وی با اظهار اینکه امروز هزینه مسکن در  سبد خانوار بسیار زیاد است، تصریح کرد:‌در شهرهای بزرگ بیش از ۶۰ درصد و در شهرهای کوچک به میزان کمتر، هزینه‌های مسکن در سبد خانوار برآورد شده است.

 

قاسمی با اشاره به وجود دو مولفه برای ساخت مسکن، توضیح داد:‌ یکی اینکه سیاست دولت سیزدهم این است که در بخش مسکن اقدامات ویژه‌ای انجام دهد و دوم اینکه قانون جهش تولید مسکن که مجلس در اواسط مهر ماه به دولت ابلاغ کرد، که مزیت‌های خوبی دارد.

 

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اظهار اینکه تسهیلات پیش‌بینی شده برای سهم مسکن در کشور حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات کل کشور است، اضافه کرد:‌ این مسئله به بانک‌ها ابلاغ شده و یک قانون پایدار است.

 

قاسمی با یادآوری اینکه در جلسه شورای عالی پول و اعتبار نیز جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شده است، گفت:‌ سهم پرداخت تسهیلات مسکن در هر شهر تقریبا تعیین و به همه بانک‌ها ابلاغ و همچنین سهم هر بانکی نیز تعیین شده است.

 

وی یادآور شد:‌ حدود یک میلیون از تعداد این واحد‌ها متناسب با جمعیت روستاهای کشور، مسکن روستایی کشور است و بقیه نیز در بخش شهری ساخته می‌شود.

 

قاسمی همچنین تامین زمین را یکی از مولفه‌های مهم ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال بیان و تاکید کرد:‌ در وزارت راه‌وشهرسازی بانک زمین را پایه‌گذاری کرده‌ایم و حداکثر تا دو ماه آینده در کل کشور وضعیت زمین‌ها مشخص خواهد شد.

 

قاسمی با بیان اینکه تا امروز زمین‌های ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در کشور تعیین تکلیف شده و برای ساخت‌وساز آماده است، گفت: زمین‌‌های داخل شهر متعلق به دولت و راه‌وشهرسازی در اولویت اول قرار دارد.

 

قاسمی با یادآوری اینکه ساخت ۶۰۰ هزار واحد را نیز در شهرهای جدید پیش‌بینی کرده‌ایم، تصریح کرد:‌ زمین‌های شهرهای جدید نیز در اختیار وزارت راه وشهرسازی است بنابراین امروز ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین را تعیین تکلیف شده و آماده اجرا در اختیار داریم.

 

وزیر راه‌وشهرسازی در اختیار گذاشتن زمین رایگان را جزو دستور کار وزارت راه‌وشهرسازی بیان کرد و گفت:‌ هر زمین دولتی که درخواست واگذاری آن را داشته باشیم و ظرف دو ماه واگذار نکنند ثبت اسناد مکلف است یک طرفه سند آن را به نام وزارت راه وشهرسازی بزند.

 

قاسمی همچنین ادامه داد: با بنیاد مستضعفان توافق کردیم که ۹۰۰ هکتار زمین‌های بنیاد در شهرهای مختلف کشور را برای این کار در اختیار بگیریم همچنین با اوقاف توافق کردیم که زمین‌های آنها را به ساخت مسکن اختصاص دهیم.

 

وی تصریح کرد: بنابراین انبوه‌سازان نگران مسئله تامین زمین نباشند زیرا زمین را تامین می‌کنیم.

 

 

صندوق ملی مسکن، بانکی برای خانه‌دار شدن مردم

 

قاسمی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید، به وزارت راه‌وشهرسازی اجازه ایجاد صندوق ملی مسکن داده شده است، گفت: در این صندوق پیش‌بینی اولیه این است که سالی ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه از این صندوق داشته باشیم.

 

وی ادامه داد:‌ این درآمد برای کمک به دوران ساخت و پرداخت مابه‌تفاوت به اقشار کم درآمد اختصاص می‌یابد.

 

وزیر راه‌وشهرسازی یادآور شد: ‌حتی در این طرح پیش‌بینی کرده‌ایم که برای ساخت  در نظام اجاره‌داری حرفه‌ای تسهیلات بدهیم.

 

قاسمی همچنین گفت: بر اساس گزارشها، حدود ۷۰۰ هزار واحد اکنون در حال تعیین تکلیف است و هر کدام در مرحله‌ای از اجرای پروژه قرار دارند مثلا در هفته گذشته در زنجان عملیات اجرایی حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی شروع شد.

 

استفاده از روش‌های نوین برای ساختمان‌سازی

 

وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: باتوجه به تسهیلات پیش‌بینی شده‌ اگر بتوانیم از روش‌های نوین برای ساختمان‌سازی استفاده کنیم، نه‌تنها کار ساخت را می‌توان با کیفیت و سرعت بیشتر و قیمت کمتر انجام داد بلکه افراد می‌توانند با آورده کمتری صاحب خانه شوند.

 

قاسمی درباره ساخت مسکن در روستاها با بیان اینکه بنیاد مسکن مسئولیت ساخت در روستاها به صورت خودمالکی را دارد، گفت: حدود بیش از ۲۰۰ هزار واحد از مسکن مهر باقی‌مانده است، بخشی از این واحدها تعاونی‌سازی‌ بودند و در مرحله پیشرفت ۸۰ درصد متوقف شده است و یا اینکه امکاناتی همچون فاضلاب و آسانسور ندارد؛ برای این واحدها برنامه‌ریزی کرده‌ایم که بتوانیم تعداد واحد مسکونی باقی مانده مسکن مهر را نیز ساماندهی کنیم.

 

وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد:‌ معتقدم بخش خصوصی می‌تواند در ایران مسکن‌سازی کند؛ آنچه با برخی بخش‌های دیگر تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که برای ما اجرا کند به معنای این نیست که کار ساخت را انجام دهند بلکه منظور توزیع مدیریت ساخت است.

 

قاسمی با بیان اینکه ستاد وزارتخانه‌ای شاید نتواند با مثلا ۵ هزار پیمانکار ارتباط داشته باشد، توضیح داد:‌ اگر سه بخش مدیریتی کمک کنند به معنای این نیست که کار ساخت مسکن را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی کار را از طریق پیمانکاران انجام می‌دهد و فقط بخش مدیریتی را برعهده دارد زیرا خودش سازوکار اجرایی ساخت را ندارد.

 

وی همچنین درباره ورود چینی‌ها به حوزه ساخت مسکن با بیان اینکه ایران در حوزه صنعتی‌سازی عقب است، توضیح داد: تاکنون رایزنی و توافقی با کسی انجام نشده است اما بخش خصوصی می‌تواند تکنولوژی ساخت را وارد کشور کند.

 

به‌گفته قاسمی در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همین‌طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد، گفت:‌ کشور حدود ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز داریم؛ ‌بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور نداریم.

 

وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد:‌ به دنبال وارد کردن مواد،‌مصالح، کارگر و مهندس به کشور نیستیم، اما باید از ظرفیت ساخت ۴ میلیون مسکن استفاده کنیم و توسعه فناوری در صنعت ساختمان در ایران را ارتقاء بدهیم.

 

وی با تاکید بر اینکه از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور استقبال می‌کنیم، افزود:‌ به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی هستیم که در حال تصویب احکام بسیار خوبی در بودجه ۱۴۰۰ هستیم؛ امروز به این نتیجه رسیده‌ایم که باید حمایت کنیم از کسانی که سرمایه وارد کشور می‌کنند.

 

دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم

 

قاسمی با اشاره به نظام مهندسی ساختمان نیز گفت: درباره نظام مهندسی به دنبال اصلاح قانون هستیم و اکنون نیز قانون در حال بازنگری است.

 

وزیر راه‌وشهرسازی در بخش دیگری نیز با اشاره به حجم زیاد ساخت مسکن، گفت: حجم کاری که در پیش داریم بسیار بزرگ است و همه می‌توانند در آن سهم داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه وزارت راه‌وشهرسازی پذیرای پیشنهادات سازندگان است،‌ تاکید کرد:‌ آمادگی تشکیل کمیته‌ هستیم که در این راستا ظرف ۱۰ روز آینده پیشنهادات خود را در قالب پیش طرح به وزارتخانه ارائه دهند تا با کمک شما به عنوان انبوه‌سازان شیوه‌نامه‌ای برای ساخت مسکن تهیه شود.

 

آمادگی مشارکت در ساخت با انبوه‌سازان

 

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین از اعلام آمادگی برای مشارکت با  انبوه‌سازان خبر داد و گفت: متناسب با محل زمین می‌توانیم مشارکت در ساخت با انبوه‌سازان داشته باشیم و واحدهای سهم وزارت راه‌وشهرسازی را با هدف ارائه به مردم کم‌توان اختصاص دهیم.

 

قاسمی درباره بحث پروانه کار نیز اظهار داشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، استانداران رئیس شورای مسکن استان هستند و موظف هستند که مسئله پروانه کار را برطرف کنند.

 

وی با اشاره به امضای توافقانه‌ای با وزیر کشور، گفت: شهرداران باید ظرف یک ماه پروانه را بدهند و تسویه حساب آن نیز با وزارت راه‌وشهرسازی است که هزینه آن را نیز تعریف کرده‌ایم؛ هم‌اکنون این مسئله به استانداران ابلاغ شده است.

 

قاسمی با اشاره به‌کاهش قیمت پروانه کار، نظام مهندسی و مالیات، ادامه داد:‌درباره بیمه نیز در آخرین جلسه با رئیس جمهور مقرر شد ظرف یک ماه با تامین اجتماعی درباره بیمه تعیین تکلیف شود.

 

وزیر راه‌وشهرسازی همچنین به امضای توافقنامه با وزارت صمت اشاره کرد و گفت:‌ به دنبال این هستیم که قیمت سیمان و فولاد را تثبیت کنیم و اکنون در حال تعیین تکلیف این مسئله هستیم.

 

وی درباره بحث قیمت‌گذاری واحدها نیز تصریح کرد:‌ در کارگروه مشترکی شیوه‌نامه قیمتی تهیه کنیم که هم انبوه‌ساز بتواند کار خود را انجام دهد و هم اینکه بتوانیم روندی را پیش بگیریم که فشار کمتری به مردم وارد شود

 

 

انتهای پیام