به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس طرح اقدام ملی برای تامین مسکن فرصت ارزشمندی برای خانه دار شدن  و باز کردن گره از مشکلات مردم و جوانان  می باشد و این درحالیست که بسیاری از مردم در شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از رنج اجاره نشینی درد می کشند و کمبود خانه فشار مضاعفی به این افراد و دولت وارد کرده است.

طرح مسکن ملی در استان کهگیلویه و بویراحمد هم مثل سایر استانها آغاز شد اما با این تفاوت که در این طرح به علت خلف وعده پیمانکار و عدم نظارت مناسب راه و شهرسازی بسیاری از متقاضیان یکی از سایت ها در روزهایی که باید در خانه هایشان مستقر می شدند از چاله به چاه افتادند .

روز گذشته جمعی از افراد متقاضی این خانه ها جلوی محل ساخت مطالبه گری کردند تا شاید گره از کارشان باز شود و مسئولان برای عدم پای کار آمدن پیمانکار این طرح چاره اندیشی کنند.

این متقاضیان نسبت به خلف وعده و عدم تحویل به موقع خانه هایشان معترض بودند و با ابراز گلایه از مسئولان استان عنوان کردند: یکی از اصلی ترین شعارهای دولت ساخت مسکن بود و متقاضیان با فروش فرش زیر پا ، طلا و داراییشان آورده های خود را تکمیل کردند تا ۱۹۵ واحد ساختمانی پروژه ارم یاسوج که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده همچنان تنها ۱۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشد.

یکی از متقاضیان در گفتگو با خبرنگار ما ابراز داشت خرداد ماه امسال باید این واحد ها به متقاضیان تحویل می شد و با وجود اینکه پول وام مسکن و هزینه آورده ها پرداخت شده است اما پیمانکار اذعان دارد توانایی ساخت ندارد و این درحالی است که ما دیگر دارایی برای فروش نداریم که بتوانیم با این وضعیت بالای قیمت اجاره ملکی را رهن کنیم و همین روزهاست که چادر نشین و آواره معابر و پارکها شویم.

این متقاضی که همزمان با صحبتهایش اشک از چشمانش به دلیل خلف وعده مسئولان و پیمانکار سرازیر شده بود می گفت: حرفی برای گفتن ندارم چرا که نمی دانم چگونه پاسخ همسر و فرزندانم را بدهم.

بنظر می رسد دردسرهای طرح مسکن ملی همچون دردسرهای مسکن مهر دولت اسبق گریبانگیر متقاضیان در این سایت شده است.

اما این همه ماجرای سایت ارم نبوده و در روز گذشته مدیر کل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد راهی این سایت شده تا از نزدیک مشکلات متقاضیان را بررسی کند.

با بررسی های به عمل آمده از سوی مدیر کل دیوان محاسبات و معاونین فنی اوبنظر می رسد، پروژه مذکور در سال ۱۳۹۹ شروع شده و مدت قرارداد ۱۶ ماه بوده  که با گذشت (۱۷) ماه از قرارداد و پرداخت مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان به پیمانکار سایت مذکور معادل ۱۰ درصد دارای پیشرفت فیزیکی می باشد که انحراف بسیار زیادی با برنامه زمان‌بندی داشته و در حال حاضر غیرفعال است.

اسماعیل کیهان مهمترین دلایل تأخیر در اجرای پروژه را توجه نکردن به ظرفیت‌های کاری در انتخاب پیمانکار، نظارت کافی نکردن بر عوامل اجرایی و عدم اعمال الزامات قانونی در برخورد با پیمانکار دانسته و موضوع فعال کردن پروژه از طریق اداره کل راه و شهرسازی و کارگزار(ستاد اجرایی فرمان حضرت امامه خمینی (ره ) و... مورد پیگیری قرار گیرد و اقدام قانونی لازم در قبال اهمال در وظایف صورت پذیرد.

متاسفانه امروز پنجشنبه تماس های متعددی را این رسانه مردمی با راه و شهرسازی استان برای پیگیری از طریق مدیرکل داشته که تا لحظه مخابره این خبر موفق به تماس با آقای مدیر کل نشده و این قول را به مخاطبان عزیز می دهیم از طریق معاون هماهنگی عمرانی استاندار در روزهای آینده ماجرا را پیگیری کنیم .