به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سبلان ما، محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس  با اعضای اتاق بازرگانی اردبیل گفت:  در تعیین نرخ دستمزد توسط شورای عالی کار، نمایندگان بخش کارگری و کارفرمایی خودشان به توافق رسیدند.

وی افزود:برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ۱۹ اسفند پارسال نرخ افزایش دستمزد کارگران در سال جدید تعیین شد که این خود بالاخره آرامشی به بخش خصوصی داد و خیلی زودتر از پایان سال دوستان در شورای عالی کار به جمع‌بندی رسیدند.

کریمی  بیرانوند با بیان اینکه دولت در تعیین نرخ افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار فقط نقش قاضی، داور و هماهنگ کننده را داشت، گفت: خود نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این باره بحث می‌کنند و با توجه به شرایط و پیش‌بینی که از سال آینده می‌کنند، خودشان به یک نرخ می‌رسند،  دولت تعیین کننده نیست و فضا کاملاً رقابتی و چالشی است.

کریمی بیرانوند با بیان اینکه اثر افزایش دستمزدها بر حوزه تورم برخلاف آنچه گفته می‌شود، به لحاظ علمی در کشور ایران اثبات نشده است گفت: اثر افزایش دستمزدها بر حوزه تورم برخلاف آنچه که گفته می‌شود به لحاظ علمی در کشور ایران اثبات نشده است و گزارش"ILO"سازمان جهانی کار بر این نکته تاکید دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات و مبناهای علمی که در کشور وجود دارد، چرخه دستمزد - تورم خیلی در ایران اثبات نشده است، در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای اتاق در این خصوص خاطرنشان کرد: البته نرخ دستمزد بین ۱۰ درصد یا هشت درصد اثراتی دارد که چند و چون آن محل بحث است و منتهی منظور اثر موثر است. چون  بعضی از دوستان در مصاحبه‌هایشان تا ۵۰ درصد هم می‌گفتند که این رقم اصلا مبنای علمی دقیقی ندارد.

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آنچه در فضای اقتصاد دیده می‌شود، افزایش دستمزد به لحاظ علمی تقاضای موثر را افزایش می‌دهد و در نهایت می‌تواند فروش محصولات را هم افزایش دهد.

کریمی خاطرنشان کرد: در مجموع از جهات مختلف این تصمیم چندان غیرمنطقی نبود ولی در عین دولت بسته تشویقی را به طور جدی پیگیری می‌کند و کمیسیون اجتماعی همه حمایت‌های لازم را کرده و نگرانی بخش خصوصی را از این بابت برطرف می‌کنیم.

انتهای پیام/