تاکید بر تغییر رویکرد عمومی از نگاه تهدیدمحور و صرفاً انفعالی به مهاجرت به نگاه مزیت‌ساز و فرصت‌محور یکی از نقاط قوت این سند ملی است. اگر در عمل رویکرد محوری و اصولی دولت در این حوزه باشد می‌تواند منشا تغییرات اساسی در حکمرانی این حوزه شود.

 

یکی از نکات بارز در این سند این است که از میان همه موضوعات "مبتلابه" کشور، «موضوع مهاجرت» به عنوان یکی از 37 موضوع مهم سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گرفته و در سند تحول دولت به آن توجه شده است و این خود، نوید شناسایی یکی از مهمترین دستورکارهای سیاست‌گذاری سرمایه انسانی ایران به عنوان موضوع اولویت‌دار دولت سیزدهم است.

 

توجه به هدایت تحصیلی دانشجویان علاقمند به تحصیل در خارج از کشور و استفاده از ظرفیت‌های بازار کار جهانی و منطقه‌ای برای پاسخگویی به نیازهای شغلی نیروی کار ایرانی و به طور همزمان استفاده از ظرفیت‌های مازاد دانشگاه‌های کشور در جذب دانشجویان بین‌المللی نشان‌دهنده توجه واقع‌نگر به حوزه‌های متفاوت و گاه مغایر نیاز و ظرفیت کشور در بازارهای بین‌المللی آموزش است.

 

همچنین توجه ویژه به روش‌های تسهیل بهره‌مندی از متخصصان ایرانی خارج از کشور و سیاست‌های چرخشی از دیگر نکات قابل توجه در این سند است. از طرفی توجه به ایجاد سازمانی متولی در حوزه مهاجرت که سیاست‌گذاری همگرا هم در حوزه مهاجرت‌های ورودی و بازگشتی و هم مهاجرت‌های خروجی را به طور همزمان مدیریت کند از نکات مهمی است که در حوزه حکمرانی مهاجرت مغفول نمانده است و همزمان توجه به ایجاد پایگاه جامع شاخص‌های مهاجرتی ابزار لازم برای پایش و ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی شده را فراهم می‌آورد.

 

نکته مهم در ابلاغ این سند این است که اجرایی شدن بندهای متنوع آن که متولیان متنوعی برای اجرای آنها تعیین شده نیازمند هماهنگی و همراهی زیادی در میان متولیان است که عزم جدی و همگرایی زیادی را می‌طلبد و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارائه برنامه‌‌های خاصی، توجه ویژه‌ای به اجرایی‌سازی این سند مهم دارد.

 

مهمترین فرازهای بخش مهاجرت سند تحول دولت سیزدهم شامل «چرخش از نگاه تهدیدمحور مهاجرت به فرصت محوری و مزیت‌ساز بودن مهاجرت»، «چرخش از خروج و عدم بازگشت برخی دانشجویان و تحصیلکردگان ایرانی به چرخش نخبگان و بازگشت متخصصان»، «ایجاد سازمان ملی مهاجرت با مأموریت هماهنگی و مدیریت کلیه جریان‌های مهاجرتی ورودی و خروجی کشور»، «ایجاد پایگاه جامع آماری برای تبیین شاخص‌های کلان مهاجرتی کشور» و «شناسایی، شبکه‌سازی، جذب و انتقال پروژه‌های فرامرزی و بین‌المللی به متخصصان برتر ایرانی داخل کشور» می‌شود.

 

همچنین از دیگر بندهای مهم آن می‌توان به «اعزام متخصصان، فارغ‌التحصیلان و نیروی کار ایرانی به خارج از کشور و گرفتن سهم قابل قبول از بازارهای کار منطقه‌ای و بین‌المللی»، «هدایت مهاجرت تحصیلی دانشجویان و برگزیدگان المپیادهای علمی و رتبه‌های برتر کنکور از طریق اعزام به دانشگاه‌های ممتاز دنیا به منظور تسهیل و تقویت بازگشت آنها به داخل کشور»، «تسهیل و رفع موانع حقوقی، قانونی و اداری کلیه اتباع ایرانی خارج از کشور متمایل به بازگشت به کشور»، «تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور در جامعه مقصد به خدمات مورد نیاز، نظیر کنسولی، تحصیلی، نظام وظیفه، شغلی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، حقوقی و قضائی، با ایجاد سامانه ایرانیان خارج از کشور و هوشمندسازی ارائه خدمات» و غیره اشاره کرد.

 

«تسهیل ثبت شرکت‌های تجاری در ایران برای ایرانیان مقیم خارج»، «ایجاد صندوق حمایت مالی ویژه از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ایرانی خارج از کشور متمایل به حفظ ارتباط و تعامل با داخل کشور»، «ایجاد دفاتر تسهیل‌گر و معرفی‌کننده برنامه‌های اقامت تحصیلی- فرهنگی ایران در سطح کشورهای منطقه و جهان اسلام»، «تسهیل جذب دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان کشورهای همسایه، منطقه و جهان اسلام به منظور چرخش نخبگان از طریق بورسیه‌های تحصیلی یا فرهنگی»، «بازنگری و بهبود شرایط بورسیه و روادید و تنوع گزینه‌های اقامت و اشتغال پس از تحصیل برای دانشجویان بین‌المللی» و غیره هم دیگر بندهای قابل توجه در این سند است.

 

از جمله چالش‌های مطرح در این سند که با هماهنگی همه نهادهای مرتبط باید رفع شود می‌توان به فقدان نظام حکمرانی کارآمد مهاجرت در کشور، مهاجرفرستی و خروج دانشجویان، متخصصان و افراد ماهر و نیمه ماهر، ضعف در جریان مهاجرپذیری اشاره کرد که راهبردهایی چون گسستگی و عدم انسجام سیاستی نهادهای حاکمیتی و دستگاه‌های متولی در موضوع مهاجرت و تعامل و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برای ساماندهی وضعیت کلان مهاجرتی کشور، ارائه شده است.

 

تشدید نیروهای رانشی داخل کشور همزمان با تقویت نیروهای کششی خارجی برای جذب، توسعه ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی، توسعه و تسهیل اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و متناسب سازی آموزش‌ها با نیازهای بازار کار، کارآمدسازی دستگاه‌های اجرایی کشور در حل مسائل اولویت‌دار مردم نظیر تورم، بیکاری، کاهش رفاه اجتماعی، تبعیض و فساد و بازطراحی نقش‌های مردم در اداره کشور نیز دیگر راهبردهای ارائه شده در این سند برای رفع چالش‌های پیش‌رو است.

 

در این سند بر برنامه‌ریزی فعال و پیش‌دستانه برای مهاجرت‌های تحصیلی و کاری، توسعه زیست‌بوم بازگشت ایرانیان خارج از کشور و افزایش ضریب آمادگی کشور برای بازگشت دانشمندان، متخصصان و کارآفرینان، بهره‌مندی و تسهیل تعاملات ایرانیان مقیم خارج با سرزمین مادری، تقویت جاذبه سرزمینی حوزه تمدنی ایرانی- اسلامی در سطح کشورهای منطقه و در دنیای اسلام، ارتقای تراز سطح پذیرش دانشجویان بین‌المللی و تسهیل ماندگاری و ادغام فارغ‌التحصیلان خارجی در جامعه ایران و مدیریت هوشمند و هدفمند جریان مهاجرت‌های ورودی به ایران، تاکید شده است.

 

انتهای پیام/
منبع: تسنیم