به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تعریف قانون سرشماری نفوس و مسکن همین بس که قدمت آن به سال 1318 میرسد. نخسین بار این قانون در روز دهم خرداد ماه سال 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و از آن پس هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس ومسکن اجرا می شد.

گرچه الزام به سرشماری نفوس و مسکن در ابتدا در سال 1307 با تصویب قانون «قانون سجل احوال» اهمیت یافت و بر اجرای آن تاکید شد اما علت دقیق اینکه چرا نخستین سرشماری در کشور پس از 11 سال، یعنی در سال 1318 اجرا شد محل تشکیک و اختلاف بوده است. اما برزگترین دلیل که بر تصویب این قانون اقامه شده است اطلاع دولت و حاکمیت وقت از آمار و جزئیات شمار هموطنان بود که هم در ادوار ابتدایی هم دولت و هم شهرداری ها تلاش خود را برای دستیابی به این آمار برای تامین و تخصیص نان و ارزاق بکار بردند اما آنکونه که از کتب تاریخی برمی آید تلاش های ابتدایی به واسطه اظهارات کذب مردم آنهم به دلیل ستیزه جویی با حاکمیت پهلوی اهداف سرشماری را محقق نکرد.

گرچه شادروان علی حاتمی آغاز مجموعه بی مانند هزار دستان را با سرشماری در شهر تهران آغاز کرده که با تاریخ تصویب قانون نفوس ومسکن در تضاد و تباین است و پیدا نیست که این امر با تکیه بر فکت های مستند تاریخی نگاشته شده یا صرفا موقعیتی دراماتیک است که بخاطر قرنطینه مردم در شهر به جهت انجام سرشماری در این مجموعه لحاظ شده که مهمترین کنش داستان یعنی دستیرد به جواهرفروشی غازاریان صورت بگیرد.

با این اوصاف باید پذیرفت که هرچه از ادوار ابتدایی سرشماری گذشته ایم، فاکتورهایی چون افزایش جمعیت و الزام در رتق و فتق اموری چون مسکن و... انجام دقیق سرشماری ها را ناگزیر کرده که دقت در این امر با ظهور تکنولوژی کیفیت و کمیت این اقدام را سهل تر کرد. به همین واسطه دولت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اهمیت سرشماری در بازه ای کوتاه تر پی برد و در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ یعنی در هفتمین دوره سرشماری  احمدی‌نژاد دستور اجراری سرشماری دوره هفتم را در سراسر کشور صادر کرد که این طرح در طول 30 روز به سرانجام رسید.

پیش از آن هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شد سرشماری های کشوری هر ۵ سال یکبار به انجام برسند که دو سرشماری سال 1390 و 1395 در بازه ای 5 ساله طبق مصوبه دولت انجام شد و تاثیر بسیار خوبی هم در حوزه های مختلف از جمله تخصیص یارانه ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشت.

اما در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بعد از سخنرانی شخص حسن روحانی به صراحت قانون مصوب سرشماری پنج ساله ملغی شد.

در روز۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ که مردم و سازمان های متولی منتظر اعلام رسمی زمان آغاز سرشماری توسط حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور بودند، در نهایت تعجب با تصمیمی یکسویه روبرو شدند که عناد این دولت را با مصوبات دولت های پیشین نشان می داد و نشاندهنده ارزش و احترام دولت وقت برای قانونی بود که بیت المال برای تصویب آن هزینه شده بود.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی در روز یاد شده می نویسد: در این جلسه همچنین، هیات وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد. بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.

در نهایت آخرین دولت روحانی به همین سادگی از سرشماری سال ۱۴۰۰ که به دلیل جنگ اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت در دولت های یازدهم و دوازدهم که منجر به شکل گیری مشکلات معیشتی شد، صرف نظر کرد و سرشماری بعدی را به سال ۱۴۰۵ موکول کرد تا به این واسطه هم روپوشی بر کیسه خالی بیت المال بگذارد و هم زحمت و مرارت سرشماری اعداد و ارقام را از سرمدیران سایه نشین کم کند!

در خاتمه نباید فراموش کرد که بنا به اظهار قاطبه کارشناسان اولین سرشماری دولت روحانی که در سال 1395 اتفاق افتاد، به رغم هزینه هایی که به بیت المال تحمیل کرد، یکی از مخدوش ترین سرشماری های کشور بوده است که با یک جستجوی ساده در اینترنت صحت این امر برای هرکس که در این مدعا تردید دارد، روشن خواهد شد.

انتهای پیام/