ماده (۵) این قانون به شرح مورد تصویب شد:

 

مسئولیت اجرای این قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه می‌باشد و عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود

 

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در ارائه پیشنهادی که بر اساس آن مسئولیت اجرای قانون مذکور به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار می‌گیرد، گفت: اگر تخلفی در خصوص اجرای این قانون صورت گیرد باید با مسئول دستگاه برخورد شود، در صورتی که این قانون دقیق و متقن آورده نشود، دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه از زیر بار مسئولیت فرار می‌کنند.

 

نماینده مردم اراک با تاکید بر ضرورت مشخص شدن مسئول دقیق اجرای قانون، عنوان کرد: اگر مسئولیت این قانون مشخص نشود، مقام مسئول هر دستگاه می‌گوید من قانون را ابلاغ کرده‌ام و سایرین اجرا نکرده‌اند. برای جلوگیری از تبعات بعدی و ناگزیر شدن به اصلاحات جدید، باید قانون را دقیق نوشت تا شفافیت به درستی عملیاتی شود.

 

انتهای پیام/