به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ افراد زیادی نیز سال‌هاست که در پی دریافت شناسنامه‌اند و اقدامات مورد نیاز را هم انجام داده‌اند اما روند کارهای اداری، بوروکراسی و استعلامات زمان‌بر و رفت‌وآمدهای پرهزینه تشکیل و پیشرفت پرونده را عقب انداخته و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را کند کرده است؛ روستاییان باید تا بخش یا مرکز استان برای آزمایش دی‌ان بروند، بیشتر این افراد توانایی مالی و هزینه سفر ندارند و هرچند برخی خیران هزینه‌های رفت‌وآمد عده‌ای را می‌پردازند، هنوز بسیاری افراد باقی مانده‌اند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,قصه دریافت مدارک هویتی همچنان ادامه دارد؛ برخی خسته شده و رهایش کرده‌اند، برخی اما خستگی‌ناپذیر نسل اندر نسل در پی دریافت ابتدایی‌ترین حق خود یعنی هویت‌شان هستند.
,احتمالا تا امروز برای اثبات هر موضوعی هم که سختی کشیده باشید، تجربه اثبات اینکه چه کسی هستید و یا اصلا وجود خارجی دارید یا نه را پیدا نکرده‌اید. مسئله‌ای که یکی از اصلی‌ترین معضلات مردم و مدیریت منطقه در بخش‌های منطقه تربت‌جام است.
,احساس تعلق به یک جامعه نتیجه تشکیل دهنده هویت فرد و اجتماع است و داشتن مدارک هویتی مانند شناسنامه لازمه آن؛ فردی که هویتش احراز شده باید بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی زندگی کرده و از سوی دیگر مطالبات خود را پیگیری کند؛ اما بی‌شناسنامه‌ها در این میان چه می‌کنند؟ تعداد فراوانی که در جستجوی هویت خود معلقند. گزارش‌های رسمی و میدانی حاکی از آن است که جدا از بی‌شناسنامه‌های پراکنده، روستاهایی در منطقه تربت‌جام وجود دارند که تمامی ساکنان آن فاقد شناسنامه هستند.
,,
,
قانون تابعیت جامع و کامل نیست
, قانون تابعیت جامع و کامل نیست,دکتر فیضی استاد دانشگاه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد در این باره اظهار داشت: طبق ماده واحده‌ای که در سال 1385به این منظور به تصویب رسید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا بشوند با داشتن شرایطی ازجمله اینکه ازدواج والدین به ثبت رسیده باشد، فرد سوء پیشینه کیفری یا امنیتی نداشته باشد، تابعیت غیر ایرانی رد اعلام شود و این پروسه ظرف مدت یک سال پس از رسیدن به 18 سالگی صورت پذیرد، افراد می توانند پس از رسیدن به این سن تقاضای تابعیت ایرانی کنند.
,وی تصریح کرد: این قانون نه تنها به لحاظ بسندگی حقوقی و جامعیت کافی نیست که اجرای آن در عمل به سختی ممکن است زیرا مسئله تابعیت را فقط پس از 18 سالگی حل می‌کند لذا کودکان زیر 18 سال همچنان فاقد هویت باقی می‌مانند و به تبع آن، حقوقی مثل حق تحصیل، از آن ها سلب یا برای آنها دشوار می‌شود؛ همچنین بسیاری از ازدواجهای زنان با اتباع خارجی غیررسمی است که علت آن فرآیندی است که قانونگذار در ماده 1060 پیش بینی و این قبیل ازدواج‌ها را موکول به اجازه دولت کرده است.
,وی با اشاره به اینکه در عمل اجرای این قانون ابتر می‌ماند، ادامه می‌دهد: فرد 18 ساله ای که تابعیت ایران را درخواست می کند، ابتدا باید تابعیت غیر ایرانی خود را رد کند؛ دادن چنین گواهی با سیاستهای جمعیتی کشورهای دیگر به ویژه افغانستان در تعارض است زیرا جمعیت یکی از ابزارهای قدرت است و کشورهایی مثل افغانستان یا عراق که برای تمرکز جمعیت در داخل کشور خود، در تلاش اند از صدور چنین گواهی امتناع می‌کنند به ویژه وقتی فرد دارای تحصیلات یا شرایط مناسب دیگر باشد.
,فیضی خاطر نشان کرد: قدم بعدی طی کردن راهی فرسایشی یعنی هماهنگ کردن حدود 17 اداره و سازمان با یکدیگر در طول این یک سال است؛ فرآیندی که برای یک جوان 18 ساله بسیار مشکل است و در واقع، این قانون فقط مشکل اقامت این فرزندان را حل کرده چرا که به آنها اجازه داده تا قبل از 18 سالگی در ایران و در کنار مادر خود سکونت داشته باشند.
,وی بیان داشت: طبق ماده 16 قانون ثبت احوال، در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفلی ثبت نگردیده و پدر هم حاضر نباشد که شناسنامه کودک، با اعلام مادر و با قید نام کوچک پدر تنظیم شود، نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شود و تا اینجا به لحاظ وجود نص قانونی با نقیصه‌ای مواجه نیستیم اما این قانون باز هم در عمل مجال تحقق نمی‌یابد زیرا رویه‌های جاری در اداره ثبت احوال به گونه‌ای است که کمتر مادری موفق به اخذ شناسنامه طبق این قانون برای فرزندش می‌شود.
,استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد بیان اینکه در خصوص تابعیت دو سیستم مختلف در دنیا وجود دارد،اظهار داشت: یکی از این موارد سیستم خاک است که بر مبنای آن، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود یعنی طفل در هر سرزمینی متولد شود، تابعیت همان سرزمین را کسب می‌کند و دیگری سیستم خون است که تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود و کشور ما از سیستم خون پیروی می‌کند اما این قانون نقیصه ای بزرگ دارد زیرا فقط خون مردان به رسمیت شناخته شده است و زنان در مسئله تابعیت کاملا نادیده گرفته می‌شوند.
,,
,
17000 نفر درانتظار شناسنامه
, 17000 نفر درانتظار شناسنامه,سید علی قاسمی مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان خراسان رضوی با بیان این که برای ۱۷ هزار نفر از فرزندان اتباع خارجی حاصل از ازدواج با زنان ایرانی در استان پرونده تشکیل شده است، اظهار کرد:پرونده این افراد برای صدور شناسنامه در اختیار ثبت احوال استان قرار گرفته است.
,وی تصریح کرد: استعلام‌های لازم صورت گرفته و در مرحله رفع نقص پرونده‌های ثبت نامی اتباع هستیم و شمار فرزندان مادران ایرانی متقاضی شناسنامه در خراسان رضوی ۳۰ هزار نفر برآورد شده است؛ که میزان متقاضیان شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی در خراسان رضوی بیشتر از سایر استان هاست.
,مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی با بیان اینکه زمان بر شدن صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی مزدوج با اتباع خارجی اظهار داشت: روند پیگیری و گرفتن استعلام‌ها، به دلیل نواقص مدارک و مستندات در پرونده‌ها، صدور شناسنامه برای فرزندان مادران ایرانی مزدوج با اتباع خارجی را پیچیده و زمان بر کرده است.
,انتهای پیام/
,]