به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ شبکه خبری تهران‌نیوز ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهمن و اسفند سال گذشته موضوع واردات خودرو را به طور جدی در دستور کار قرار دادند و همزمان با بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ نمایندگان ملت اعلام کردند که بودجه‌ای را برای آزادسازی واردات خودرو در نظر گرفته‌اند و برای ترخیص ۷۰ هزار خودروی سواری مبلغی درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شد.
براین اساس، واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری، ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز، ۱۰ هزار دستگاه کامیون، ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری، ۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدن و راه‌سازی و یک هزار دستگاه یخچال‌دار در مجلس نهایی و به تصویب رسید.
رئیس جمهور اسفند سال گذشته پیش از تصویب نهایی واردات خودرو به سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود که برای رفع شائبه انحصار خودرو، افزایش رقابت‌پذیری، جبران کمبود تولید رفع موانع قانونی وارد خودرو رفع شود.
همچنین دولت پیش‌بینی کرده بود که با افزایش صادرات خودرو و قطعات آن، میزان صادرات نیز افزایش می‌یابد که با واردات خودرو و رقابتی‌تر شدن بازار می‌توان به وصادر خودرو و قطعات آن فکر کرد.
این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع ورود ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در متن نهایی قانون بودجه حذف شد.
عده‌ای از کارشناسان با حذف بند واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور چنین عنوان کردند که با این شرایط واردات خودرو نیز منتفی شده است!
واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ با این بهانه که منابع ارزی باید مدیریت شود توسط دولت دوازدهم لغو شد و خبری هم از حمایت از تولید داخلی خودرو و احتمال آسیب به خودروهای داخلی با ورود خودروهای خارجی در میان نبود، در غیراینصورت امروز شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو نبودیم که دولت مردم سیزدهم مجبور شود با مدیریت منابع ارزی واردات خودرو را آزاد کند تا قیمت‌ها کاهش یابد.
از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان حوزه صنعت و خودرو، مجلس شورای اسلامی را مسبب عدم واردات خودرو می‌دانستند، در حالی که واردات خودرو در اختیار دولت بوده و نیاز به مصوبه مجلس نداشته است، به طوری که دولت روحانی به دلایل نامعلوم واردات خودرو را ممنوع کرده بود و همین موجب شد قیمت خودروها سر به فلک بکشد.
هشدار جدی دولت سیزدهم به خودروسازان داخلی
دولت مردمی سیزدهم در مسیر متناسب‌سازی قیمت خودرو و کاهش قیمت آن اقدام به واردات خودرو کرد تا از یک سو دست رانت‌خواران و سودجویان بازار خودرو قطع شود و از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی وجود رقیب در داخل را حس کرده و به تولید خودروهای باکیفیت اهتمام ورزند.
سیاست دولت سیزدهم در ساماندهی بازار خودرو می‌تواند موجب اشباع بازار خودرو شده و قیمت‌ها را کاهش دهد و بازار را نیز متعادل کند.
خبرنگار اقتصادی «تهران‌نیوز» برای بررسی تأثیر بازار خودرو بر کنترل قیمت‌ها و رقابتی شدن آن گفت‌وگویی که با الهویردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و مهدی کرباسیان، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون سابق وزیر راه و شهرسازی، کارشناس حوزه خودرو و مسائل اقتصادی ترتیب داده است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
واردات خودرو برای کنترل قیمت بازار هشدار جدی به تولیدکنندگان داخلی است
, واردات خودرو برای کنترل قیمت بازار هشدار جدی به تولیدکنندگان داخلی است, واردات خودرو برای کنترل قیمت بازار هشدار جدی به تولیدکنندگان داخلی است,
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با آزاد شدن واردات خودرو، تابوی واردات شکسته شد، اظهار کرد: با این شرایط مسئولان و مردم منتظر تولید خودروی داخلی از سوی شرکت‌های خودروسازی برای اشباع شدن بازار خودرو نخواهد بود و خودروسازان داخلی هم مجبور خواهند بود به سمت تولید خودروی باکیفیت بروند.
دهقانی با تأکید بر اینکه واردات خودرو برای کنترل قیمت بازار هشدار جدی به تولیدکنندگان داخلی است، افزود: ضمن اینکه خودروسازان به میدان تولید خودروهای باکیفیت خواهند آمد و با شرکت‌های دانش‌بنیان در این زمینه همکاری خواهند کرد.
وی یادآور شد: از سوی دیگر بازار خودروهای داخلی تغییر می‌کند و افرادی که به دنبال خودروهای خارجی لوکس هستند و خودرو را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند می‌توانند از خودروهای داخلی هم که خودروسازان آن را به سمت کیفیت سوق داده‌اند استفاده کنند، ضمن اینکه بازار داخلی هم اشباع خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی متذکر شد: نکته مهم اینکه خودروهای داخلی به طور متوسط ۸.۱ لیتر بنزین مصرف می‌کنند و این عدد در دنیال ۴.۱ است و صاحبان خودرو علاوه بر دریافت سوبسید منابع عمومی را نیز مصرف می‌کنند.
دهقانی تبیین کرد: خودروهای داخلی طوری ساخته می‌شوند که عوارض زیست‌محیطی بر جای می‌گذارند و این به دلیل کیفیت پایین این خودروهاست.
وی در پاسخ به این سوال که با واردات خودرو تعرفه کاهش می‌یابد؟ تشریح کرد: واردات خودرو علاوه بر مدیریت بازار خودروسازان را مجاب خواهد کرد که چه نوع خودرو با چه کیفیتی وارد بازار شود و در نهایت تعرفه خودروها نیز با اشباع شدن بازار خودر کاهش می‌یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با واردات خودرو دست مافیا برای اخلال در بازار خودرو قطع می‌شود و بازار به سمت افزایش کیفیت، کاهش قیمت و تعادل حرکت خواهد کرد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
واردات خودرو در کاهش قیمت این کالا تأثیر بسزایی خواهد داشت
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران‌نیوز با بیان اینکه واردات خودرو در کاهش قیمت این کالا تأثیر بسزایی خواهد داشت، عنوان کرد: با این شرایط بازار خودرو رقابتی می‌شود و خودروسازان داخلی قادر نخواهند بود خودروها را با هر قیمت و کیفیت و شرایط به مصرف‌کننده تحمیل کنند.
قادری مطرح کرد: علاوه بر واردات، باید دولت و مجلس فکری برای صادرات خودرو داشته باشند و با صادر کردن خودروهای داخلی می‌توان ارز برای کشور ایجاد کرد.
نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره سرنوشت تعرفه خودرو با واردات این کالا توضیح داد: سوال خوبی پرسیدید. دولت باید با ارزیابی تمامی شرایط تعرفه‌های جدیدی را ابلاغ کند.
قادری تشریح کرد: با افزایش واردات و کاهش انحصار خودرو در داخل می‌توان امیدوار بود که افراد فاقد خودرو به سمت خرید پیش بروند، البته رقابتی شدن بازار خودرو در کاهش قیمت‌ها موثر خواهتد بود.
,
,
,
,
,
,
,
,
رانت سنگین خودروسازان برای تولید خودروی بی‌کیفیت!
, رانت سنگین خودروسازان برای تولید خودروی بی‌کیفیت!, رانت سنگین خودروسازان برای تولید خودروی بی‌کیفیت!,
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس اقتصادی شبکه خبری تهران‌نیوز گفت: موضوع واردات و صادرات خودرو ۴۰ سال است که مطرح می‌شود و براساس سیاست دولت‌های مختلف جایگزینی واردات را براساس سیاست دولت‌های مختلف پذیرفتیم.کرباسیان با بیان اینکه در گذشته برای واردات کالا ابتدا باید آن را در داخل تولید می‌کردیم تا جایگزین واردات شود، ادامه داد: دلیل دولتمردان مختلف این بود که به این ترتیب از خروج ارز جلوگیری می‌شود و خودکفایی اتفاق می‌افتد.
وی افزود: سیاست فوق در حوزه خودرو به طور جدی پیاده شد، اما متأسفانه سیاست اشتباهی بود که سال‌ها برای اجرای آن اصرار شد و دولت‌ها و مجلس مختلف روی این طرح غلط اصرار داشتند.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: حتی دولتمردان و مجالس خودرو سود واردات خودرو را کاهش دادند، به عنوان مثال از ۱۰۰ به ۴۰ درصد رساندند، در نتیجه مافیای خودرو، شرکت‌های ایران خودرو، سایپا و ... از رانت شدید به بهانه اشتغال، خودکفایی و ... استفاده کردند تا پروژه واردات خودرو عملاً شکست بخورد و انحصار در اختیار چند خودروساز باشد.
کرباسیان بیان کرد: از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ سیدمحمدهادی نژادحسینیان، وزیر وقت صنایع سنگین سیاستی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال کرد، با این مضمون که در مدت زمان ۱۰ ساله واردات خودرو با تولید داخلی هماهنگی داشته باشد و هر سال با افزایش کیفیت واردات بازار را متعادل کند.
وی خاطرنشان کرد: اما سیاست فوق از سال ۱۳۷۲ به بعد متوقف شد و تاکنون این سیاست ادامه داشت و شرایط بازار خودرو به جایی رسید که علاوه بر افزایش قیمت این کالا، شاهد کاهش کیفیت آن نیز هستیم.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصرار دولت‌های مختلف در تولید داخلی و نبود رقابت برای خودروسازان داخلی کار را به جایی رساند که در پی کاهش کیفیت خودروها و نبود استاندارد لازم بسیاری از هموطنان جان خود را در جاده‌ها و شهرها از دست دادند.
کرباسیان گفت: خودرویی که کیفیت لازم را نداشت به ته دره سقوط کرد و جان‌ها از دست رفتند و پلیس راهنمایی و رانندگی اخیراض اعلام کرد که به دلیل نبود کیفیت خودروهای داخلی ایربگ کار نمی‌کند، مسئولیت این اتفاقات و مسائل مدیران وقت صنایع خودرو و وزرای صنعت، معدن و تجارت دولت‌های مختلف هستند.
وی با استقبال از سیاست دولت مردمی سیزدهم در واردات خودرو برای مقابله با افزایش قیمت و کاهش کیفیت عنوان کرد: سیاست دولت سیزدهم مثبت است و به نظر می‌رسد در آینده پاسخگو خواهد بود.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: در سال ۱۳۶۲ که معاون وزیر راه و شهرسازی بودم مطرح کردم که کامیون در کشور کم داریم و نهایتاً با تصویب دولت ۳ هزار دستگاه کامیون خریداری شد و بعدها به تکنولوژی ساخت این کامیون‌ها نیز دست یافتیم.
کرباسیان تبیین کرد: ایران در حوزه کامیون و اتوبوس تقریباً خودکفا شده و به جز قسمت‌هایی سایر قطعات ساخت ایران است و این موجب شده کامیون‌ها و اتوبوس‌های شکیل و باکیفیت ساخته شوند.
وی اضافه کرد: متأسفانه درباره خودرو این اتفاق رخ داد و خودروسازان رانت سنگین گرفته‌اند و ماشین‌های بی‌کیفیت را با قیمت‌های تمام شده بالا به مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند و این رانت موجب شده فساد افزایش یابد و وقتی تفاوت قیمت بالا باشد پول بین گروه‌های مختلف تقسیم می‌شود.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: دولت باید با تصمیم درستی که گرفته قاطعانه روی آن پافشاری کند تا با اجرای این سیاست بازار خودرو به سمت تعادل و اشباع بازار پیش برود، البته ممکن است مافیای خودرو و رانت‌خواران به اسم خودکفایی در مقابل سیاست صحیح دولت سیزدهم ایستادگی کنند.
کرباسیان تشریح کرد: کشور پیشرفته‌ای مانند کانادا خودروها را از ژاپن، آمریکا، اروپا و ... وارد می‌کند و در عین حال جزء تولیدکنندگان خوب خودروست، معنای این سخن آن است که از چه مزایای رقابتی برخوردار هستیم.
وی یادآور شد: به جز کالای استراتژیک که مرتبط با امنیت ملی کشور است (مانند مواد غذایی)، در سایر حوزه‌ها مانند خودرو که جزء کالای استراتژیک کشور و مردم نیست، می‌توان با واردات بازار را اشباع کرد.
معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: باید روی تولید کالاهایی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که می‌تواند برای ما ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داشته باشد.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: معتقدم در یک دوره میان‌مدت (نه کوتاه‌مدت، چراکه تفاوت نرخ ارز و سود بازرگانی روی خودروهای وارداتی) منافع ملی کشور تأمین خواهد شد و به سود مصرف‌کننده خواهد بود و قیمت‌ها نیز متعادل می‌شود، ضمن اینکه با افزایش کیفیت خودروهای داخلی آلودگی هوا تا حد زیادی کاهش می‌یابد و مردم با ایمنی بیشتری رانندگی خواهد کرد و جانشان به خطر نخواهد افتاد.
کرباسیان درباره اینکه با آزاد شدن واردات خودرو تا چه حد می‌توان به کاهش تعرفه خودرو امیدوار بود؟ چنین پاسخ داد: کاهش تعرفه خودرو قطعاً اتفاق خواهد افتاد و خودروسازان داخلی در رقابت با خودروهای وارداتی مجبور خواهند بود کالای باکیفیتی تحویل مردم بدهند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]