به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، پرداختن به بانکداری اسلامی به عنوان یکی از ایده های مورد نیاز در اداره اقتصاد جوامع اسلامی و همچنین ارائه الگویی مستقل که برآمده از فقه اسلامی باشد، دغدغه ای واقعی است.
بانکداری اسلامی می تواند نقش بسیار موثری در رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته و همینطور حامی و پشتیبان خوبی برای فعالان اقتصادی باشد، مشروط بر اینکه بتواند شناخت دقیق و کافی از فعالیت و وضعیت مشتریان داشته و به خوبی بر نحوه مصرف و برگشت منابع تخصیصی نظارت کند.
محمود احمدی، کارشناس فقه اسلامی در گفت و گو با خبر نگار ما در این خصوص گفت: همه روابط بانکداری اسلامی با فقه و شریعت اسلامی سازگار است و اهداف اسلام که عدالت و اخلاق است را سرلوحه خود قرار داده است.
وی از جمله مشکلات اصلی عدم تحقق بانکداری اسلامی را فقدان تحول فقه بر مبنای تحولات بانکداری و عدم ارائه برنامه عملی برای اجرایی کردن بانکداری اسلامی برشمرد و افزود: از نظر حقوقی نیز، عدم توجه به موانع حقوقی پیشروی بانکداری اسلامی بسیار مورد توجه است.
این کارشناس فقه با اشاره به اینکه متاسفانه ربا امروز در بیشتر خانه ها نفوذ کرده است، خاطر نشان کرد: مراجع و علما بارها بر حرام بودن ربا تاکید کردند ولی متاسفانه مسیولین امر اقدام مثبت و عملی در این زمینه انجام ندادند.
احمدی با بیان اینکه نظام بانکداری ربا همچنان در عرصه نظری باقی مانده و سیاست های اجرایی آن نیز به نحو مطلوبی محقق نشده است تصریح کرد: رواج بانکداری ربوی در جامعه اسلامی، سود هنگفت بانک ها بر وام ها و خدمات مالی و عدم سازوکار حقوقی بر بانک ها از جمله مهمترین موانع حقوقی عدم تحقق بانکداری اسلامی است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی ناشی از عدم اجرای قواعد و دستورالعمل‌های موجود است اظهار کرد: همانطور که بانک مرکزی بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود نظارت دارد، نظارت بر موارد شرعی نیز برعهده ناظران شرعی خواهد بود.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در 9 شهریورماه جاری گفت: طرح بانکداری اسلامی که مکمل قانون بانک مرکزی است و روابط بانک‌ها با مردم اعم از سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد، در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که با همکاری دولت، نیز به سرانجام خواهد رسید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی یکشنبه ۳۰ مرداد ماه جاری چهار هدف، کمک و تحقق اهداف و احکام اقتصادی در قانون اساسی، ارتقای استقلال بانک مرکزی، ارتقای سلامت شبکه بانکی و مدیریت ایجاد اعتبار و تنظیم جریان نقدینگی را در قانون بانکداری اسلامی لحاظ کردند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]