متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

 

«رهبر معظم انقلاب برای سال ۱۴۰۰ به مانند چند سال گذشته یک نام اقتصادی با محوریت تولید انتخاب کردند. همانطور که می‌دانیم سنت حسنه نامگذاری سال‌ها از سال ۱۳۶۹ و رسما از سال ۱۳۷۸ تاکنون از سوی معظم له با هدف جلب توجه مسئولین و مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل ویژه است. بر این اساس، رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند موضوع سال را انتخاب می‌کنند. نامگذاری ۲۰ سال از این ۳۲ سال با مضمون ویژه اقتصادی اعم از جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی، انضباط اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، کار، اشتغال و عناوینی از این قبیل بوده است. اما در میان عناوین مختلف اقتصادی در کنار اقتصاد مقاومتی یک نام بیشتر چشم می خورد: حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی.

 

تاکید بر اصلاحات اقتصادی با محوریت ویژه حمایت از تولید داخلی نشان از این دارد که رهبر معظم انقلاب نقطه ثقل رونق اقتصاد را در داخل کشور ارزیابی کرده‌اند و بر همین مبنا هم اغلب سال‌ها توجه مسئولین و مردم را به این مفهوم جلب کرده‌اند. آشکار است حمایت از تولید داخل هم جز با نگاه خودباورانه به توانمندی‌های داخلی حاصل نخواهد شد.

 

به عبارتی برای رونق تولید شرایطی لازم است. این شرایط طی سال های گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو نامگذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" علاوه بر اینکه مشکل مبتلابه اقتصاد کشور را نشانه‌گذاری می‌کند، راهکار عبور از مشکل هم ارائه شده که از این لحاظ یک "نوآوری" محسوب می‌شود.

 

در واقع "تولید" هدف است و پشتیبانی و مانع زدایی‌ها هم راه رسیدن به هدف تا از دل آن زندگی قابل قبول و سطح بالایی برای آحاد شهروندان استخراج شود.

 

اگر بخواهیم یک تحلیل محوری از اوضاع امروز اقتصاد کشور ارائه کنیم، با همین سه مفهوم می‌توان علاوه بر مشکل راهکار عبور از مشکل را هم پیدا کرد.

 

تولید امروزه گرفتار مشکلاتی است که بخشی از آن ریشه در سازوکارهای بانکی دارد. برخی موانع بروکراسی و سنگ اندازی‌هایی که در پیچ و خم ادارت و دستگاه‌ها مقابل تولیدکنندگان انداخته می‌شود، به اندازه کافی انگیزه تولید را از بین می‌برد. مثلا صدور مجوز کسب و کار در بیشتر کشورها کمتر از یک هفته زمان می‌برد اما در ایران این فرآیند به قدری پیچیده و زمانبر است که ممکن است سرمایه گذار را از خیر سرمایه گذاری منصرف کند.

 

مشکلات بیمه، شفاف نبودن موضوع مالیات، اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار، عدم نظارت جدی بر اجرای قوانین، تعدد و ناپایداری قوانین که منجر به عدم امنیت در حوزه سرمایه گذاری می‌شود، از دیگر مشکلات موجود است اما اقتصاد ایران که یک اقتصاد دولتی است، طی دهه‌های اخیر به نام خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌ها و صنایع دولتی و بانک‌ها ظاهرا به بخش خصوصی واگذار شده اما در پنهان شبه خصوصی سازی شده و مدیریت کار همچنان دست دولت است. این پدیده که به اصطلاح کنایه آمیز "خصولتی شدن شرکت‌های دولتی" شناخته می‌شود، خود به یک مانع مهم مقابل بخش خصوصی واقعی تبدیل شده است. دولت هم که باید پشتیبان بخش خصوصی باشد، خود وارد رقابت نابرابر با بخش خصوصی شده است. به عبارتی بخش دولتی و خصولتی با پوشش دادن یکدیگر به بزرگترین مانع رشد و بالندگی بخش خصوصی تبدیل شده‌اند.

 

رفع این موانع که به چند نمونه آن اشاره شد و بازگرداندن دولت به جایگاه واقعی خودش یعنی حامی اصلی و واقعی تولید و بخش خصوصی کشور نیازمند یک برنامه فراگیر با مشارکت تمام بخش‌های حاکمیتی اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است.

 

بنده در مقام نماینده و عضو هیات رییسه خانه ملت و رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس شورای اسلامی این قول را به مقام معظم رهبری و ملت ایران می‌دهم با تلاش بیشتر نسبت به گذشته در راستای تحقق حمایت از تولید داخلی، به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کرده و در نخستین گام مجلس را با همکاری سایر نمایندگان محترم به کانون حمایت از تولید تبدیل کنیم.

 

باشد که با هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۰ را به سالی استثنایی و مثال زدنی در جهت رونق اقتصادی کشور تبدیل کنیم.

 

سید ناصر موسوی لارگانی

رییس فراکسیون کارآفرینان مجلس»

 

انتهای پیام/