به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه های بیمه از ۱۸ برگ به ۱۲ برگ کاهش یافته بود و مقرر شده بود در صورتی که زودتر از دو ماه نسخه های دفترچه به اتمام برسد، بایستی رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال گردد. پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸/۲/۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸/۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و در مورد دفترچه های بیماران خاص ۳۶ برگ اعلام کرد و در سایر دفاتر تعداد نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت. در این بخشنامه، موضوع مهلت دو ماهه برای اعمال کنترل و نظارت در تعویض دفترچه که در بخشنامه ۱۵ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ذکرشده بود، تغییر نکرده بود.

 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری  در جلسه مورخ چهارم خردادماه ۱۴۰۰ با این استدلال که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه همگانی و تامین اجتماعی به صورت بیمه حق همگانی است و وفق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، کلیه بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه شدگان  و ارائه خدمات و مراقبت پزشکی لازم هستند و اینکه در بخشنامه موضوع شکایت، حقوق بیمه گزاران با  کاهش نسخ دفاتر بیمه محدود و حق استفاده از خدمات بیمه درمانی در موارد تعویض زودتر از دو ماه، محدود شده است که مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده۱۷ قانون بیمه همگانی است و از طرفی اعمال کنترل و نظارت نباید موجب ایجاد محدودیت در استیفای حقوق عامه از بیمه خدمات درمانی گردد. لذا بخشنامه مذکور بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل  شد.

 

انتهای پیام/
 منبع: ایرنا