به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ ۳ سال از زمان به راه‌افتادن سیاست اختصاص ارز ترجیحی در اقتصاد ایران می‌گذشت، ۳ سالی که نه‌تنها برای اقتصادی برکت و خیری نداشت بلکه افزایش نقدینگی، فساد و رانت ناشی از آن، دامن کشور را گرفته و روز به روز بر مشکلات کشور افزوده می‌شد.

حال دولت سیزدهم در همین ابتدای کار برای سروسامان دادن به هزینه‌های کشور موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ترجیحی را به اجرا درآورد.

افزایش تورم، کاهش درآمد‌های نفتی، بالا بودن سرسام‌آور هزینه‌های کشور، بالارفتن پایه پولی تنها گوشه‌ای از اثراتی است که در این سه سال رونق ارز ترجیحی گلوی کشور را فشرده است، با اینکه بسیاری از کارشناسان و دلسوزان جامعه موافق حذف این ارز از سیستم اقتصادی کشور هستند، اما به نظر می‌رسد دولت در زمینه نظارت بر بازار کالاهای اساسی دقت بیشتری به خرج دهد.

سید رضا نورانی، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با راه دانا؛ در خصوص مردمی‌سازی یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی از همان روز اول اشتباه بود و بالاجبار در کشور به اجرا درآمد، در آن زمان قیمت ارز در بازار کشور ۵ هزار تومان بود، به همین دلیل پیشنهاد دادیم که کالاهای اساسی با همان نرخ ارز آزاد وارد کشور شوند ولی در عوض دولت قبل نظارت ویژه‌ای بر بازارها داشته باشد.

وی افزود: بااین‌وجود دولت قبل گوشش بدهکار حرف دلسوزان تولید در کشور نبود به همین دلیل امروزه همه از عوارض شوم توزیع بی‌بندوبار ارز ۴۲۰۰ تومان در کشور ناراضی و ناخشنود هستند.

عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: طبیعتاً توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار سبب شد قدرت رقابت تولیدکنندگان با هم دچار مشکلات زیادی شود چون ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتش ثابت مانده بود و در قالب یارانه به عده‌ای خاص از واردکنندگان اعطا می‌شد همین امر سبب شد که هم تولیدکنندگان در سراسر کشور و هم مصرف‌کنندگان به‌شدت از این موضوع ناراحت و گله‌مند باشند.

این مقام مسئول یادآور شد: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون شک می‌توان به‌عنوان اشتغال‌زایی برای کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی قلمداد کرد.

نورانی تأکید کرد: طبیعتاً اصلاح ارز ترجیحی و عدم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اگر در سال‌های گذشته صورت می‌گرفت بدون شک تأثیرات کمتری بر بازارهای مختلف باشد به همین دلیل می‌توان گفت اگر این امر در سالیان گذشته صورت می‌گرفت فشار کمتری به اقشار ضعیف کم‌درآمد جامعه می‌آمد.

وی افزود: به همین دلیل می‌توان گفت حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشورمان تصمیم درستی بود که توسط دولت سیزدهم صورت گرفت چون تخصیص ارز ترجیحی به دلیل فاصله زیادی که با نرخ ارز آزاد دارد، موجب ایجاد رانت و فساد شد و هدف این سیاست که بهره‌مندی تولیدکننده و مصرف‌کننده از این یارانه بود محقق نشد.

 نورانی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی در نوسان نرخ ارز، نه‌تنها نتوانست بازار متعادل کند بلکه خود دلیلی برآشفتگی آن شد.

 وی با تأیید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور بدون آسیب نخواهد بود، گفت: این آسیب‌ها حداقل در کوتاه‌مدت خود را نشان خواهد داد، اما می‌توان با به‌کارگیری تمهیداتی دوره آسیب و میزان آن را کاهش داد.

نورانی هشدار داد اگر بازار پس از حذف ارز ترجیحی رها شود یا ضعف نظارتی که اکنون شاهد آن هستیم ادامه داشته باشد، بی شک جهش غیرمنطقی قیمت‌ها را دوباره تجربه خواهیم کرد.

انتهای پیام/