احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن
احکام مالیاتی مرتبط با قانون جهش تولید مسکن از سوی رئیس کل سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
[
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی، داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در این ابلاغیه آمده است:
, در این ابلاغیه آمده است:,
احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل جهت اجرا ارسال میشود.
,
ماده ۳_ صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل میگردد.
,
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمینهای موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمکهای خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی میگردد، تأمین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینههای تأمین و انتقال، زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربریهای غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح پروژههای مسکونی موضوع این قانون اختصاص مییابد. اموال و داراییهای این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیأت امنا و هیأت عامل است.
,
تبصره ۸ ماده ۳_ در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین شده پایههای مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این ماده به صندوق تعلق میگیرد.
,
ماده ۴_ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (%۲۰) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
,
تبصره ۱ ماده ۴_ بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
,
تبصره ۲ ماده ۴_ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرحها و برنامههای اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه میگردد.
,
تبصره ۳ ماده ۴_ تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله میباشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی برعهده سازنده است.
,
تبصره ۴ ماده ۴_ بانکها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چهارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.
,
تبصره ۵ ماده ۴_ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (%۲۰) تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد (%۱۰۰) تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
,
تبصره ۱ ماده ۵_ انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
,
ماده ۱۰_ کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد (%۱۰۰) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت میباشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرند (به استثنای اراضی تبصره (۲) ماده (۹) این قانون)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
,
ماده ۱۷_ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامههای حمایتی مسکن را معادل ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به ازای هر واحد مسکونی، محاسبه نماید.
,
انتهای پیام/
]