وی گفت: در این صورت روند رسیدگی به مسائل در حوزه‌های مختلف از انتظام و انسجام برخوردار خواهد بود، همچنان که حوزه اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست.

 

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس عنوان کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم شاهد فاصله و انحراف زیاد اقدامات دولت از قوانین و سیاست‌های کلان کشور در حوزه مسائل و آسیب‌های اجتماعی بودیم.

 

نادری بیان داشت: به طور مثال در قانون برنامه ششم توسعه که در دولت یازدهم طراحی و از آغاز دولت دوازدهم یعنی سال 1396 مصوب شد، به جرات می‌توان گفت از اجرای درست و کامل بخش اجتماعی این قانون ذیل سرفصل پانزدهم با عنوان «بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی» غفلت شد.

 

وی با اشاره به این‌که در این بخش مفاد متعددی در حوزه مسائل اجتماعی وجود دارد، افزود: در این سرفصل به صراحت آمده که در پایان برنامه ششم توسعه آسیب‌های اجتماعی باید با کاهش 25 درصدی همراه باشد.

 

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در حالی موضوعاتی مانند بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار، کودکان کار، سالمندان، معلولان، پدیده حاشیه‌نشینی، تدوین پیوست‌های اجتماعی کلیه طرح‌های کلان و مسائلی از این دست مورد تاکید قرار گرفته که طی چهار سال گذشته شاهد کمترین میزان پایبندی دولت به این مفاد مهم بوده‌ایم.

 

نادری یادآور شد: از این‌رو مهم‌ترین وظیفه دولت پایبندی به قوانین و سیاست‌های مصوب کشور است و با توجه به کم‌کاری‌های دولت‌های گذشته به‌ویژه طی هشت سال اخیر، ‌دولت سیزدهم باید با قدرت بیشتری در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت کرده و در صدد جبران عقب‌ماندگی‌ها برآید.

 

وی ادامه داد: اگرچه در جریان برگزاری مناظرات و برنامه‌های تبلیغی همه نامزدها شاهد کمترین میزان ممکن و آشفته‌ترین مدل‌ها برای حوزه اجتماعی بودیم، امید است با تشکیل دولتی قوی و استفاده از ظرفیت شایستگان و نخبگان این روندها اصلاح شده و بهبود یابد.

 

رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی مجلس گفت: دولت آینده باید سرفصل‌ها و موضوعات اجتماعی تصریح شده در قوانین و سیاست‌های کلان را با سرعتی فزاینده در دستور کار قرار داده و به موازات آن آمایش و پایش ملی و مجدد در حوزه مسائل اجتماعی ترتیب دهد، تا با بروزرسانی اطلاعات و داده‌ها طراحی دقیق و موثری در سطح اجرای برنامه‌های خود داشته باشد.

 

نادری تصریح کرد: با توجه به میزان روزافزون آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر، آمار و برآوردهای پژوهشی نشان می‌دهد مسائلی چون اعتیاد،‌ کودکان کار، حاشیه‌نشینی، فقر مطلق، زنان سرپرست خانوار، بیکاران و از کار افتادگان، تامین اجتماعی و نظام‌های حمایتی از جمله مهم‌ترین و حادترین موضوعاتی هستند که باید در صدر اولویت‌های اجتماعی دولت سیزدهم قرار گیرند.

 

انتهای پیام/*