجازی، یک بخش حقیقی از زندگی مردم شده است و ما نمی توانیم مردممان را که با فضای مجازی ارتباط دارند، بی‌پناه رها کنیم".

 

خضریان با اشاره به اینکه نظام برای حفظ مرزهای فیزیکی کشور و امنیت مردم در جامعه تلاش می کند و باید مرزهای مجازی کشور و امنیت مجازی مردم را نیز تامین کند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا دولت ها همین گونه رفتار می کنند و قوانینی را وضع می کنند تا امنیت در فضای مجازی برای شهروندان خود را تامین کنند.

 

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: برای این حجم از افسارگسیختگی موجود در فضای مجازی، باید طرح داشت و امکان اینکه مردم را در این فضا، بی پناه رها و مدیریت آن را به دست دیگران سپرد امکان پذیر و عاقلانه نیست.

 

خضریان با بیان اینکه به جای توجه به برخی هوچی گری ها و نادیده انگاشتن اصل مساله، محیط های علمی و دانشگاهی می توانند پیشنهادات منطقی و اصلاحی خود را ارایه کنند تا ایرادات طرح مجلس برطرف شود تاکید کرد: تعلل در دورانی که از طریق فضای مجازی انواع جرایم و کلاهبرداری ها در حال وقوع است، جایز نیست و به آن شهروندی که از او کلاهبرداری شده و امکان یافتن مجرم به دلیل عدم همکاری پلتفرم وجود ندارد، پاسخ داد که حاکمیت توان احقاق حقوق مردم را ندارد.

 

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به الزام اعمال حاکمیت در فضای مجازی امری انکار ناشدنی است و می بایست برای رفع این دغدغه مهم طرح و ایده حکمرانی داشت تصریح کرد: در این طرح تلاش شده تا از پیام رسان های داخلی حمایت عادلانه صورت گیرد و در مقابل رویکرد ساماندهی به پیام رسان های خارجی را دارد. ضمن اینکه دولت را مکلف نموده تا ۱۰ درصد درآمد از فروش پهنای باند بین الملل را به حمایت از پیام رسان های داخلی و تولیدکنندگان محتوا اختصاص دهد که خود این مهم موجب حمایت از اقتصاد نوپای فضای مجازی در داخل می گردد.

 

وی در ادامه اضافه کرد: مردم در سال های اخیر و بویژه بعد از شیوع ویروس کرونا اکثر فعالیت های خود را از طریق فضای مجازی و نرم افزارها و سایت های مختلف انجام می دهند و به این نرم افزارها اعتماد می کنند و اطلاعات خصوصی خود را در آنها ثبت می کنند، نرم افزارها و سایت های ایرانی در داخل کشور وجود دارند که خواه ناخواه در حال جمع آوری اطلاعات افراد و اطلاعات جمعی جامعه هستند و بانک های اطلاعاتی عظیمی در این حوزه در اختیار دارند، باید قوانینی وجود داشته باشد تا مقابل هرگونه سوء استفاده از این دیتاها را بگیرد.

 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمی توان با این استدلال که اولویت اصلی کشور اقتصاد است، دیگر ضروریات جامعه را نادیده گرفت و کمیسیون های غیر مرتبط با موضوعات اقتصادی را از کار انداخت عنوان کرد: برای انجام این مهم می بایست به مدل های برخورد دیگر کشورها نیز توجه شود که در این طرح مورد توجه بوده است و مدلی جز اینکه حضور پیام رسان می بایست قانونمند باشد و به حاکمیت مرکزی پاسخگو باشد، وجود ندارد.

 

خضریان خاطرنشان کرد: قطعا این طرح مجلس ایراداتی دارد و باید روی آن کار کارشناسی به دور از جنجال های رسانه ای انجام شود؛ اما به جد مردم از مسئولین مطالبه امنیت و آسایش در فضای مجازی را دارند که هرچه سریعتر باید به این دغدغه مردم، پاسخ مناسب داده شود.

 

 

انتهای پیام/ک