به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جلسه کارگروه مرکزی تفاهم نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه،تعدادی معاونان ستادی و مقامات قضایی، وزیر دادگستری و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در ابتدا جلسه، مدیرکل امورمجلس قوه قضاییه گفت: در پی صدور دستورات معاون اول قوه قضاییه، در تمام استان‌ها کارگروه مرکزی تفاهم نامه قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی تشکیل و اقدامات لازم در خصوص اجرای مفاد این کارگروه انجام شده است.
پیرزاده گفت: در این جلسات که در استان‌های کشور برگزار شده است، موضوعات مختلفی مورد بحث طرفین و اعضای کارگروه قرار گرفت که از جمله موارد بحث شده در این جلسات می‌توان به مشکلات بودجه، کمبود ساختمان کارکنان قضایی، بهبود وضعیت کارکنان قضایی، مشکلات زندان‌ها، اصلاح قوانین، استفاده از متعمدان در توسعه صلح و سازش، فعال شدن واحدها و کارگاه‌های تولیدی، رفع موانع تولید و احیای حقوق عامه و … اشاره کرد.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رجب، بیان کرد: با وضعیت بودجه فعلی مدیریت قوه قضاییه بسیار دشوار است و انتظار ما از دولت و مجلس اختصاص همان مبالغی است که در قانون تعیین شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در سال جاری تعداد قابل توجهی کارمند استخدام کردیم باید سال آینده به آن‌ها حقوق دهیم و انتظار می رود دولت و مجلس همکاری کنند تا حقوق این افراد به موقع پرداخت شود.
وی افزود: رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور با افزایش بودجه قوه قضاییه موافق هستند اما فرآیند تنظیم بودجه و تصویب و تخصیص آن به نحو مطلوب عمل نمی شود و ضرورت دارد همه به قانون احترام بگذارند.
مصدق تصریح کرد: ما بدنبال توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت های مردم و معتمدان مجلس برای حل و فصل اختلافات هستیم و درخواست داریم لایحه قانون شورای حل اختلاف هرچه سریعتر تصویب شود.
در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وضعیت معیشت قضات در شهر تهران بسیار بد است حال انتظار داریم که یک قاضی به درستی و با آرامش به اقدامات محوله خود سایه عمل بپوشاند. وی افزود: باید وضعیت معیشت قضات سراسر کشور در بودجه سال آینده مطرح شود.
در ادامه جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر در جلسه در خصوص بودجه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ و مباحث مرتبط با آن به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.