به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که مسئولیت برگزاری جلسات آن بر عهده اسحاق جهانگیری است، پس از آخرین جلسه آن در روز ۲۱ خرداد ماه سال ۹۸، «تعطیل» شد و تا امروز هیچ جلسه‌ای نداشته است.

وعده ای از «جهانگیری» که تاکنون محقق نشده است

این در حالی است که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول مستقیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در همایش فرمانداران سراسر کشور که ۱۵ اسفند سال ۹۷، با اشاره به عدم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: از اوایل سال ۹۸ با رویکرد جدیدی به موضوع مفاسد وارد خواهم شد. متاسفانه عده‌ای در کشور می خواهند مدیران را بدنام کنند و هر از چند گاهی به بهانه حقوق های نجومی و یا ثروت به آنها می تازند. به نظر من این شیوه، ‌ شیوه درستی نیست البته در کشور فساد زیاد است؛ اتفاقا فساد سیستمی در کشور وجود دارد و اتفاقا بعضی از کسانی که خود آلوده هستند تلاش دارند که با نشانی نادرست توجه ما را به جای دیگر منحرف کنند. ما فریب این آدرس های غلط را نخواهیم خورد. انشاءالله در این رابطه با کمک قوه قضاییه هم با فساد مصداقی مقابله خواهیم کرد و هم در حوزه پیشگیری کارهای جدی انجام خواهیم داد.

اما کماکان با برگزار نشدن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی معاون اول رئیس جمهور، این ستاد عملا تعطیل شده است.

این در حالی است که، برخی عدم برگزاری جلسات این ستاد را پرونده و بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ربط می‌دهند، البته بحث حقوق‌های نجمومی هم مطرح است و معاون اول باید در این مورد شفاف سازی کند.

البته اسحاق جهانگیری در واکنش دستگیری برادرش در آن زمان گفته بود: هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ کس هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهادهای حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند. متاسفانه فساد در کشور سازمان یافته شده و خود من می‌دانم که فساد تا کجاها رفته است.

سخنان جهانگیری در آخرین جلسه ستاد؛ خرداد ماه ۹۸

چرا معاون اول توضیحی نمی‌دهد؟

بنا بر گزارش راه دانا؛ حال تعطیلی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد اقتصادی توسط معاون اول رئیس جمهور زمینه عدم پیگیری مصوبات را ایجاد کرد که خود می‌تواند زمینه را برای رشد فساد فراهم کند و عدم تشکیل جلسات آن مردم را نسبت به عزم مبارزه مفاسد اقتصادی دلسرد می‌کند.

جلسات این ستاد با حضور ارکان مختلف دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید به شکل منظم برگزار و گزارشات آن اعلام می‌شد تا مردم در جریان چگونگی برخورد با جرائم مرتبط با فساد اقتصادی قرار بگیرند اما برگزار نشدن جلسات آن موجب بی اعتمادی مردم می‌شود و این پیام را دارد که عزمی برای مقابله با فساد اقتصادی و اختلاس وجود ندارد.