به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ در جلسه صبح امروز مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در دستور کار نمایندگان خانه ملت قرار داشت که نصرالله پژمان‌فر با کسب اکثریت آرا، جای حسن شجاعی در کرسی ریاست این کمیسیون را گرفت و مجدداً به منصب پیشین خود بازگشت.

این موضوع اما بی‌ارتباط با فوتبال و وضعیت آشفته هفته‌های اخیر فدراسیون نیست؛ از آن جایی که فدراسیون فوتبال این روزها وارد پروسه برگزاری انتخابات شده و کمیته بدوی انتخابات در حال بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست فوتبال قرار گرفته، چنین تغییر قدرتی در مجلس شورای اسلامی تأثیر مستقیمی بر معادلات فدراسیونی خواهد داشت.

پژمان‌فر که طی مدت تصدی منصب مهم ریاست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهارنظرها و موضع‌گیری‌های قاطعی علیه مهدی تاج داشته، اکنون مجدداً به عرصه قدرت برگشته و بعید نیست که همان مواضع شدید را علیه رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ادامه دهد. شاید حتی این بار آتش انتقادات این نماینده مجلس تندتر هم باشد.

از طرفی از راهروهای فدراسیون فوتبال اخباری مبنی بر عدم احراز صلاحیت تاج به گوش می‌رسد؛ او که در خسران بیش از ۸ میلیون یورویی علیه بیت‌المال فرزندان ایران‌زمین نقش متهم شماره یک را بازی می‌کرد، استنکاف‌هایی از اساس‌نامه قدیم فدراسیون را هم در کارنامه پربار خود به ثبت رسانده که شاید همین مسئله باعث تصمیم قاطعانه و درست اعضای کمیته بدوی شده.

از سویی دیگر در اساس‌نامه جدید فدراسیون فوتبال که مصوب فیفا هم هست، صراحتاً قید شده که هر عضوی که به مدت ۳ دوره در هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال عضویت داشته باشد، برای بار چهارم اجازه رقابت در انتخابات را نخواهد داشت که این قانون دقیقاً به مهدی تاج مربوط می‌شود و شاید یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت احتمالی آقای بیمار قلبی، همین بوده.

در این بین اخباری مبنی بر عطف‌به‌ما‌سبق نبودن این تبصره از اساس‌نامه فدراسیون فوتبال با توجه به استعلام‌هایی از کنفدراسیون فوتبال آسیا شنیده می‌شد اما باید اذعان داشت که در صورت استعلام از فیفا به عنوان عالی‌ترین مرجع فوتبال در جهان، چنین مسئله‌ای معنی نخواهد داشت و تاج هیچ‌گونه اجازه بازگشت را ندارد.

حالا و با تغییر موازنه قدرتی که پدید آمده، از نمایندگان مجلس به عنوان زبان گویا و مطالبه‌گران حق ملت کم‌ترین انتظار این خواهد بود که مقابل بازگشت مسببان خسران چند صد میلیاردی به فوتبال بایستند و طبق نقش نظارتی و حاکمیتی خود اجازه بازگشت برخی‌ها را بگیرند.

انتهای پیام/