به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سالانه افراد زیادی به عنوان کارگر مشغول به کار شده یا از کار بی کار می‌شوند. بیکار شدن یا به تعبیری اخراج شدن آن‌ها ممکن است دلایل گوناگونی داشته باشد که یکی از آن دلایل می‌تواند اعتیاد کارگر باشد. در واقع زمانی که نیروی کار با معضلی به اسم اعتیاد درگیر می‌شود، اولین کاری که به ذهن کارفرما می‌رسد که انجام دهد، این است که اقدام به اخراج کارگر معتاد کند. تا به این طریق هم یک نیروی کارآمد را جایگزین آن کرده و هم از آسیبی که ممکن است شخص معتاد وارد کند، جلوگیری شود اما باید دید که آیا واقعا کارفرما این حق را دارد که کارگری را به خاطر اعتیاد اخراج کند؟
بر اساس قانون کار، اخراج کارگر توسط کارفرما از شرایط و قوانین ویژه‌ای برخوردار است. قانون کار به منظور احقاق حقوق کارگر و کارفرما تصویب شده است. معیار رفتار در قانون کار حمایت از کارگر است ولی جهت حمایت از حق کارفرما هم مقرراتی مشخص شده است. از جمله حمایت‌های قانون کار برای کارفرما این بوده که به او اختیار داده است با ادله منطقی کارگر را اخراج کند.
قانون اخراج کارگر از سوی کارفرما
در حقوق ایران برای اعمال کارگر و کارفرما قانونی تحت عنوان قانون کار وضع شده است و به موجب آن اگر هر یک از کارگر یا کارفرما از وظایف خود سرپیچی کردند، مرتکب تخلف شده و طرف مقابل می‌تواند از وی شکایت کند. درحقیقت این قانون راهی است برای افرادی که حق و حقوقشان ضایع شده و می‌خواهند به نوعی آن را جبران کنند. در مواد ۲۱ به بعد قانون کار، مطالبی که مربوط به پایان قرارداد کار است آورده شده و یکی از آن، اخراج کارگر از سوی کارفرما است.
ماده ۲۷قانون کار بیان می‌کند: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در‌صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان “حق سنوات” به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
اعتیاد به مواد مخدر از موارد قصور ماده ۲۷ قانون کار است و چنانچه کارگری به این معضل اجتماعی مبتلا باشد، کارفرما می‌تواند پرونده را جهت رسیدگی به کمیته انضباطی ارجاع دهد.
نکته‌ای که از این ماده می‌توان فهمید این است که هیچ کارفرمایی نمی‌تواند در صورت قصور کارگر از وظایفش به صورت مستقیم او را اخراج کند. در ابتدا باید نظر مثبت شورای اسلامی کار را برای اخراج کارگر کسب کند.
چنانچه شورای اسلامی کار موافق اخراج کارگر نباشد، لازم است کارفرما موافقت انجمن صنفی را کند. اگر آن‌ها موافق اخراج شدن کارگر نباشند و کارگر و کارفرما به توافق با یکدیگر نرسیدند، هیئت تشخیص، روابط کارگر و کارفرما را مورد بررسی قرار داده و در صورتی که موضوع حل نشد، هیات حل اختلاف به آن رسیدگی کرده و تصمیم‌گیری خواهد کرد.
در مدت زمانی که کارفرما به دنبال کسب نظر شورای اسلامی کار است، تا وقتی که رای اخراج کارگر صادر نشده، وی باید در همان بخشی که مشغول به کار بوده بماند و به وظایف خود ادامه دهد. در پایان نیز چنانچه رای اخراج او صادر شد، دستمزد این مدت را دریافت خواهد کرد
شرایط و قوانین اخراج کارگر از دیدگاه قانون کار
بر اساس ماده ۱۰ قانون کار، قرارداد کار دارای شرایط خاصی است. در قرارداد کار باید مشخصات دو طرف، نوع کار و فعالیت، مقدار حقوق، ساعت کار، تعطیلات و مرخصی، تاریخ عقد قرارداد کار، مدت قرارداد و مکان انجام کار تعیین شود.
قرارداد کار می‌تواند موقت و دائمی باشد. باید توجه کیم که بیشتر کارفرمایان به این موضوع تمایل دارند که قراردادی که با کارگر خود منعقد می‌نمایند به صورت کوتاه مدت و چند ماهه باشد. اما نکته‌ای که کارفرمایان باید آن را مدنظر قرار دهند و به آن توجه کنند این است که آن‌ها زمانی می‌توانند کارگر را اخراج نمایند که برای انجام این کار حتما بر اساس قانون کار دلایلی منطقی داشته باشند.
آیا کارگر می‌تواند به دلیل اخراج غیرقانونی به کار بازگردد؟
اگر کارگری بدون دلیل موجه و به صورت غیرقانونی اخراج شد، کارگر باید ظرف ۳۰روز از تاریخ اخراج، به اداره کار محل کار خود مراجعه کرده و اخراج غیرقانونی خود را گزارش دهد و درخواست کند که حکم بازگشت وی به کار صادر شود. با ارائه درخواست کارگر مبنی بر بازگشت به کار، هیئت بدوی تشخیص دادخواست را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و کارفرما را احضار می‌کند. کارفرما باید توضیحات خود را مبنی بر علت اخراج کارگر ارائه دهد.
چنانچه هیئت تشخیص، تشخیص بدهد که توضیحات کارفرما قانع کننده بوده و کارگر بنا بر دلایل قانونی و موجه اخراج شده است و مراحل قانونی ماده ۲۷قانون کار که در فوق بیان کردیم رعایت شده است، کارفرما صرفا باید حق و حقوق قانونی کارگر را به وی پرداخت کند.
به عبارت دیگر کارفرما باید حقوق کارگر و حقوق معوقه او در صورت وجود، و همچنین حق سنوات نسبت به تعداد سال سابقه کار کارگر که معادل با یک ماه حقوق او است، پرداخت کند.
ماده 165 قانون کار نیز چنین بیان کرده است: در صورتی که هیات حل اختلاف،اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد،حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷این قانون خواهد بود.
تبصره: چنانچه کارگر نخواهد به واحد مزبور برگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ۴۵ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.