به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با توجه به اینکه دولت تدبیر و امید در حزوه مسکن «هیچ» کاری انجام نداد و قیمت‌ها در این دولت چند برابر شد. عملاً در ۸ سال گذشته در حوزه مسکن به نیاز کشور پاسخ داده نشده و اقدامات خوبی که در دولت‌های نهم و دهم شروع شده بود، مثل مسکن مهر که به طبقات ضعیف‌تر برای صاحب‌خانه شدن کمک می‌کرد، را متوقف شد.

عدم اجرای وظیفه بر اساس قانون اساسی موجب بروز مشکل انباشت تقاضا و جهش قیمت شد، لذا مجلس یازدهم دست به کار شد و در کنار سایر طرح‌ها، قانونی را با عنوان «جهش تولید مسکن» مصوب کرد خورد که در آستانه شروع به کار دولت جدید، مصوبه مجلس در هفته اخیر توسط شورای نگهبان تأیید و به قانون تبدیل شد.

یکی از موضوعاتی که در ماده یک این طرح آمده است موضوع ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال است. دولت با اجرای این قانون مانعی برای ساخت مسکن ندارد که یکی از وعده‌های آیت الله رئیسی در دوران انتخابات بود.

قانون جهش تولید مسکن چه می‌گوید؟

بر اساس این قانون، دولت مکلف است زمینه ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال را برای چهار سال آینده فراهم آورد که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهوری است و دبیر آن را وزیر راه و شهرسازی که به همراه ۱۱ عضو کابینه و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نماینده مجلس به‌عنوان ناظر در این شورا موظف به اجرای آن شده و بانک‌ها نیز موظف شدند بر اساس این قانون حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

یک از بندهای دیگر این قانون که در کاهش هزینه ساخت مؤثر است. قرار گرفتن زمین‌های اطراف شهرها که در ید دولت است به‌صورت ۹۹ ساله به وزارت و راه و شهرسازی برای این طرح است و تأمین مصالح و پیش‌خرید از بورس نیز برای اجرایی شدن و کاستن از هزینه‌های مصرفی در این زمینه پیش‌بینی شده است.

حل مشکل مسکن؛ اولویت‌های مجلس

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: ‏یکی از اولویت‌های مجلس از زمان آغاز به کار، حل مشکل مسکن بود که تأیید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان، ظرفیت‌های قانونی لازم را برای تحقق نهضت مسکن‌سازی در دولت سیزدهم فراهم کرد.

وی تاکید کرد: امیدوار است، دولت بتواند با برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده و دقیق این مطالبۀ به حق مردم را برآورده سازد.
 

همه امکانات برای توسعه ساخت‌وسازها در کشور وجود دارد

علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: برای اجرای این طرح تکلیف شد، زمین‌های دولتی در اختیار طرح قرار گیرد و بانک‌ها مکلف شدند حداکثر همکاری برای اعطای حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن با اقساط پلکانی را اجرایی کنند.

وی اشاره کرد: برای تأمین تأسیسات زیربنایی و روبنایی به دستگاه‌های ذی‌ربط نیز تکلیف شده تا شهرک‌های مسکونی در این طرح به امکانات لازم از جمله حمل‌ونقل و امکانات رفاهی و معیشتی تجهیز شود.

نیکزاد در مورد تامین منابع مالی این قانون، با اشاره به طرح تأسیس صندوق ملی مسکن گفت: راه‌اندازی این صندوق باهدف تأمین بودجه و ساماندهی و رونق ساخت‌وسازها در کشور در اولویت قرار خواهد گرفت تا افزایش اشتغال در کشور شکل گیرد.

نایب‌رئیس مجلس با بیان اینکه بخش مسکن تنها بخشی است که می‌توان با اتکا به توان داخلی توسعه داد و تحریم‌ها مانعی برای آن نیست، گفت: همه امکانات برای توسعه ساخت‌وسازها در کشور وجود دارد و تنها به عزم و اراده جدی نیاز است.

حمایت نظام بانکی از قانون جهش تولید مسکن/ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع بانکی برای ساخت مسکن

محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن نیز، درباره این طرح اظهار کرد: مطلبی که رئیس‌جمهور پیرامون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال عنوان کردند، واقع‌بینانه و قابل‌اجرا است.

وی با اشاره به تحقق منابع مالی ساخت یک میلیون مسکن در سال گفت: مجلس هم در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل نظام بانکی کشور را مکلف کرده که ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی در یک سال را به مبلغ مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ساخت مسکن تأمین مالی کنند.
 

پرداخت کمتر از ۳.۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن

مدیرعامل بانک مسکن بیان اینکه ۲۱۰ هزار واحد مسکونی از ۱.۲ میلیون فقره تسهیلات ساخت مسکن به عهده بانک مسکن گذاشته شده است، افزود: نظام بانکی کشور باید سهم بخش مسکن از تسهیلات را احیا کرده و با عمل به قانون زمینه ساخت یک میلیون مسکن در سال را فراهم کند.

 شایان با اشاره به در حال حاضر کمتر از ۳.۵ درصد از تسهیلات پرداختی مرتبط با مسئله مسکن است، گفت: مدیران سیستم بانکی کشور باید برای تحقق وعده رئیس‌جمهور تمام تلاش خود را به کار گیرند.

وزیر راه و شهرسازی: مسکن، دغدغه حاکمیت و رئیس‌جمهور و مشکل اصلی مردم است

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، گفت: مسکن، دغدغه حاکمیت و رئیس‌جمهور و مشکل اصلی مردم است؛ حرف‌های من شعاری نیست بلکه مبتنی بر آمار و ارقام است. سهم هزینه مسکن در سبد خانوار اقشار ضعیف سهم بزرگی است، به‌طوری که متوسط هزینه مسکن در شهرهای بزرگ بیش از ۵۰ درصد و در شهرهای کوچک بیش از ۳۷ درصد هزینه‌ای زندگی آنان است.

وی با بیان اینکه سه قشر از جامعه نیازمند مسکن هستند، افزود: یکی از این اقشار طبقات بالای جامعه هستند که نیازی به خدمات و کمک مالی دولت ندارند، بخش دوم گروه با درآمد متوسط جامعه هستند که نیاز به حمایت دولت دارند که بسته‌های حمایتی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است و بخش سوم هم تنها با حمایت مشکلشان مرتفع نمی‌شود بلکه نیاز به کمک مالی دولت دارند.

وزیر راه و شهرسازی در صحبت‌های خود ۵ مؤلفهٔ اصلی زمین، خدمات دولتی، منابع، مواد و مصالح ساختمانی و توان مهندسی فنی و کارگری برای احداث مسکن را مهم‌ترین عوامل برای تحقق شعار یک میلیون مسکن در سال برشمرد و اظهار کرد: تمامی این مؤلفه‌ها در کشور وجود دارد و می‌توان طی ۴ سال ۴ میلیون مسکن دولتی برای نیازمندان احداث کرد.
 

راه‌اندازی بانک زمین

قاسمی بیان کرد: یکی از راه‌های دولت برای نیل به این هدف راه‌اندازی بانک زمین است که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، همهٔ بخش‌های دولتی موظف‌اند سند زمین‌های درون و جوار شهرها و شهرک‌های جدید را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون هکتار زمین دولتی هم جوار با شهرها و شهرک‌های جدید شناسایی شده است، گفت: طبق قانون این زمین‌ها طی دو ماه به تملک وزارت راه و شهرسازی درآمده و این وزارتخانه زمین‌های درون‌شهری را به بافت تبدیل کرده و زمین‌های جوار شهرها را به شهرها الحاق می‌کند که این زمین‌ها به‌صورت ارزان‌قیمت و با اقساط بلندمدت با بهرهٔ کم به نیازمندان تعلق خواهد گرفت.

وزیر راه و شهرسازی گفت: درباره بحث خدمات تصمیم گرفته شد بسیاری از این خدمات به کسانی که جزو طبقات یک و دو هستند و امکان صاحبخانه شدن آن‌ها پایین است به‌صورت مجانی بدهیم و بخشی دیگر را به‌صورت ۵۰ درصد در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

هزینه‌های زیرساختی به دوش مردم نخواهد افتاد

قاسمی با بیان اینکه در جاهایی که انبوه‌سازی انجام می‌شود زیرساخت‌ها مانند مساجد، مدارس، مراکز درمانی، فضای سبز و پارک و … به دوش مردم نهاده نمی‌شود، افزود: با تهاتر از محل همین زمین‌ها با انبوه‌سازان، زیرساخت‌های موردنیاز برای زندگی را تأمین خواهیم نمود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال ۹۹ حدود یک درصد از تسهیلات بانک‌ها به مسکن اختصاص‌داده‌شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با پرداخت این ۲۰ درصد از تسهیلات از سوی بانک‌ها، سود بازپرداخت تسهیلات به‌صورت پلکانی محاسبه شود و سهم مواد و مصالح یک میلیون مسکن بدون واسطه به مردم ارائه شود.
 

آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی شدنی است؟

آیت الله رئیسی رئیس جمهور  چندی پیش از صدور دستورالعمل مقابله با فساد به عنوان نخستین برنامه دولت خبر داد و گفت: وعده ساخت مسکن نیز برنامه دوم دولت است که باید در میدان عمل اجرائی شود.

براساس این گزارش، کارشناسان تولید و ساخت یک‌ میلیون واحد مسکونی در سال را سخت می‌دانند، زیرا تا کنون تولید مسکن در حد این میزان نبوده و این تعداد بی‌سابقه است؛ بیشترین مسکنی که در سال ساخته شده در کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده و عملی کردن این وعده و قانون سخت به نظر می‌رشد ولی کشور ظرفیت آن را دارد به شرطی که دولت با تمصمات درست و برنامه دقیق اقدام کند.

به گزارش راه دانا؛ با توجه به اینکه هزینه زمین بخش زیاد و بنیادی هزینه تولید مسکن را تشکیل می‌‏دهد، ارزان کردن بهای مسکن از طریق تأمین زمین ارزان و رایگان سیاستی بسیار محوری و مناسب است که می‌تواند در کاهش قیمت تمام شده موثر واقع شود.

تحول ساختاری در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه منابع برای توقف یا کاهش سودبری سرمایه‌‏داری بزرگ املاک شهری در طرح جهش تولید مسکن گامی راهبردی برای حل بحران مسکن و از میان برداشتن منافع سوداگران به نفع اقشار متوسط و فرودست است که امید می‌رود با اجرای صحیح و همکاری همه مسئولان در سه قوه هر چه زودتر به نتیجه دلخواه برسد و اثرات آن را بر اقتصاد کشور شاهد باشیم.
 

انتهای پیام/