وی با اشاره به اولویتِ صیانت از امید و اعتماد مردم در جهت‌گیری‌های کلان دولت، افزود: امید و اعتمادی که در مردم ایجاد شده سرمایه‌ای برای دولت است و باید با تصمیمات اثربخش، پیگیری‌های مجدانه، گزارش‌های صادقانه و ارتباط مستمر با مردم ارتقا یابد.

 

رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت سرعت عمل در اقدامات دولت، گفت: سرعت عمل به مثابه یکی از مصادیق کار جهادی در دولت، همواره به عنوان یک اصل مورد توجه همه مدیران و مسئولان و بخش‌های مختلف قرار گیرد و به هیچ وجه کاری با تأخیر و اهمال مواجه نشود.

 

رئیسی در ادامه به ویژگی مسئولیت‌پذیری دولت که از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت: از همان ابتدا تاکید داشتیم که دولت در عرصه تصمیم‌گیری، مصمم، بدون بهانه‌تراشی و با روحیه مسئولیت‌پذیری تصمیمات لازم را اتخاذ نماید و در عرصه عمل، با دقت، جدیت و اجرای به موقع تصمیمات را به ثمر برساند.

 

اهمیت و ضرورت عمل دولت به وعده‌ها دیگر محور مهم سخنرانی رئیس جمهور در دیدار با استانداران کشور بود.

 

او صادق‌الوعد بودن دولت را یک شاخص مهم ارتقای امید و اعتماد در کشور خواند و گفت: حتماً تلاش کنیم، چه وعده‌های مقطعی و موردی و چه وعده‌های کلان، به شکل صحیح و به موقع پیگیری و محقق شوند و اگر اجرای وعده‌ای در جایی و به هر دلیلی با اشکال مواجه شد، برای مردم توضیح داده شود.

 

توجه به اولویت‌های مهم، بویژه مسائل اقتصادی با پیوست فرهنگی نکته دیگری از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: همه مسائل کشور دارای اهمیت است، اما مسأله اقتصاد از آنجا که به معیشت مردم مربوط است باید با جدیت دنبال و اقدامات انجام شده برای مردم تبیین شود.

 

وی بر ضرورت تقویت اطلاع‌رسانی در دستگاه‌های اجرایی به ویژه استانداری‌ها برای تبیین اقدامات خوب و مؤثر دولت تاکید کرد و اظهار داشت: روابط عمومی استانداری‌ها با همت مضاعف به وظایف خود در زمینه تبیین اقدامات و دستاوردهای دولت در فضای مجازی و رسانه‌ها عمل کنند.

 

رئیس‌جمهور در ادامه انسجام و یک‌صدایی میان اعضای دولت را امری ضروری در تحقق اهداف و برنامه‌های دولت خواند و خطاب به دولتمردان، تاکید کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را با بیان مناسب و در زمان مناسب، به شکل صحیح و دقیق برای مردم تبیین کنید و از بروز ناهماهنگی و اقدامات یا اظهارات غیرضروری پرهیز شود.

 

رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود توجه ویژه به ارتقای شاخص‌های اصلی اقتصاد از جمله کنترل تورم، رشد اقتصادی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال، درآمد سرانه و کاهش فاصله طبقاتی را مورد تأکید قرار داد و گفت: علاوه بر بانک مرکزی و مرکز آمار که در این زمینه مسئولیت دارند، در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری نیز کارگروهی تشکیل خواهد شد که شاخصه‌ها و آمارهای اقتصادی را به صورت دقیق احصا و علل و عوامل کاهش یا افزایش آنها را در قالب گزارش کارشناسی شده ارائه دهد.

 

وی در ادامه توجه به تولید را به عنوان یکی دیگر از توصیه‌های رهبر انقلاب به دولت مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: استانداران موظف‌اند با پیگیری‌های مستمر موانع تولید را شناسایی و رفع و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل را فعال کنند. گاهی مشکل یک واحد تولیدی تعطیل شده با یک پیگیری ساده رفع و ظرفیت‌های تولیدی و اشتغال آن فعال می‌شود.

 

رئیس‌جمهور همچنین بار دیگر بر ضرورت همراهی شبکه بانکی در احیای واحدهای تولیدی در کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: مجدداً تاکید می‌کنم که بانک‌ها به هیچ‌وجه اجازه تعطیلی واحدهای تولیدی به بهانه‌های مختلف را ندهند.

 

موضوع مسکن و رفع عقب‌ماندگی‌ها در زمینه تولید آن دیگر محور سخنرانی رئیس جمهور در این جلسه بود.

 

رئیسی تأمین مسکن برای مردم را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت دانست و گفت: استانداران مسأله تأمین مسکن و کنترل اجاره‌بها را به شکل ویژه دنبال کنند و در تصمیمات خود در این زمینه منتظر دستور یا اجازه از مرکز نباشند.

 

فعال‌سازی معادن و استفاده از ظرفیت‌ها و منابع خدادادی، مسأله دیگری بود که رئیس جمهور آن را مورد تأکید قرار داد و افزود: معادن جزو ثروت‌ها و ذخایر مهم کشور محسوب می‌شود که زمینه اشتغال و ارزش افزوده زیادی دارند و نباید به بهانه‌های مختلف از جمله مسائل زیست‌محیطی قابل حل و فصل، تعطیل شوند.

 

وی افزود: قابل قبول نیست که با گذشت یک سال از عُمر دولت همچنان شاهد معطل ماندن معادنی برای بهره‌برداری باشیم. هیچ نهاد و سازمانی مجاز نیست به هر بهانه‌ای فعال‌سازی و بهره‌برداری از معادن را متوقف کند.

 

رئیس جمهور استفاده از ظرفیت دریا در زمینه اقتصاد بویژه سواحل مکران را از اولویت‌های دولت دانست و بر ضرورت فعال‌سازی و بهره‌برداری از اقتصاد دریا در استان‌های ساحلی کشور تأکید کرد.

 

رئیسی در ادامه این نشست به برخی نکات مطرح شده از سوی استانداران از جمله تمرکززدایی، تأمین نیروی انسانی کارآمد و انقلابی، تفویض اختیارات استانداران، استفاده از مشاوره و ظرفیت‌های فکری و برنامه‌ریزی استان‌ها در سازمان برنامه و بودجه، فعال‌سازی سازمان بهره‌وری، پیگیری و اجرای مصوبات استانی برای آغاز دور دوم این سفرها، مولدسازی دارایی‌ها، عادلانه کردن نظام پرداخت‌ها، هدایت سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ در جهت رونق و رشد استان‌ها، میدان دادن به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، تشکیل صندوق ملی عدالت و انتخاب مشاور در امور زنان در استانداری‌ها اشاره و دستوراتی برای پیگیری و اجرای این موارد صادر کرد.